تحت عنوان "الولايات المتحدة تسعى إلى توسيع دورها في اليمن" نشرت صحيفة "وول ستريت جنرال" الأميركية تقريراً مطولاً، تحدثت فيه عن مجموعة من الخيارات التي تسعى واشنطن لتنفيذها في اليمن، مشيرة إلى أن تلك الخيارات لا تزال قيد الدراسة والمشاورة بين المسؤولين الأميركيين من جهة وبينهم والمسؤولين اليمنيين من جهة أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن من تلك الخيارات التي لا تزال قيد الدراسة إنشاء قواعد للقوات الخاصة فيها، من أجل مساعدة الحكومة اليمنية الضعيفة على توسيع سيطرتها وخلق فرصة بجعل عدد قليل من مدربي تلك القوات الخاصة "الأميركيين والمستشارين" خارج منطقة العاصمة.
وقالت الصحيفة: إن القواعد المقترح إنشاؤها في اليمن تتفاوت في الحجم ويمكن من خلال كل واحدة استيعاب عشرات الجنود، بما في ذلك وحدات الكمندوز اليمنية المتخصصة، مشيرة إلى أن هذا المقترح لم يقدم رسمياً من قبل جميع المجموعة المكلفة برسم السياسات بواشنطن، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة أو أي من الجهات المانحة مثل المملكة العربية السعودية قد قررت توفير التمويل لتنفيذ هذا المقترح.. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين يمنيين تأكيدهم بأن هذا المقترح قيد المناقشة.
ونوهت الصحيفة بأنه في الوقت الذي تسعى واشنطن إلى إنشاء قواعد لها في بعض الناطق باليمن ـ أكد مسؤولون يمنيون أن الحكومة اليمنية ستكون مترددة بالسماح لأميركا بوضع مدربين فيها، حيث نقلت عن أحد المسؤولين اليمنيين قوله: إن تعيين الأجانب في المواقع الأمنية من شأنه أن يسيء الفهم لدى كثير من اليمنيين، باعتباره وجوداً أجنبياً غير مرغوب فيه.. وتساءل بالقول: لماذا تخلق مشاكل لا داعي لها؟.
والملفت في التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جنرال" الأميركية ـ نقلها لمخاوف المسؤولين الأميركيين من أن يتم استخدام من تم تدريبهم من القوات اليمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب لمحاربة التمرد في شمال البلاد.
حيث نقلت الصحيفة في هذا السياق عن أشخاص ذوي صلة بالقضية قولهم: إن المسؤولين الأميركيين لا يعرفون عدد القوات الخاصة اليمنية التي تلقت تدريبها على يد القوات الأميركية والتي لم تشارك في الحرب على القاعدة، وذلك لأن الحكومة اليمنية لم تؤكد أين نشرت أفراد هذه القوات، ما أثار مخاوف المسؤولين الأميركيين من أن يتم استخدام هذه النخبة في محاربة التهديدات الأمنية الأخرى التي تواجهها اليمن مثل المتمردين الشيعة.
وفي هذا الصدد اعتبر مراقبون سياسيون تشديد الإدارة الأميركية على الحكومة اليمنية عدم استخدام أي مساعدات أميركية في غير ما خصصت له حتى وصل حرصها حد استخدام الجنود اليمنيين وتدريبهم من قبل خبراء أميركيين ـ اعتبروه يعزز من التأكيد على حرص إدارة البيت الأبيض على عدم القضاء على حركة التمرد.
هذا وكان تقرير للكونجرس الأميركي قد وزع داخل مجلس الشيوخ مطلع العام الجاري، طالبوا فيه الإدارة الأميركية برصد المساعدات الأمنية والعسكرية المقدمة لليمن، كما كشف أنه تم إرسال وفد أميركي للقيام بالتفتيش والبحث عن مصير هذه المساعدات.
حيث جاء في التقرير الذي نشرت صحيفة "وورليد تربيون" أجزاءً منه قبل ثلاثة أشهر.. جاء فيه: علاوة على ذلك في الجولة الأخيرة من عمليات التفتيش وجد ضابط من وكالة التعاون التابعة للأمن الدفاعي أن كثيراً من المعدات لم تكن مسجلة، وأن هناك اختلافات كبيرة بين بيانات البنتاغون بشأن الكمية التي تم توفيرها من المعدات وبين تلك التي كانت ضمن قوائم الجرد اليمنية.
وتضيف الصحيفة أن الكونجرس ذكر بأن هناك تحويلاً في استخدام أجهزة أميركية خاصة بالرؤية الليلية ضد القاعدة حيث تم تحويلها للحرب ضد المتمردين الشيعة بالقرب من الحدود مع المملكة العربية السعودية.