نفذ العشرات من عمال شركة صافر الوطنية للنفط اعتصاماً لهم أمام مكتب العمل في مديرية التحرير بمحافظة صنعاء ،احتجاجاً على ما وصفوه بالتعسفات والانتهاكات التي تمارسها الشركة حيالهم.
 وقال عدد من العمال المعتصمين في حديث لـ"أخبار اليوم" إنه ورغم صدور حكم قضائي بإعادتهم إلى العمل، إلا أن "صافر" الشركة ترفض إعادتهم إلى العمل وتسليم رواتبهم ومستحقاتهم، مشيرين إلى أن العمال الملتحقين بالعمل لدى الشركة مؤخراً أحسن حالاً منهم.

وأضافوا أن الحكم شدد على عودة العمال للعمل وتسليم رواتبهم ومزاولة عملهم من تاريخ صدور الحكم ،إلا أن شركة صافر رفضت تنفيذ أوامر القضاء، لافتين إلى أن بحثهم عن الإنصاف باء بالفشل فلا جدوى من متابعتهم وزارة النفط أو مكتب العمل أو اتحاد العمال أو القضاة..
وشكوا عدم المبالاة في تعامل المعنيين في الشركة مع ما بحوزتهم من أوراق رسمية وعدم استجابتهم لتوجيهات الوزارة والتوجيهات الرئاسية بإعادتهم للعمل، منوهين إلى أن ما يمارس ضدهم من إجحاف في عرقلة قضيتهم يحصل رغم أنهم أفنوا نحو 20 عاماً في العمل لدى الشركة.
ولفت عمال وموظفو شركة صافر إلى أن الشركة تتعامل مع الاتحاد العام على أنه جهة غير ضابطة وتعتبر ما يقوم به مجرد إجراء روتيني غير ملزم بالنسبة لهم وبالتالي لم يستجيبوا لما يفعله .
 وطالب العمال رئيس الجمهورية والجهات المعنية بانتشالهم من وضعهم البائس بعد أن تم رميهم إلى الشارع، والعمل على ما من شأنه إعادتهم لمزاولة عملهم وتسليم مستحقاتهم.
وعلى صعيد آخر تزامن حضور وزير التربية والتعليم الدكتور/ عبدالسلام الجوفي لحضور حفل أقامه مكتب التربية بمحافظة ذمار أمس الأربعاء -مع اعتصام العشرات من الموجهين بالمحافظة ،احتجاجاً على مماطلة وزارة التربية في صرف بدل طبيعة العمل، بالإضافة إلى عدم معالجة أوضاعهم أسوة ببقية المحافظات.
وكان موجهو ذمار قد نفذوا عشرات الاعتصامات آخرها أمام منزل رئيس الحكومة في شهر رمضان المبارك؛ للمطالبة بتنفيذ توجيهات مجلس النواب وكذا أحكام القضاء الصادرة بهذا الشأن.
وكان البرلمان قد أوصى بتثبيت الموجهين المعينين من قبل الجهات ذات الصفة، والمتمثلة بوزارة التربية والتعليم، أو محافظ المحافظة، أو هيئة المعاهد العلمية سابقاً، أو مكاتب التربية بالمحافظات، وبحسب التفويض الممنوح لهم في حينه، إضافة إلى توصيات التقرير البرلماني ببقاء الموجهين الذين هم على وشك التقاعد وصرف كافة مستحقات الموجهين القانونية.
كما أوصى تقرير مجلس النواب بإلغاء قرارات من تم تعيينهم من جهات غير ذات صفة، ووجه بمنح الصلاحيات للوزارة للتأكد من تعيينات الموجهين من الجهات الملغية قراراتها، وصرف المستحقات القانونية لمستحقيها.