قال وزير الخارجية اليمني إن أكبر خطر يهدد محكمة الجنايات الدولية هو شعور العديد من الدول بتعامل المحكمة بازدواجية في تطبيق المعايير وتوجيه نشاطها تحت مسمى تحقيق العدالة لأغراض سياسية.

وأضاف الدكتور/ أبو بكر عبدالله القربي في الندوة الخاصة بدور المحكمة الجنائية الدولية والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أمس بالعاصمة صنعاء :"إن هناك جوانب في اتفاقية روما تحتاج إلى إعادة النظر وبالذات آلية التعامل مع اقتراحات مبادئ اتفاقية روما ", منوهاً إلى أن اليمن قد طالبت مراراً وتكراراً بتطبيق القانون على كافة الدول، إلا أن دولاً تظل بمنأى عن المحاسبة، كما هو الحال مع أسرائيل التي دانت معظم دول العالم ممارساتها في غزة وحصارها للقطاع الذي أودى بحياة الآلاف من الفلسطينيين.
وتابع القربي :"ومع ذلك بدت محكمة الجنايات الدولية وكأن الأمر لا يعنيها في حين تتحرك المحكمة تجاه بعض الدول بحماس وقدرة عجيبة على المتابعة والتقصي ", داعياً إلى النظر في دور المحكمة من خلال نظرة شاملة إلى مجمل الأحداث والانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الإبادة.
وتساءل عن موقف محكمة الجنايات من ما جرى ويجري في العراق وأفغانستان وغزة .
وخاطب وزير الخارجية اليمني محكمة الجنايات بأن عليها أن تعلم بأن حماية أمن واستقرار ووحدة البلدان مقدم على المحاكمات التي تقود إلى المزيد من الصراعات وإراقة الدماء .
وطالب المجتمع الدولي بالعمل على حماية محكمة الجنايات الدولية منه حتى تكون محكمة تخدم العدالة وتتجنب خلق المزيد من الأزمات والصراعات.
وفي سياق حديثه عن حقوق الإنسان أكد القربي دعم اليمن لكل عمل تسعى من خلاله منظمات المجتمع المدني إلى حماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن اليمن قد وقعت على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الدولية وأنها تشارك في اجتماعاتها كمراقبين وتسعى الحكومة جاهدة لمصادقة مجلس النواب عليها.
من جانبه استغرب أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور/ فؤاد الصلاحي ـ تعلل الحكومات العربية التي ناقشت بوعي هذه الاتفاقيات فيما يخص المحكمة الدولية بحجة انتهاكها للسيادة فيما هي تنتهك تلك السيادة كل يوم تقريباً دون أن تحرك ساكناً.
إلى ذلك استعرض البرلماني صخر الوجيه ـ رئيس منظمة "برلمانيون ضد الفساد" ـ تجربة البرلمان في المناقشة والتصويت على بنود هذه الاتفاقية وتشكيل لجنة خاصة خلصت إلى أن المحكمة أنشئت لهدف نبيل لمساعدة الإنسانية، لكنها ركزت على الجانب القانوني والذي تصادم في بعض من بنوده مع دستور الجمهورية اليمنية من حيث السيادة والحصانة.
وأشار الوجيه إلى أن رفض بعض أعضاء المجلس للانضمام لهذه الاتفاقية كان لعدة أسباب، منها لاستقلال القضاء الوطني وتسليم المواطنين والسيادة وكون من يقود المجتمع الدولي هي الدول الكبيرة التي تقوم بتكييف العدل وتوظف المنظمات الدولية سياسياً وفقاً لمصالحها.
وذكر الوجيه أن الحكومة اليمنية ترغب ظاهرياً في المصادقة على الاتفاقية ولكنها تتعلل بحجة أن المصوتين لم يصلوا إلى أغلبية، فيما تمرر اتفاقيات وقوانين بهذه الطريقة، مستنكراً أن تطالب الدول العربية دوماً بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات وكأنها تثير مخاوف العالم بينما إسرائيل لا يتم مطالبتها بأي توقيع.
وأعلن أنه سيرفض التوقيع على هذه الاتفاقيات في حال رجوعها إلى مجلس النواب، لأنها تفرد مواداً في قانونها تمنع فيها محاكمة بعض الأفراد في بعض الدول الكبرى، مطالبا بتعديل هذه القوانين الغير عادلة أولاً واستبعاد هيمنة مجلس الأمن من خلال البند الذي يتيح لها استلام بعض الأفراد حتى لا تستخدم المحكمة الدولية لأغراض سياسية.