استهجنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ما اعتبرته سعياً حثيثاً ومتواصلاً من قبل السلطة نحو إفساد الحياة السياسية ومحاولة جر المشترك للتوافق معها ومسايرتها في ارتكاب الجرائم السياسية التي تنتهك الدستور والقانون والدخول في انتخابات مزورة ، مشيرة إلى أن الأزمة الوطنية بلغت من العمق والاتساع والخطورة حداً لا يحتمل توصيفه كصراع أو خلاف بين السلطة والمعارضة، وإنما هو في حقيقته وجوهره صراع قائم بين قلة فاسدة استحوذت واستولت على مقدرات الدولة وتتهرب من الإصلاحات وترى فيها ما يهدد مصالحها الخاصة الضيقة، وأغلبية محرومة مصلحتها في التغيير والإصلاح الوطني الشامل وهي تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف ـ حسب البيان الصادر عنها.

وأكدت تحضيرية الحوار في اجتماع استثنائي عقدته مساء الخميس الماضي برئاسة الأستاذ/ محمد سالم باسندوة – رئيس اللجنة ـ الاستمرار في الحوار مع كافة الأطراف الوطنية في الداخل والخارج ومع كافة الأطراف المؤمنة بضرورة تغيير الأوضاع الوطنية، المنحازة لمطالب أبناء الشعب في الإصلاح والتغيير والعمل سوياً للخروج بالوطن من مأزقه الراهن، منوهة إلى أن الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية كانت تتجه نحو إقناع السلطة بالانضمام إلى مسار الإصلاح والتغيير عبر حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف .
وفي بيان صادر عن اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني .. استنكرت اللجنة ما وصفته بالتضليل والدعاية في الخطاب السياسي الرسمي، ونفت ما جاء في حديث رئيس الجمهورية حول طلب المعارضة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدة أن كل الاتفاقات التي تمت معلنة للرأي العام وهي في مجملها مكرسة لانجاز إصلاح وطني شامل ولن يتم القبول بأي تعاطي جزئي للقضايا.
وعبر البيان عن قلق اللجنة إزاء ما تشهده الأوضاع من تداعيات خطيرة جراء إصرار السلطة على الاستمرار في سياساتها الخاطئة والتعاطي غير المسئول مع الأوضاع العامة في البلد، والتي كان آخرها وقف مشاركتها في التحضير والإعداد للحوار الوطني الذي شكل بارقة أمل للشعب اليمني من اجل الخروج بالوطن من أزمته الراهنة، واعتبرت ذلك هروباً من استحقاقات الإصلاح والتغيير الوطني الذي أصبح ضرورة ومطلب إجماع وطني يحظى بالتأييد الإقليمي والدولي.
واعتبرت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني اتفاق 23 فبراير اتفاقاً دستورياً ينص على التمديد لمجلس النواب بغرض استكمال الحوار الوطني حول إصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي والتعديلات الدستورية والحوار حول قانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات، موضحاً أن اتفاق 23 فبراير هو المرجعية الوحيدة التي تمنح السلطة التشريعية شرعيتها، وان التمديد للمؤسسات الدستورية إنما كان بهدف إنجاز عملية الإصلاح الوطني الشامل وفي مقدمته إصلاح النظام السياسي والانتخابي، ولفتت إلى أن أي تصرف انفرادي من قبل الحزب الحاكم بالذهاب نحو تعديل القانون بصورة انفرادية عمل غير دستوري وما يترتب على ذلك من إجراءات سواء فيما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات أو إجراء الانتخابات تعد أعمالاً غير دستورية وغير شرعية .
وحملت اللجنة أطرافاً في السلطة قالت إنها متضررة من عملية إصلاح النظام السياسي والانتخابي عبر رفضها المطلق لعملية التحضير والإعداد للحوار ـ حملتها مسؤولية العبث بالحياة السياسية والإساءة للحوار الوطني وتشويه مضامينه وحذرتها من مغبة الاستهانة والتجاهل لما يشهده اليمن من أزمات معقدة وطاحنة لن تفضي في حال استمرارها إلا إلى كوارث و تداعيات خطيرة قد لا يكون بمقدور أحد تلافيها.
من جانب آخر رحبت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بالنجاح الذي تحقق باستضافة اليمن لبطولة خليجي عشرين والذي كان لأبناء الشعب اليمني دور بارز في ذلك، مشيرة إلى ان السلطة كعادتها أفسدت مظاهر النجاح وشوهته بمواقفها الداخلية والخارجية وتوظيف هذه الفعالية الرياضية لأغراض سياسية سطحية، بالاستقواء بها على الحياة السياسية والانقلاب على التوافقات والجهود الوطنية الرامية لإخراج اليمن من أزماته القائمة، واعتبرت الخطاب السياسي التصعيدي اللاحق محاولة للتغطية على مظاهر الفساد التي رافقت هذه الفعالية.
وحيت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تفاعل جماهير شعبنا اليمني في عدن وغيرها من المحافظات لإنجاح بطولة خليجي عشرين، التي لم تكتمل بسبب الفساد الاداري والمالي ـ حسب بيان اللجنة ـ الذي أشار إلى أن الهدف السياسي للبطولة لم يكن من بين خياراته النجاح الكروي الذي انتظرته جماهير الشعب بشوق كبير وبذلت بعض الأيادي المخلصة جهوداً بعيداً عن الأضواء كجنود مجهولين لتحقيقه، معبرة عن تعاطفها مع منتخبنا الوطني لكرة القدم الذي تعرض لهزائم قاسية كشفت عن انه لم يكن غير ضحية للفساد الإداري والسياسي الذي اتجه بالمناسبة نحو أهداف غير أهدافها الحقيقية، ودعت إلى محاسبة كل من استغل الفعالية لنهب المال العام.
كما عبرت عن قلقها لما رافق بطولة خليجي 20 من عسكرة للمدن واعتقالات لا مبرر لها سوى الترويج لانتصارات وهمية تبرر المظاهر العسكرية والأمنية، مع ما وفره لها ذلك الخطاب الأخرق والمضاد من الطرف الآخر الذي ظل يهدد بإفشال هذه المناسبة ـ من غطاء ذهبي لما كانت هذه السلطة قد قررته في وقت مبكر.