نشرت وكالة "رويترز" تقريراً صحفياً حول الأمن الغذائي في اليمن أوضحت فيه أن المزارعين اليمنيين - ويشكلون 70 % من تعداد السكان لم يعد بمقدورهم العيش على المحاصيل التي يزرعونها.. وهو السبب وراء تدفق الشبان من الريف على المدن بحثاً عن عمل يعولون به أسرهم.
ونقلت الوكالة عن الخبير "جيرهارد ليختنتايلر" من وكالة التنمية الألمانية (جي.تي.زد) قوله: "الطعام لم يعد ينتقل من الريف إلى المدن بل من المدن إلى الريف" مضيفاً أن نقص المياه جعل الزراعة مستحيلة في بعض المناطق.
وقال المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء الذي يقدم المشورة للحكومة اليمنية: إن ثلث سكان اليمن البالغ تعدادهم "23 مليوناً" يعيشون بلا أمن غذائي.
ومن المتوقع أن يعاني المزيد من السكان من الجوع في المستقبل مع زيادة سكانية تصل إلى  
3 % في العام وشح المياه ويقول خبراء: غن صنعاء مرشحة لأن تكون أول عاصمة تجف فيها موارد المياه بحلول عام 2050.

وبحلول هذا العام يتوقع خبراء المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء أن ترتفع أسعار الحبوب على مستوى العالم بين 39 و62 % دون وضع تأثير التغير المناخي في الحسبان والذي قد يزيد الأسعار بنسبة تتراوح بين 32 و111 % . ويستورد اليمن 70 % على الأقل من المواد الغذائية التي يحتاجها.
الوكالة نقلت أيضاً عن أحد المزارعين في منطقة "بني مطر" بمحافظة صنعاء قوله "المشكلة هي أننا (أهل الريف) نعتمد بالفعل على قمح مستورد ونزرع الذرة للاحتياجات الأساسية فقط."
وتشير الوكالة إلى أن شراء القمح من الخارج يكلف اليمنيين ما يصل إلى 250 دولارا للطن ويمكن لارتفاع الأسعار أن يزيد من التوترات في مجتمع ينتشر فيه السلاح ويعيش نحو نصف سكانه على دولارين أو أقل في اليوم.
وسيزيد التغير المناخي الضغط على الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية.. فحكومة صنعاء التي تعوزها الأموال.. عليها أن تواجه حركة انفصالية في الجنوب وتحافظ على هدنة هشة في الشمال مع المتمردين الحوثيين الشيعة وتقاتل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من البلاد مقراً له والبطالة أخذت في الارتفاع في دولة يعتمد اقتصادها على تصدير النفط بينما بدأت الموارد النفطية تشح.
يقول إبراهيم شرقية -وهو خبير يمني في مركز "بروكنجز" بالدوحة- متحدثاً لوكالة "رويترز": إن نقص الغذاء قد يؤدي إلى انهيار النظام وفشل الدولة لأن الحكومة ستفقد ميزة توفير الطعام والدعم الاقتصادي للشعب.
ووضعت حكومة اليمن خطة لتحسين الزراعة التي تستهلك 90 % من المياه وتنويعها وإبعادها عن زراعة القات الذي يهيمن على حياة الناس في اليمن.
لكن "ليختنتايلر" يصف القات -وهو نبات يتحمل الجفاف- بأنه "محصول مناسب" للمزارعين الفقراء الذين يكافحون لأن تكفي مواردهم احتياجاتهم ويرى إنه على الرغم من ضرورة المضي في سياسة عدم تشجيع زراعة القات فإن تنويع الزراعة قد يأخذ اليمن إلى مسار خاطيء.
وقال: مشيراً إلى وكالته (جي.تي.زد) "نحن نطلب منهم فعلياً خفض زراعاتهم وعليهم أن يوفروا فرص عمل."
ويتفق الخبراء على أن اليمن لن يستطيع أن يزرع كل ما يحتاجه من غذاء وأن الزراعة تستهلك موارد مائية ثمينة يدور حولها بالفعل صراع بين اليمنيين وهي موارد حيوية للاستخدامات المنزلية والصناعية مستقبلاً.
وقال ليختنتايلر "ليس بالضرورة أن يكون التفكير الصواب هو إنتاج المزيد من الغذاء، فعدد السكان يزيد بسرعة كبيرة يستحيل معها تحقيق اكتفاء ذاتي في الغذاء ونحن بحاجة إلى اقتصاد متنوع.
ويرى خبراء أن الأمن الغذائي يمكن أن يتحقق من خلال تنمية اقتصاد يوفر دخلاً كافياً لتغطية نفقات استيراد الطعام.. ويعد التصنيع والتعدين من البدائل للزراعة كما يمكن للسياحة في اليمن الذي يشتهر بمعماره التقليدي وجباله الوعرة أن توفر فرص عمل وعملة صعبة.
ويحذر ليختنتايلر من أن اليمن قد يواجه اضطرابات أو أعمال عنف بسبب الغذاء إذا لم يغير إستراتيجيته.. وقال: إذا لم ينوعوا (الاقتصاد) سيزداد الناس فقراً على فقر.. ثم تقع كارثة