واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن جلستها الرابعة يوم أمس للنظر في القضية الجنائية رقم "83" لسنة 1431هـ المرفوعة من قبل النيابة العامة والمتهم فيها خمسة أفراد بتهمة الضلوع والمشاركة في التفجيرات التي استهدفت نادي الوحدة الرياضي بعدن.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة فضيلة القاضي/ محمد الأبيض ـ استمعت المحكمة إلى بقية أدلة النيابة والمتمثلة بشاهدين لمحضر ضبط القنبلة في محل المتهم "رايد عبدالله صالح" ومحضر ضبط مرفق بالصور لخمسة ريموتات وأجهزة تفجير وأسلاك كهربائية في محل المتهم "علي عبدالله صالح حيث قالت النيابة أن شقيقه "فارس" هو من أحضرها إلى المحل في كيس أسود بداخله ملابس.
ونتيجة لعدم حضور الشاهدين في الجلسة طلبت المحكمة من المتهم "علي عبدالله صالح" الرد على ما جاء في محضر النيابة والذي أجاب بالإنكار لكل ما ورد في محضر النيابة، مشيراً إلى أن الأمن اقتاده يوم اعتقاله إلى المحل في الساعة الخامسة مساءً وقام بتفتيش المحل ولم يضبط أي شيء مما ذكر عدا كيس أزرق فيه ملابس المتهم الأول فارس.
وأضاف المتهم" علي عبدالله" أن الأمن احتجزه فيما بعد وأخذ منه المفتاح ثم أخبروه في الساعة "6.30" مساءً عما ضبط وجاء ذكره في المحضر.
من جهته عقب المحامي/ محمد العقلة على ما جاء في محضر ضبط الأمن بأنه مخالف للقانون في طبيعته وإجراءاته ، وذلك لعدم وجود إذن من النيابة العامة بالقبض على موكله ومداهمة محله وتفتيشه وحجز موكله، معتبراً أخذ الأمن المفتاح من موكله مرة أخرى مدعاة للشك والريبة.
وطالب العقلة من عدالة المحكمة فتح فندق قطر والبقالة والاتصالات التابعة للمتهمين والتي أغلقها الأمن عقب الحادثة ما نتج عن تكبد ملاكها خسائر مادية.
وقضت المحكمة بناء على ما جاء في الطلب ـ تكليف النيابة العامة بفتح العقارات التجارية المذكورة وتحرير مذكرة بذلك.
وفي ذات الجلسة قدمت النيابة العامة شاهداً آخر بشأن المتهم الخامس "مختار محسن" الذي أدلى بشهادته حول حضور المتهم الأول "فارس" إلى فندق قطر بدون بطاقة شخصية، ما استدعى مدير الفندق مختار إلى عدم قبوله في البداية، إلا أنه سمح له بالنزول بعد تعهده بإحضار البطاقة لاحقاً.
وأكد الشاهد عدم وجود أي معرفة سابقة بين المتهم الأول "فارس" والمتهم الخامس "مختار".
وأثناء ذلك تلت النيابة العامة تقارير الطبيب الشرعي للمجني عليهم والتي أفادت وجود حروق وآثار شظايا عبوة ناسفة.
من جانبه قدم د/ أمين الكوشاب الدعوى المدنية عن موكله من قبل أسرة المجني عليه الطفل/ طارق عبدالرحمن سلطان "10" سنوات، مطالباً من عدالة المحكمة الحكم بإدانة المتهمين بجريمة الشروع في قتل موكله وإنزال أقسى العقوبة بهم والحكم لصالح موكله بالتعويض عن كافة الإصابات وقيمة الأروش وتحمل تكاليف علاجه بمبلغ عشرة ملايين ريال وفقاً لنصوص المواد القانونية وكذا تحميل المتهمين نفقات المحاكمة وأتعاب المحاماة.
فيما تقدم حسين السقاف ـ رئيس الشؤون القانونية في أمن البحث ـ بدعوى مدنية ضد المتهم الأول "فارس"، مطالباً بالتعويض المدني لسيارة الشرطة التي أحرقت وكذا الأروش لثلاثة من الجنود أصيبوا في الحادث.
ورفع فضيلة القاضي/ محمد الأبيض الجلسة إلى تاريخ 24/11/2020م.