طالب التحالف الوطني لمناهضة صفقة الغاز المسال بتمثيل أوسع في مجلس الشفافية في الاستخراجات النفطية الذي ليس له من الشفافية إلا الاسم ـ حسب تعبير الهيئة التنفيذية للتحالف الوطني والذي دعا أصدقاء اليمن إلى التحري في الخطوات الإجرائية "المخادعة" في تشكيل المجلس من قبل الحكومة اليمنية، معبراً عن أسفه لعدم إشراك قطاع واسع من المجتمع ممثلاً بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب.
وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الحكومة اليمنية قامت بإلغاء المجلس وتعطيله عملياً منذ سنوات ولم يعد لمباشرة عمله إلا بسبب ضغط المجتمع الدولي في مؤتمر نيويورك الأخير الذي ألزم الحكومة بتقديم تقرير الشفافية في الاستخراجات النفطية قبل فبراير 2011م، ولذا استجابت الحكومة لتلك الضغوط بإصدار تقرير شكلي وغير شفاف ـ حسب البيان
.
وفي المؤتمر الصحفي الذي خصص للرد على أسئلة الصحفيين ـ أكد برلمانيون وخبراء اقتصاد أن ما جاء في تقرير الشفافية الأول بمجال الصناعات الاستخراجية لا يعكس المشكلة الحقيقة التي تدور حول هذا القطاع, مشيرين إلى احتوائه على أرقام نهائية للمطابقة فقط,وليس عن طريق التدقيق.
وذكر اقتصاديون ومختصون من القائمين على التقرير بأن محاولة اليمن للانضمام لمبادرة الشفافية يعكس وجود اختلالات وغموض كبير يكتنف القطاع النفطي,ويثير علامات استفهام حول إغفال التقرير لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب التي تشير إلى عدم معرفة كمية الإنتاج الحقيقي من النفط, فضلاً عنه الكمية التي تذهب منه لصالح موازنة الدولة,وأخرى حول إمكانية وجود رقابة على الشركات النفطية العاملة في هذا المجال.
ولفت الأمين العام للهيئة التنفيذية للتحالف المناهض لاتفاقية الغاز علي الجرادي إلى أن تكوين المجلس تم بطريقة غير شفافة، حيث تم اختياره من قبل الحكومة المتواطئة في اتفاقات مشبوهة تخص النفط والغاز، مضيفاً أن المجلس لم يقدم تقريراً واحداً منذ إنشائه,كما أن الشركات النفطية في اليمن لم تلتزم بأي من التوصيات ولم تنشر محاضر لهذا المجلس,فضلاً عن أن الرأي العام لم يطلع على طريقة تشكيله، التي تمت بعد مطالبة المجتمع الدولي,وهذا يظهر الاستخفاف بالرأي العام الداخلي ـ حد قوله.
من جانبه اعتبر رئيس تحالف اتفاقية الغازـ محمد العبسي ـ تشكيل المجلس يندرج ضمن حيل الحكومة التي تلجأ لإنشاء مؤسسات ديكورية من اجل الاحتيال على المانحين.
وقال النائب/ علي عشال ـ عضو لجنه التنمية والنفط بمجلس النواب وعضو بالمجلس اليمني للشفافية ـ إن المبدأ الذي اعتمده التقرير ليس هو المبدأ الأمثل المحقق لمبدأ الشفافية التي يتوق الناس إليها باليمن، مؤكداً أن التقرير جاء فقط لتحريك العجلة، كونه أول تقرير يقدم ولن يستمر بهذا الشكل,وإنما أقره المجلس اعتماداً على مبدأ المطابقة للأعوام الثلاثة,مشيراً إلى أن التقارير اللاحقة ستكون متضمنة للمطابقة والتدقيق معاً كمنهج محاسبي.
وأوضح عشال لـ"الصحوة نت" أن المشكلة الحقيقية ليست فيما سلمته الشركات وما استلمته الحكومة كأرقام نهائية,وإنما المشكلة في نفط الكلفة ومدى مطابقته للواقع ومعايير معينة على المستوى العالمي والمصروفات الأخرى في العمليات النفطية.
هذا وكان المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية, قد أطلق أمس الأربعاء بصنعاء أول تقرير حول المطابقة الخاصة بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في اليمن للأعوام2007,2006,2005,بحضور جهات حكومية وممثلي شركات نفطية وبرلمانيين وصحفيين.