قال الدكتور/ محمد السعدي ـ الأمين المساعد للتجمع اليمني للإصلاح ـ إن السلطة هي التي تجر نفسها إلى الفراغ الدستوري وأن عدم احترامها للدستور وراء الأزمات في البلد.
ولفت إلى أن خوف السلطة من أن أي حوار شامل سوف يظهر سوءاتها المتعددة، وبالتالي ستقوى المعارضة بضعف هذه السلطة.
واعتبر الدكتور/ السعدي في حوار مع "أسبوعية الصحوة" المضي في انتخابات منفردة سيؤدي إلى مضاعفة الأزمة اليمنية ، وستكون نتيجتها أزمة أكبر من الأزمات القائمة ، وستفشل السلطة في معالجة الأوضاع،و في حماية نفسها.. مضيفاً: إن السلطة تريد من الانتخابات المنفردة أن تمدد لنفسها الشرعية، لكن الواقع أن شرعيتها ستنتهي وسينتهي ما بقي لها من فرص جراء تراكم أزمة أكبر وعقد أكثر ونتائج أسوأ.
وأشار إلى أن القضية الجنوبية وقضية صعدة والفساد والقضية الأمنية والإقتصادية كانت مطروحة ضمن الحوار، مؤكداً أن المشترك سيبذل قصارى جهده في أن يجعل من السلطة شريكاً في الحوار، فإن أبت فإنه سيمارس الحوار مع القوى الشعبية ويعقد مؤتمراً شاملاً يخرج بوثيقة وطنية يناضل من أجلها الجميع.
وأضاف أن السلطة مطلوب منها جدولة زمنية جدية للحور، وألا تكون العملية مجرد حركات بهلوانية لبالونات فارغة.. إذ كان المطلوب الانتقال من حالة التوقيع إلى جدولة التنفيذ، لافتاً إلى أنها ومن خلال الحوارات التي أجريت معها كانت تبحث عن حل لمشكلتها في البقاء على سدة الحكم وليس عن حلول لمشاكل وأزمات البلاد.
وهدد في حين أبت السلطة وأصرت على تعنتها ومضت في غيها ـ فإنهم في المشترك سيمارسون الحوار مع القوى الشعبية وسيعقدون مؤتمراً وطنياً شاملاً للحوار في جميع القضايا وسيصلون إلى وثيقة وطنية يناضلون من أجلها، مشيراً إلى حرصهم على تقليل التكلفة بأن يكونوا والسلطة شركاء في الحوار، فإن أبت إلا السير بطريقها وحصد النتائج قبل بداية الحوار فلتمض كما تشاء والمشترك في نضال سلمي مع الشعب بكل فئاته وقواه ـ حسب تعبيره.
وحول اتهام المشترك بتشجيع العناصر الانفصالية وتوفير الغطاء للعناصر التي تحالفت مع الإرهاب وأنه يحرص على تعطيل المؤسسات وإدخال البلد في متاهات.. أجاب بأن هذه كلها دراما، فالمرء حين يحلل القضية بموضوعية سيجد أن كل هذه التهم متحققة في السلطة وليس في المعارضة وسيجد أن الذين يشجعون على قطع الطرقات والذين يعملون على إشاعة الفوضى، لا تراهم السلطة، ولا تحاكمهم، وتذهب عوضاً عن ذلك إلى السياسيين وصناع الرأي، وبالتالي هي تصنع أجواء توتر وتشجع وتحرص على هذه الأجواء، لأنها لا تستطيع أن تعيش في ظل أجواء فيها نقاء ووضوح وفيها تعامل قائم على العدالة والمساواة.
واعتبر ما أسماه التوظيف السياسي للأجهزة الأمنية والسلطة التي تتفق مع القوى الخارجية لاستخدام الأجواء اليمنية لضرب اليمنيين ـ وراء ضرب الأجهزة الأمنية التي لم تعط حقها في الاحتراف المهني وأن تتخصص في إطار أداء مهامها الأمنية، متهماً السلطة بأنها خولته إلى وظيفة وكأن الأمن مستخدم عند السياسيين وليس جهاز حماية وطنية ينبغي أن يكون له خصوصية ومهنية ـ حد قوله.
وأردف بالقول: سماح السلطة للخارج بتعقب المطلوبين واستخدام الخارج ضد المواطنين، جريمة ينبغي أن يتنبه أبناء اليمن لها، وإدراك أن انتهاك السيادة الوطنية في الأجواء وفي الأرض ليس برغم أنف السلطة، وإنما بعلمها وتنسيقها.
من جانبه أكد نائب رئيس اللجنة المشتركة للحوار الوطني ( عبدالوهاب الآنسي) أن التهيئة لعقد مؤتمر الحوار ستستمر وسيمضي المشترك وشركاؤه في اللجنة المشتركة بالتحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني واستكمال المرحلة الأولى التي بدأها المشترك وشركاؤه في إطار اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
وأضاف في تصريح لـ (نيوزيمن) " التهيئة ستستمر إذا المؤتمر قرر رفض المشاركة في الحوار، فنحن كمشترك سنستمر مثل ماستمرينا في المرحلة الأولى من عمليات التحضير والإعداد والتهيئة للحور الوطني الذي بدأ مسيرته في أوائل العام 2008 إلى أن يحقق الحوار أهدافه، كما أن المشترك سيمضي في عقد مؤتمر الحوار الوطني والتهيئة له بمشاركة السلطة أو بدونها، خاصة بعد إعلانها وقف الحوار وذهابها منفردة لعقد الإنتخابات.
وأشار الآنسي إلى أن "وجود السلطة في عملية الحوار مهم وسيسهل عملية الوصول إلى أهداف الحوار الوطني"، لكنه قال إنه " ليس من المهم أو شرطاً من شروط استمرار عقد مؤتمر الحوار أن تكون السلطة موجودة"، و" إذا رفضت ستتحمل هي نتيجة ذلك القرار"، مؤكداً وجود صعوبة لعقد المؤتمر من دون السلطة ، وقال :" صحيح ستكون فيه صعوبة لعقد المؤتمر إذ قرر المؤتمر الرفض في المشاركة".
وقال نائب رئيس اللجنة المشتركة إن المشترك وصل إلى " قناعة جادة بأنه لا يوجد خيار لإنقاذ البلد أقل تكلفة من الحوار"، لافتاً النظر إلى أن موافقتهم على إنشاء اللجنة المشتركة والدخول فيها جاء بناءً على أن يكون المؤتمر وحلفاءه شركاء في الحوار، لكنه أكد أنه " ليس استمرار الحوار مشروطاُ بوجود المؤتمر".