من المقرر أن يمثل نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية رشاد العليمي اليوم الأربعاء أمام البرلمان للرد على استجوابات النواب بشأن تسريبات موقع ويكيليكس للوثائق الأميركية والتي كشفت أن الدكتور/ العليمي كذب على مجلس النواب بشأن الغارات الجوية على عناصر تنظيم القاعدة بأن الغارات شنها سلاح الجو اليمني.

وفي هذا الصدد علق رئيس كتلة المستقلين في البرلمان بأنه ليس هذا الموقف الوحيد الذي تكذب به الحكومة على مجلس النواب وتظلل الشعب فيه؛ إذ سبق لها أن كذبت أكثر من مرة في أكثر من قضية.. مشيراً إلى أن البرلمان صار متعوداً على كذب الحكومة..
وأضاف النائب/ علي عبد ربه القاضي لدى تصريحه لـ"أخبار اليوم" بالقول: كذبت الحكومة أكثر من مرة على المجلس والعليمي جزء من الحكومة ولست وحدي من يعلم أن الحكومة تكذب"
واعتبر القاضي نفي الوزير العليمي بشأن تظليله لنواب البرلمان بأنه لا يجدي نفعا، وقال حول ما هو الإجراء الذي سيتخذه البرلمان في حالة النفي أو التأكيد من قبل نائب رئيس الوزراء: إن ذلك يعود إلى "50" نائباً قاموا وقعوا على استدعاءه.. في حين يتعذر التعليق حول إجراءات البرلمان حال نفي العليمي وذلك لعدم وجود ديمقراطية حقيقية في اليمن كما هو الحال في الوطن العربي ككل.
وأشار رئيس كتلة المستقلين إلى أن البرلمان لم يرق إلى مستوى محاسبة الكذابين في الحكومة لذالك لا يرى القاضي أي جدوى في مجلس النواب بصورة عامة وليس من استدعاء العليمي فحسب حد تعبيره.
إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن حزب المؤتمر الشعبي العام أن البرلمان سيصوت اليوم على مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من رجال السلك القضائي ـ وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية ـ حيث من المقرر أن يقر المجلس ترشيح "15" قاضياً على أن يتم تعيين تسعة منهم كأعضاء في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بقرار جمهوري يصدره رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق يرى النائب القاضي أن حزب الأغلبية سيمرر التصويت على مشروع قانون الانتخابات وتشكيل لجنة الانتخابات، مشيراً إلى أن ذلك في ظل عدم وجود توافق سياسي بين الفرقاء السياسيين سيدخل البلاد في دوامة.
واعتبر القاضي قرار الحزب خوض الانتخابات منفرداً غير موفق وسيزيد الطين بله ـ حد قوله، متمنياً من المؤتمر العودة إلى صوابه وأن يكون جاد في الحوار الوطني لإخراج البلد من المأزق الموجود.
وقال على الحزب الحاكم ألا يركب رأسه ويدخل الانتخابات منفرداً دون اتفاق أو مؤتمر وطني نعالج فيه أوضاع البلاد، مضيفاً أن دخول الانتخابات بصورة منفردة لمعالجة أوضاع البلاد أمر غير موفق إذا أن ذلك لم يتحقق في السنوات الثمان الماضية ولم تعالج أوضاع.
وشدد القاضي في ختام تصريحه للصحيفة على القبول بالحوار الوطني مع قوى ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة.