استنكرت بشدة الأستاذة/ هدى إبلان ـ الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ـ ما تقوم به مصلحة الضرائب في عدن من انتهاك لقانون منظمات المجتمع المدني بشكل صارخ يؤكد أن ثمة من يريد الزج بالإبداع الأدبي والثقافي في مربع لا يخدم الراهن وقضاياه الوطنية.
جاء ذلك في تصريح لـ"أخبار اليوم" أكدت فيه أن مطالبة مصلحة الضرائب لاتحاد الأدباء بضرائب تقدر بـ"120" ألف دولار عن مقره الموجود في خور مكسر ورفع القضية بهذا الخصوص إلى محكمة عدن أنما الاستهداف المباشر للأدباء مصدر دخل يحقق لهم عائداً مهماً يسهم في نشر إبداعاتهم ورعايتهم الاجتماعية وتقديم المساعدات التي قد يحتاجونها بفعل ظروفهم الصعبة.
وعبرت إبلان عن أسفها الشديد من هذا التصرف الغير مسؤول والخارج عن القانون والذي يعمل إلى السطو الغير مباشر على مقدرات الاتحاد عبر ما يسمى بالضرائب والتي لم تكن يوماً من الأيام وعبر سنين طويلة تلزم الاتحاد بشيء من ذلك وفقاً لنصوص القانون الذي أعفى بوضوح منظمات المجتمع المدني من أية التزامات ضريبية باعتبارها جهات لا تهدف إلى الربحية وليست ملكية شخصية.
ودعت الأستاذة أبلان القضاء إلى إدراك ما سيترتب على هذا القرار المجحف من استنكار واسع في صفوف المثقفين حين يجدون أن هذا الاستهداف يمس صميم حياتهم الإبداعية.
من جهته عبر الأستاذ/ أحمد ناجي ـ الأمين العام المساعد السابق ـ عضو المجلس التنفيذي عن إدانته لهذا الشره الغير مسؤول لمصلحة الضرائب في عدن وبحثها عن قضايا ليست من أعمالها ولا علاقة لها في حين تترك المجال واسعاً للمتنفذين والمهربين وتجار المقاولات والتجار.. والمقاولون في هذا الجانب لا حصر، وقال: إن الأولى بالضرائب أن تقوم بواجبها فيما حدده القانون وأن تجرؤ على رفع قضية واحدة على مسؤول سطا على ممتلكات الدولة.. ودعا من جهته القضاء إلى الوعي بما يراد أن يقع فيه الاتحاد من قبل جهات متنفذة.
إلى ذلك استنكر الأدباء والمثقفون اليمنيون ما تقدم عليه الضرائب من تحد سافر للقانون واستهداف موجه ومقصود لمواردهم بهدف ضرب الإبداع ومحاولة الإستيلاء على ممتلكاتهم.. مؤكدين أن ثقتهم بالعدالة في إيقاف الضرائب هو ما يدفعهم إلى الصبر وإلى التريث من تصعيد قضيتهم إلى مستويات هم أهل لها.. محذرين في نفس الوقت الضرائب من أية تجاوزات قانونية لا تراعي حقوق الغلابى من الأدباء والمثقفين.