أكدت مصادر برلمانية لـ"أخبار اليوم" أن أكثر من "59" عضوا برلمانياً في الحزب الحاكم يدرسون تقديم استقالتهم من الحزب بعد أن قدم "9" أعضاء استقالتهم من المؤتمر الشعبي العام أمس الأربعاء نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد وما يجري في الساحة من تطورات مخيفة، فيما رئاسة البرلمان ترفض طرح مثل هذه القضايا للنقاش في المجلس وتقوم في ظل أوضاع ساخنة وملتهبة بمناقشة قضايا هامشية..
وكان قد قدم عضوان سابقان استقالتيهما من المؤتمر في وقت سابق وهما الدكتور/ عبدالباري دغيش وعبدالكريم الأسلمي الذي قال إنه لا يشرفه الانتماء لحزب يقمع المتظاهرين السلميين بالرصاص والهراوات، فيما جمد النائب البرلماني/ علي العمري عضويته في المؤتمر الشعبي العام.
وقال النائب عبده بشر إن ما يحصل في الشارع من انتهاك لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين وسقوط ضحايا كانت وراء استقالتهم من حزب المؤتمر..
وأشار بشر في تصريح لـ"أخبار اليوم" إلى أنه سبق لهم وأن أعطوا فرصة لهيئة رئاسة البرلمان بشأن مناقشة مبادرتهم حول ما يجري في الساحة، إلا أنه تم رفض مبادرتهم.
وأوضح أنه في حال لم يطلع البرلمان بدوره في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، فإنه لا وجود لأي دور لمجلس النواب يقوم به بعد ذلك..
وكشف بشر أن هناك عدداً من أعضاء المؤتمر تواصلوا معهم هاتفياً وطلبوا من الأعضاء المستقيلين إضافة أسمائهم، إلا أنهم رفضوا، كونه ينبغي عليهم أن يوقعوا على الاستقالة بأنفسهم. من جانبه أوضح النائب/ عبدالسلام صالح هشول أنهم تقدموا لرئاسة البرلمان برؤية حول الإصلاحات، إلا أنه لم يستجب لهم وقال لو أن هناك ذرة وطنية فقط لدى البرلمان لناقش ما يجرى وما يتعرض له الشباب المتظاهرون من اعتداءات من قبل من يطلق عليهم البلاطجة، في حين عمدت إلى عدم إتاحة أي فرصة لأعضاء في مجلس النواب وللتعبير عن معاناة الشعب.
وقال هشول إن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها البرلمان في طرح قضايا هامشية ومناقشة قوانين لا تليق بهم كأعضاء برلمان يمثلون الشعب، لافتاً إلى أنه عند وقوع أحداث صعدة طلب أعضاء في البرلمان مناقشة الوضع، إلا أن هيئة الرئاسة قامت بإنزال قانون ختان المرأة وفي قضايا الجنوب قامت بإنزال قانون زواج القاصرات.
 وفي تصريح للصحيفة أضاف هشول أن هيئة رئاسة البرلمان وفي ظل الأوضاع الملتهبة في الساحة وما يواجهه المتظاهرون سلمياً من قمع قامت بإنزال قانون الحجر النباتي، مشيراً إلى أن البرلمان أفرغ من دوره الرقابي تماماً..
 "أخبار اليوم" تنشر نص بيان استقالة الأعضاء الـ "9" من عضوية الحزب الحاكم:
 بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله سبحانه وتعالى "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون".
ويقول الله سبحانه وتعالى "ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً" صدق الله العظيم.
وإيماناً منا بالمسؤولية الوطنية الكبرى الملقاة على عاتقنا وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية والتنظيمية ونظراً لما آلت إليه الأوضاع من تدهور وعدم احترام للدستور والقانون وإفراغ السلطات والمؤسسات الدستورية من محتواها وعدم قيام تلك السلطات والمؤسسات بواجباتها الدستورية والقانونية وعدم التجاوب أو التعامل بجدية وبمصداقية مع أي مبادرة أو رؤية أو رأي للمساهمة في حل الأزمات أو اتخاذ أي إجراءات ملموسة لحل تلك الأزمات التي يمر بها الوطن أو محاسبة الفاسدين، مما أدى إلى العمل بقانون الغيب وانتهاك حقوق الإنسان وإثارة النعرات القبلية والمناطقية والطائفية وانتشار الفساد، الأمر الذي يهدد الوحدة الوطنية ويهدد أمن وسلامة الوطن والرجوع باليمن إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر.
وعليه فإننا نتقدم باستقالتنا من المؤتمر الشعبي العام حتى يتم الرجوع إلى جادة الصواب والتعامل مع ما يدور في الساحة الوطنية بمسؤولية وطنية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ويحترم الدستور والقانون ومحاسبة الفاسدين والحفاظ على الوحدة الوطنية وحيادية القوات المسلحة والأمن.
والله من وراء القصد
1- عبده محمد بشر
2- عبدالرحمن علي العشبي
3- عبدالسلام صالح هشول
4- عبدالعزيز جباري
5- عبدالكريم جدبان
6- خالد مجود الصعدي
7- أحمد عبدالله العزاني
8- خالد يحيى معصار
9- محمد عبداللاه القاضي
وتعد استقالة النائب محمد عبداللاه القاضي الأبرز، باعتباره عضواً في اللجنة العامة للحزب الحاكم (المكتب السياسي)، كما أنه أول مسؤول من سنحان (المديرية التي ينتمي إليها الرئيس صالح) يقدم استقالته.
 وكان الوكيل المساعد لوزارة الإدارة المحلية أبو الفضل الصعدي قد قدم استقالته أيضاً من منصبه ومن الحزب الحاكم، احتجاجاً على أعمال القمع والقتل التي يتعرض له المتظاهرون المطالبون بإسقاط النظام، وإلى جانبه أعلن العميد/ أحمد يحي الأبارة ـ عضو المجلس المحلي بمحافظة ريمة عن مديرية مزهر ـ استقالته من الحزب الحاكم احتجاجاً على ما أسماها بـ"أعمال البلطجة والفساد الموجود".