كشفت مجلة "الفورن بولسي" الأميركية عن قيام وزارتي الداخلية والدفاع اليمنيتين بتأجير السفن الحربية وقوات خفر السواحل اليمنية من أجل توفير الحماية الخاصة للسفن التجارية وناقلات النفط التي تعبر خليج عدن..
وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن تكلفة الخدمة اليمنية لمرافقة السفن تصل إلى 55 ألف دولار أميركي للسفينة الواحدة في الرحلة الواحدة.

 وتضيف المجلة "على موقعها الإلكتروني أن مجموعة خليجي عدن للنقل ـ سمسار اليمن للنقل التي تتخذ من لندن مقراً لها ـ تعرض لملاك السفن توفير الحماية القصوى لسفنهم وطواقمها الخاصة، شاملة مرافقة يقوم بها قارب مسلح بعتاد ثقيل طوله 37.5 متر، تابع للبحرية اليمنية مع "6" من أفراد الجيش اليمني أو عناصر خفر السواحل اليمنية.
ونقلت المجلة عن موقع "لوتس" للأمن البحري ـ وهي شركة يمنية تدعي أنها تعمل كهمزة وصل بين السمسار المقيم في لندن وبين الحكومة والجيش اليمنيين وملاك السفن ـ نقلت عنه: أي إجراء تتخذه فرق الحماية أو سفنها هو مرخص بشكل كامل من قبل الحكومة اليمنية.
 كما نقلت المجلة عن شخص يدعى "خالد طارق" ـ المتحدث باسم مجموعة لوتس للأمن البحري ـ تأكيده أنه على الرغم من أن البحارة اليمنيين يتبعون أوامر كابتن السفينة عندما يكون على متن سفينة خاصة، إلا أنهم يتبعون أيضاً قوانين اليمن في التعامل مع القراصنة، الأمر الذي يشكل تضارباً محتملاً للمصالح الخاصة والعامة في البلدان التي تؤجر جيوشها ـ بحسب خبراء في الشؤون البحرية.
وعلى صعيد متصل نقلت المجلة عن "كريستيان ليمير" ـ محلل في معهد لندن الدولي للدراسات الإستراتيجية ـ قوله: إنه لا يستطيع أن يجد أي مثل آخر لحكومة تقوم بتأجير سفنها الحربية أو بحارتها للعملاء مقابل رسوم مالية.. بينما المتحدث باسم لوتس للأمن البحري برر ذلك بقوله: إن السلطان اليمنية تخشى من صعوبة السيطرة على مقاولين من نوع "بلاك وتر" في اليمن إذا تم الترخيص لشركات أمنية خاصة بالقيام بهذه المهمة في المياه الإقليمية للبلاد.. مضيفاً بأن اليمن قررت تخصيص المرافقة مدفوعة الأجر للجيش اليمني بدلاً من ذلك.