أقرت الحكومة أمس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها .. حيث قدرت بمبلغ تريليون و 519 مليار و589 مليون و252 ألف ريال، فيما قدرت الاستخدمات بمبلغ تريليون و 821 مليار و 533 مليون و 934 ألف ريال ، كما أن نسبة العجز في الموازنة هي 3.6% .
وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي/ علي الوافي – في تصريح لـ"أخبار اليوم" أن معدلات النمو ستتراجع نتيجة تراجع الاستثمارات العامة والخاصة .. مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعتمد في كثير من نشاطاته على القطاع العام وانخفاض النفقات الاستثمارية يوثر سلباً بصورة مباشرة على حجم البطالة حيث لا تتوفر فرص عمل لانكماش نشاط القطاع الخاص نتيجة انكماش حجم الإنفاق التنموي .
وقال الوافي: إنه في حال ظلت الإيرادات والاستخدامات عند هذا المستوى الذي تم وضعه في مشروع الموازنة الجيد سيزداد التدهور في العملية الاقتصادية بشكل عام- حيث سيشهد البلد إفلاس شركات وتدهور مؤسساته الاقتصادية التنموية .
ولم يتوقع الوافي: أن يكون العجز عند الحدود الآمنة بقدر ما أنه يتجاوز العجز في العام الحالي والماضي إلا إذا لجأت الحكومة لتخفيض النفقات الاستثمارية أكثر بحيث تصبح الموازنة التنموية محدودة وهو ما سيؤثر سلباً على معدلات النمو.. مضيفاً أن الحكومة تلجأ لعدم تنفيذ جزء كبير من المشروعات لغرض تخفيض حجم النفقات العامة .
واعتبر أن من السيء جداً السيطرة على عجز الموازنة من خلال تخفيض النفقات الاستثمارية إذ أن هناك نفقات جارية غير مبررة وغير ضرورية ينبغي تخفيضها وإلغاء بعض البنود فيها .
وأوضح الخبير الاقتصادي بأن التقديرات العامة للإيرادات في موازنة العام القادم في حدود التقديردات للعام الماضي وتقديرات النفقات العامة تقل عن تقديرات العام الماضي بصورة واضحة ما يؤكد ان هناك تبايناً في الموارد يجعل عجز الموازنة أقل من العجز في عام 2009م و2010م وذلك في حالة أن الحكومة تلتزم بهذه الموازنة بعد إقرارها من مجلس النواب الذي من المتوقع أن يقر ما جاء من الحكومة دون تعديل .
وأضاف : المأخذ على موازنة 2011م لا يختلف كثيرا على مآخذ الموازنات السابقة حيث أن غياب الشفافية عادة في الموازنات فالتقديرات لا تعتمد على مؤشرات فعلية حقيقية للسنوات الأخيرة أو للمؤشرات المستقبلية وخلال العام المالي القادم إذ أنها تكون غالباً على ؟؟؟؟ الموارد والاستخدامات تكون أكثر تحفظاَ لنفاجئ في نهاية العام باعتماد إضافي نتيجة زيادة الإيرادات وبالتالي زيادة الاستخدامات ما يؤكد غياب الشفافية في الموازنة بصورة مستمرة .
وقال إن تخصيص الموارد في إطار الأبواب الرئيسية للموازنة لا يتصف بالكفاءة ، ولاسيما أن النفقات العامة هي التي تستحوذ على النصيب الأكبر بحيث تتجاوز 80% من الاستخدامات خاصة في مرحلة الترشيد الفعلي، الأمر الذي يؤكد على غياب الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية وأن الموازنة غير تنموية في ظل مبالغة في تقدير الدعم ومخصصات الضمان الاجتماعي التي لا تفي بالغرض في ظل أتساع دائرة الفقر .