نفذ عدد من الصحفيين والحقوقيين أمس بالعاصمة صنعاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة احتجاجا على ما وصفوها بالمحاكمة السياسية التي يتعرض لها الصحفي "عبد الإله حيدر" المتخصص في شؤون الإرهاب .
وفي الجلسة الخامسة لمحاكمة الصحفي عبد الإله حيدر ورفيقه "عبد الكريم الشامي" جددا حيدر والشامي مقاطعتهما للمحاكمة .

وطالب حيدر القاضي/ رضوان النمر ـ الذي ينظر في القضية بإحضار خاطفيه إلى المحكمة , متسائلا :" هل من القانون أن يتم إخفائي قسراً لمدة "35" يوماً؟ ليرد عليه القاضي بأنه ليس لديه فتوى بهذا الشأن وأن عليه أن يسأل محامي وقال القاضي لحيدر: إن كلامك مكرر في كل جلسة وأنت تكرر نفس الإسطوانه .
وقدمت النيابة للمحكمة مذكرة تخاطب مع وكيل جهاز الأمن السياسي لتمكين حيدر والمواطن عبدالكريم الشامي من حقوقهما القانونية وفقاً للنظام المتبع في لائحة السجون تنفيذا لقرار المحكمة في الجلسة الماضية بناءً على طلب المتهمين.
وعرضت النيابة مضبوطات القضية الخاصة بالصحفي" حيدر" وهي عبارة عن جهاز "لاب توب اتش بي" وجهاز "لاب توب سيمنس" وتلفونات سيار ومسجل صوت على شكل قلم وبطائق هوية، إلا أن حيدر امتنع عن الإجابة حول صحة ملكيته لها من عدمه.
كما رفض الشامي المحاكمة عند مواجهته بالمضبوطات والتي هي عبارة عن جهاز حاسوب مكتبي وصورة جواز سفر.. فضلاً عن قيامه عبر برنامج أسرار المجاهدين الخاص بفك الشفرات المرسلة له من "أمين العثماني" ـ أحد قيادات القاعدة في مأرب ـ وتوزيعها لأفراد القاعدة ومواقعهم مثل المروى، السميع "11" والأرض لله، والمغني، وغيرها والذي بدورها أقرت المحكمة تمكين النيابة في جلسة الأحد القادم من استعراض أدلة الإثبات على المتهم الثاني الشامي.
ويحاكم حيدر والمواطن "عبدالكريم" بتهمة الاشتراك في عصابة غير مشروعة تنتمي لتنظيم القاعدة وتقديم الدعم الإعلامي لقيادات القاعدة ونشر بيانات وأخبار كاذبة عن الأوضاع في اليمن.
وفي سياق منفصل ألزمت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء النيابة الجزائية بإحضار أحد المسئولين في جهاز الأمن السياسي يدعى "عبدالله الأشول" قهرياً إلى المحكمة لامتناعه عن الحضور رغم تخاطب النيابة مع قيادات جهاز الأمن السياسي.
وقد طلب المتهم الأول "بدر الحسني" عدة مرات من المحكمة إحضار الأشول الذي جنده ليكون مخبراً للأمن السياسي على تنظيم القاعدة للإدلاء بشهادته عن صحة ذلك، مؤكداً بأنه ليس من أفراد القاعدة وأنه لا يعرف لماذا قدم للمحاكمة.
ويحاكم الحسني البالغ من العمر 24 سنة و صدام الريمي (22سنة)، ورامي هانس هرمل ويلي (16سنة) من أب ألماني وأم يمنية، وعبدالله مساعد عبدالعزيز الراوي (16سنة) عراقي الجنسية بتهمة الاشتراك في اتفاق جنائي للقيام بأعمال إرهابية ضد السياح والمنشئات الأجنبية والأمنية والعسكرية اليمنية في محافظة مأرب خلال الفترة 2008م- 3 مايو 2010م.
وقدمت النيابة للمحكمة مذكرة تخاطب مع إدارة السجن المركزي بخصوص السماح للمتهم رامي بمواصلة دراسته الثانوية، لكن المتهم أفاد للمحكمة بأنه لم يسمح له.
وبدورها قررت المحكمة إلزام النيابة بالتخاطب مع نيابة السجن لتمكين رامي مع مواصلة دراسته والإفادة عن سبب منعه من الذهاب إلى المدرسة.
 كما قررت المحكمة ضم الدفع المقدم من محامي المتهمين لحين الفصل فيه والذي تضمن بطلان قرار الاتهام والتفتيش والقبض، وكذا تمكين النيابة من طرح بقية أدلته في جلسة السبت الموافق 25 ديسمبر القادم.