أخبار اليوم/ متابعات
أرجع الدكتور عبدالله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ما يحصل في المحافظات الجنوبية إلى حصيلة تراكمات بعضها تاريخياً والبعض الآخر عائد إلى الصراعات والسياسات التي سادت الفترة الانتقالية.
واعتبر الفقيه ما يجري حالياً في المحافظات الجنوبية هو التهميش الاقتصادي المتمثل في إتخاذ سياسات سعريه تم تبنيها بمعزل عن سياسات الإصلاح المالي والإداري وتطوير نظام الحماية الاجتماعية.
الدكتور الفقيه خلال منتدى الأحمر مساء أمس الأول أتهم النظام السياسي بتمويل الدعوات الانفصالية مادياً في بداية الأمر مؤكداً في ورقة تحت عنوان"الأحزاب، المجتمع المدني، وتداعيات الجنوب" أن اليمن تواجه أزمات تتصف بالجدة حيث أن الفاعلين السياسيين يواجهون تلك الأزمات الجديدة بأدوات قديمة.
واعتبر الحل العسكري وإنشاء هيئات للدفاع عن الوحدة والاعتقالات والتنكيل بالصحف وتهديد الشخصيات الوطنية وسياسة الحفاظ على الأمر الواقع وتدويل المشاكل وبقاء الحكومة الحالية وإنفراد السلطة في التعاطي مع المشاكل اعتبرها كلها معالجات غير ناجحة.
وقال إن الحلول التي يمكن أن تشجع تتمثل في أن يتم دفع الأحزاب والمنظمات المدنية والوجاهات والمشائخ والعلماء إلى تشكيل هيئة وطنية للأشراف على الإعلام بكافة إشكاله وإحالة التجاوزات إلى السلطة القضائية،وكذا تشكيل هيئة وطنية لمناصرة المطالب الشرعية لأبناء المحافظات الجنوبية وعلى أن تظم ممثلين من المشائخ والعلماء والوجهاء والأحزاب والصحفيين والأكاديميين وقال يجب على السلطة كي تسهم في الحل نشر كل التقارير الحكومية المتعلقة بمظالم الناس حتى يكون الجميع على بينة مما يجري وحتى يتراجع الناس فيما بينهم مؤكداً أن حل مشاكل اليمن الحالية والمستقبلية لن تتم إلا بالحوار والحوار فقط.
ودعا الفقيه الحكومة إلى إدخال مادة الوحدة اليمنية كمقرر إجباري على كل طلاب الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة ابتدأً من السنة الدراسية القادمة. مشدداً على ضرورة عقد مؤتمر للحوار الوطني لا يستثني أحداً وعلى أن يتم من خلاله حل جميع الخلافات وتتبنى الإصلاحات الضرورة المتمثلة في استقلال القضاء استقلالاً تاماً واللامركزية الإدارية والمالية الكاملة وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات والثنائية البرلمانية والانتخابية بالإضافة إلى أن يوافق مجلس الشورى على التعيينات لكبار المسؤولين في الدولة فيما يتم اختيار رئيس الوزراء من خلال البرلمان وأن يكون رئيس الجمهورية غير حزبي.
ودعا إلى أن تشمل التعديلات الدستورية استقلال الإعلام الرسمي وإطلاق حرية امتلاك الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والفصل بين الجهاز الإداري للدولة وبين الحزب أو الأحزاب الحاكمة وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
من جانبه أرجع الدكتور/ عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني ما يجري في المحافظات الجنوبية حالياً إلى الصمم السياسي من قبل الدولة وعدم استجابتها للمطالب منذ البداية مؤكداً أن ما يجري ليس من ذنب الوحدة أو أبناء المحافظات الشمالية وإنما هو نتاج سياسات السلطة مشيراً إلى أنه لا يوجد تباين في الظلم في الشمال والجنوب غير أن المواطني في المحافظات الجنوبية كان قبل الوحدة لديه تعليم مجاني - صحة مجانية وغذاء مجاني ما يجعله يشعر بخسارة ذلك.
وقال النقيب مكرراً لما قاله الدكتور ياسين سعيد نعمان أن الوحدة بشكلها الحالي ليست حلاً والعودة إلى ما قبل 22 مايو ليس قابلاً للحل.
إلى ذلك أكد الشيخ محمد عبدالملك منصور أن الوحدة بريئة من الأخطاء والسلبيات، مؤكدا أن تأخر الاعتراف بالمشكلة من قبل الدولة جعلها تتفاقم. وأكد رفضه لمن يرفع الانفصال أو الوحدة عن طريق القوة باعتبارهما الحال، داعيا إلى التركيز على الجانب الإقتصادي باعتباره جانب مهم. عبدالإله أبو غانم المستشار في القطاع السياسي للمؤتمر الشعبي العام دعا إلى الحديث بصدق عما يجري على الساحة اليمنية وبعيدا عن المكايدات السياسية والحزبية. وقال: إذا نظرنا لما يحصل في الجنوب بلغة السياسة فإننا سنصل إلى حلول، أما إذا نظرنا لها بلغة نفسية فلن نصل إلى حل. وأكد أبو غانم أن من لا يعمل لا يخطئ، وأنه في إطار الوحدة اليمنية لا يوجد لا شمال ولا جنوب وإنما هي مجرد محددات جغرافية. وشدد على أن الوحدة هي من أسس الدين الإسلامي والأديان كلها دعت إلى الوحدة، وأن الإسلام نهى عن التمزق والتشرذم. وأكد أنه في حال عودة اليمن إلى شطرين فسيكون الشمال هو الخاسر الأكبر نظرا للكثافة السكانية وغياب الموارد. ودعا إلى عدم الانجرار وراء الدعوات الانفصالية، مؤكدا أن هناك مشروع صهيوني لتقسيم اليمن، معتبرا أن من العار أن ننقاد وراء المشاريع الصهيونية. ولم يستبعد أبو غانم استخدام القوة في حال استعصاء المشكلة في المحافظات الجنوبية.
