أعلن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) انضمام الحزب إلى مسيرة الشعب اليمني العظيم والانخراط في صفوف شباب الثورة السلمية.
ودعا أمين عام الحزب "محسن بن فريد" كوادر وقيادات وأنصار الحزب للخروج والمشاركة في ثورة الشعب السلمية والحضارية في كافة أنحاء الوطن تحت شعار (لا سبيل ولا بديل للسلطة إلا الرحيل).
وقال بن فريد: "نعلن الانضمام إلى صفوف شعبنا تابعين لحركته، متفهمين لتطلعاته إلى حياة يستحقها ووطن يستحقه".
وأكد في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس السبت بمدينة عدن أن أي حوارات في ظل هذه الأوضاع القائمة والسلطة القائمة ما هي إلا مضيعة للوقت ولن تحقق شيئا للوطن، وقال: "لقد بذل حزب الرابطة ( رأي ) جهوداً متواصلة لإصلاح الأوضاع وخاض حوارات مع السلطة ومع المعارضة. .وكانت كلها بمثابة مضيعة للوقت في حين شعبنا تطحنه الأزمات".
وأضاف: "إننا سنكون دائماً مع شعبنا في كل ما يحقق آماله وتطلعاته في حياة يستحقها ووطن يستحقه".
 وأدان استخدام السلطة وأجهزتها العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل, وقال: "إن هذه الجرائم لن تمر بدون عقاب في قادم الأيام, وسيأتي يوم قريب يقدم فيه الآمرون والمنفذون للمحاسبة والعقاب".
وكان أمين عام حزب الرابطة قد دعا المشاركين في بداية المؤتمر الصحفي إلى قراءة الفاتحة على أرواح شهداء ثورة الشباب السلمية في عدن وصنعاء وتعز ومختلف محافظات البلاد.
من جانبه شن المؤتمر الشعبي العام مساء أمس السبت هجوماً عنيفاً على حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" متهما قياداته بدعم أعمال الفوضى والشغب والخروج على القانون واستهداف أمن واستقرار الوطن وإقلاق سكينة المجتمع.
وبحسب تصريحات نسبها موقع "المؤتمر نت" إلى مصدر مؤتمري عبر الحزب الحاكم عن شديد إستهجانه للموقف الذي اتخذه حزب الرابطة صباح أمس والذي أكد فيه وقوفه إلى جانب الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن اليمنية والتي تطالب برحيل السلطة.
وقال المصدر المؤتمري إن هذا الموقف من قيادة "الرابطة" ليس بجديد فلقد تعدونا من قيادات هذا الحزب أن تحلّق وراء كل "......." وركوب أي موجة معادية للوطن وأمنه واستقراره ووحدته كما حدث في مؤامرة حرب الردة والانفصال صيف عام 1994م وهم اليوم يسيرون على نفس النهج الانتهازي بركوبهم الموجة الدائرة في المنطقة ظناً أنهم سيحققون مكاسب جراء هذه المواقف العدائية التي دأب "عبدالرحمن جفري" على ممارستها منذ زمن طويل.
وأكد المصدر بأن الأحزاب والتنظيمات السياسية تستند في شرعيتها وممارستها لأنشطتها إلى الدستور والقانون وأنها بتشجيعها للأعمال والممارسات التي تخالف الدستور القانون فإنها تستهدف شرعية وجودها ويخضعها ذلك للمساءلة القانونية.