من المقرر أن تصل اليوم الأحد اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب أمس للنزول إلى سجن تعز لتقصي الحقائق حول أحداث الشغب التي شهدها السجن المركزي.
وكلف البرلمان اللجنة بالنزول إلى مدينة تعز لتقصي الحقائق حول المستجدات الأخيرة في السجن المركزي بالمحافظة وتقديم تقرير للمجلس بذلك في جلسة قادمة، وذلك بعد أن تم تشكيلها من أعضاء لجنة الدفاع والأمن ولجنة الحقوق والحريات وهم علي المعمري وعلي القشيبي عبدالوهاب معوضة، وعبدالكريم السنيني ومنصور الحنق.
ولعل تشكيل اللجنة جاء بعد مطالبة البرلماني علي المعمري البرلمان بتشكيل لجنة والتحقيق بالموضوع .
وكان سجناء السجن المركزي بتعز قد نفذوا احتجاجات داخل السجن بسبب ما قالوا إنها صودرت هواتفهم النقالة من قبل إدارة السجن وسوء معاملتها لهم.
وكانت مصادر محلية بمحافظة تعز أفادت مساء الجمعة لـ"أخبار اليوم " بأن أكثر من "40" شخص أصيبوا جراء إطلاق الرصاص المطاطي والحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المشاغبين في التظاهرة التي كانت قد اندلعت مساء الخميس الفائت.
 وأضافت المصادر في هذا السياق أن هذا الحادث يأتي على خلفية معارضة السجناء لقرار مدير السجن بمصادرة هواتفهم النقالة، إضافة إلى العديد من الخروقات والتعسفات التي تطال السجناء من قبل القائمين على السجن ـ حسب قولها.
وفيما أكد السجناء أن مدير السجن يقوم أيضاً بمنع عليهم الكثير من وجبات الغذاء، كما يمنع عليهم دخول "الحقين والسمن" لأسباب وصفوها بالمجهولة .. مدير عام السجن المقدم/ يحيى الكول في تصريح نشرته "أخبار اليوم" أمس السبت ـ نفى صحة ما أورده السجناء حول مداهمة قوة الأمن وقال :" إن السجناء هم الذين قاموا بمداهمته وأحرقوا الكهرباء وإثارة الشغب داخل السجن" مضيفاً أن مجموعة من السجناء قاموا بتحريض بقية السجناء لإثارة الشغب وتم ضبطهم ووضعهم في غرفة خاصة للنظر في أمرهم .
وفيما يتعلق بمصادرة التلفونات أوضح مدير السجن بأن الأجهزة صودرت فقط على من يقومون باستخدامها في أعمال غير أخلاقية وهناك من يمتلكون الأجهزة داخل السجن , لافتاً إلى أن سجن تعز المركزي يسري عليه نظام القانون المتعارف عليه في كل سجون الجمهورية .
وعلى صعيد متصل أكد منسق فريق المساندة القانونية ( هود) بمحافظة تعز استنكار الفريق ماوصفه بالاستخدام المفرط للقوة لقمع احتجاج السجناء، وقال أنه كان ينبغي على إدارة السجن قبل القيام بسحب التلفونات الخاصة من السجناء بصورة تعسفية أن تقوم بعمل كبائن اتصالات تمكن السجناء من التواصل مع أهليهم ومحاميهم باعتبار ذلك من الحقوق المكفولة لهم.
وأوضح توفيق الشعبي بأن هود مع إدارة السجن في تفعيل الأنظمة واللوائح لكن بالطرق السلمية والقانونية دون استخدام القوة والعنف، مشيرا إلى أن احتجاج السجناء جاء نتيجة قيام إدارة السجن بسحب التلفونات الخاصة من السجناء بصورة تعسفية بحجة استخدمها بطريق غير مشروعة.