واصلت أمس المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن برئاسة فضيلة القاضي/ محمد الأبيض وبحضور أمين السر عباس العقربي ووكيل النيابة العامة وليد الكزم - جلستها السادسة في القضية الجنائية رقم "83" المرفوعة من قبل النيابة والخاصة بأحداث تفجيرات في نادي الوحدة الرياضي بعدن والمتهم فيها خمسة أفراد.

وفي الجلسة قدم محامي المتهمين محمد مسعد العقلة عن بقية هيئة الدفاع -دفوعاً ببطلان قرار الاتهام المرفوع من قبل النيابة والمتمثل بمحاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الضبط والتفتيش ومحاضر تحقيقات النيابة والقيد والوصف وقائمة أدلة الإثبات، مشيراً إلى أن جميعها تمت بإجراءات باطلة مخالفة للقانون .

وأضاف المحامي العقلة أن الأجهزة الأمنية المعززة بقوة عسكرية خالفت القانون بمداهمتها لمنازل موكليه واقتحامها بالقوة في أوقات متأخرة من الليل ،لافتاً إلى أنها عبثت بمقتنيات منازلهم وحولتها إلى خراب ونهبت ما بداخلها من نقود ومجوهرات وقطعت التيار الكهربائي وروعت النساء والأطفال وزرعت الخوف والرعب لدى الساكنين وانتهكت حرمة المسكن.
وتابع العقلة: إن الأجهزة الأمنية اعتدت على المتهمين ومارست معهم الأساليب النفسية والتعذيب الجسدي وأكرهتهم على الإدلاء بأقوال واعترافات بالقوة ،أرادت بها تبرير عجزها عن القيام بواجبها في كشف المجرم الحقيقي..
 ونفى المحامي العقلة صلة موكليه بما قدمته النيابة وبثته وسائل الإعلام من مضبوطات ومنها ما نشر في صحيفة "أخبار اليوم" في عددها "2136" في محاولة لتضليل الرأي العام ـ حسب قوله مطالباً المحكمة بالتعويضات العادلة لما تعرض له المتهمون من تعذيب نفسي وجسدي وما لحق بهم من تشهير عبر وسائل الإعلام، كما طالب بالإفراج عن موكليه بالضمان والحكم ببرائتهم من التهم المنسوبة إليهم.
من جهته رد وكيل النيابة وليد الكزم بأن كل ما جاء في مذكرة الدفوع لا تستند إلى وقائع مادية ولا أدلة واقعية وإنما هي عبارة عن حشد من العواطف ليس لها صلة بقانون الإجراءات الجزائية، وكذا مواد تم تفسيرها حسب الأهواء الشخصية ،مؤكداً أن الإجراءات التي تمت من مأموري الضبط القضائي ومن قبل النيابة العامة جرت وفقاً للقانون.
وبخصوص الجريمة المشهودة وفقاً لما يؤكده محضر الضبط للمتهم فارس عبدالله الذي تم ضبطه بعد برهة يسيرة من ارتكابه الجريمة وفراره إلى فندق "قطر" ثم هروبه إلى منزل المتهم حازم ناجي في منطقة السنافر، وفيما يتعلق بالتحقيقات.. أفاد وكيل النيابة أن المحقق بعد تثبته من شخصية المتهم وإحاطته بما نسب إليه ثبت اعترافاته في المحضر الموثق.
وفيما يخص المضبوطات أفاد وكيل النيابة أن النيابة مقيدة بالمضبوطات التي أحضرت أمام المحكمة فقط وليس لها أي علاقة بالصور المنشورة في الصحف، مشيراً لامتلاك النيابة أدلة مادية وشهوداً وتقارير طبية تؤكد صحة ما قدمته النيابة، واستنكر وكيل النيابة كل ما ورد في مذكرة الرفوع من إسائة أخلاقية للنيابة العامة.
من جانبه أفاد المحامي زياد محمد قايد عن المحامي أمين الكوشاب ـ بأن كل ما ودر في أدلة النيابة العامة هي أدلة على الدعوة المدنية المقدمة منه، مطالباً بالقصاص الشرعي بحق المتهمين.
وقررت المحكمة شطب كل العبارات الواردة في مذكرة الدفاع بشأن اتهام النيابة والأمن والتي لا تليق بهيئة الدفاع واعتبرت الجلسة القادمة هي الأخيرة لتقديم المرافعة الختامية لكلا الطرفين.
كما قررت المحكمة أيضاً تكليف النيابة الجزائية المتخصصة بتحرير مذكرة إلى رئيس نيابة الأموال العامة للتحقيق مع مدير أمن المنطقة السادسة ومدير السجن المركزي بشأن تهمة عدم تنفيذه أوامر السلطة القضائية المتعلقة بفتح عقارات المتهمين والتحجج بالتوجيهات العليا.
هذا ورفع فضيلة القاضي/ محمد الأبيض الجلسة إلى الأربعاء القادم.