أكد سياسيون يمنيون أن ما يجري في اليمن والمنطقة العربية ككل مؤشر على أن هذا العام لن يمر إلا وقد تغيرت الأنظمة العربية كلها وإن اختلف الزمان والمكان من دولة إلى أخرى.
حيث أكد في هذا السياق الدكتور/ عبدالله العزعزي ـ رئيس نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء ـ لـ"أخبار اليوم" أن استقالة أكثر من تسعة أعضاء في البرلمان من المؤتمر الشعبي العام مؤشر على وجود عدم رضا عن السياسات التي يقودها الحزب الحاكم، متمنياً أن تكون تلك الاستقالة رسالة يفهمها صانع القرار.
وأوضح العزعزي أنه في حال استمرار تقديم استقالات من مجلس النواب أو الشورى أو اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعبي العام، فإن ذلك يعد دليلاً على انهيار الحزب الحاكم والسلطات التي يعتمد عليها في صناعة القرار، وبالتالي يفقد مشروعيته وتصبح هناك إشكالية قائمة في البلد بشكل عام.
وأضاف أن هناك استحساناً من الشارع لما قام به الأعضاء المستقيلون من حزب المؤتمر وإن كانت استقالتهم جاءت متأخرة، كون المطالبة بعملية التغيير جاءت إبان المنافسة في الانتخابات الرئاسية في عام 2006م، حيث رفع شعار التغيير، معتبراً ما حدث مؤخراً صحوة إيجابية متأخرة.
من جهته قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء إن استقالات بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام ليست مؤشراً على انهيار الحزب في هذه المرحلة، كون الانهيارات تأتي في اللحظات الأخيرة من الثورات.
الدكتور/ عادل الشرجبي في حديثه للصحيفة استدرك بأن بعض أعضاء الحاكم المستقيلين لديهم توجهات إيديولوجية، فمنهم من هو صاحب توجه إخواني ومنهم قريبون لحزب الحق وآخرون أصحاب توجه يساري، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يقوم النواب المستقيلون في هذه المرحلة بفك بقية علاقتهم وارتباطهم بالحزب الحاكم.
ورأى الشرجبي استقالات تسعة نواب من الحاكم ربما تكون عودة للوعي الوطني، وأنهم بدأوا يدركون أن هناك فساداً، حيث انتشر الفساد بشكل كبير جداً مؤخراً، إذ وظفت كل موارد الدولة لصالح الحزب الحاكم من سيارات وإعلام وأجهزة أمنية وغيرها وصارت تصرف بشكل كبير جدا،ً مع أنه لو كان تم توظيفها في التنمية فستنهض بالكثير من المشروعات ـ حسب قوله.
وأشار أستاذ علم الاجتماع إلى أن الممارسات الخاطئة موجودة من السابق وجعلت الناس ينتفضون ويطالبون بالتغيير، منوهاً بأن تلك الممارسات في الفترة الأخيرة ازدادت بشكل مخيف. مضيفاً بدلاً من أن تقوم السلطة باتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد كإبداء نوع من حسن النية ظلت تعزز ممارسات الفساد لتقضي على المطالب الشعبية التي لا يمكن أن تقمع بسلوك كهذا.
وشدد الشرجبي على السلطة الحاكمة والحكومة إدراك أن تفشي الفساد والممارسات الخاطئة هي من جعلت المواطنين يثورون ويطالبون بالتغيير وبالتالي فعليها ـ حسب الشرجبي ـ ألا تعالج انتفاضة الجماهير باللجوء إلى الممارسات التي شكلت أسباباً لهذه الانتفاضة..
إلى ذلك اعتبر الدكتور/ فؤاد الصلاحي ـ أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء ـ أن التغيير مسألة عمت الوطن العربي كله، كون الجماهير المطالبة بالتغيير خرجت أمس في عشر دول عربية وليس في اليمن وحدها، حيث عمت الانتفاضة دولاً عربية ملكية وجمهورية.
وأكد الصلاحي في حديثه للصحيفة أن التغيير حان وقته الآن ولا مجال للعودة إطلاقاً، فإما أن يقول الشعب كلمته ويطرد الحكام ويحاسبهم كما حصل في تونس ومصر وما يحصل في ليبيا، أو أن يبادر بعض الحكام بتغييرات سريعة وحاسمة وشاملة، ويستجيبوا لمطالب الشعب.
وأضاف أن التغيير أصبح ضرورة في المنطقة العربية على المستويين الفردي والجمعي، لافتاً إلى أن الحركة الكاملة في الوطن العربي تعزز التغيير من دولة إلى أخرى وأن الإعلام العربي والغربي يعزز من وعي الشباب بدورهم، إذ أصبحنا في مرحلة أهم سماتها خروج الشباب في المنطقة العربية للمطالبة بالتغيير واليمن ليس استثناءً لما يحدث، كون المواطن اليمني منذ "30" عاماً يرزح تحت المشكلات والأزمات في كل الجوانب ـ اقتصادياً وسياسياً ـ نتيجة ضعف المواطنة وغيابها وعدم تكافؤ الفرص وانتشار الفساد والرشوة، مشيراً إلى أن ذلك كله يشكل مطلباً رئيسياً لأن يخرج الشباب ينشدون التغيير ـ حد تعبيره.
وحسب استاذ علم الاجتماع السياسي فإن عملية التغيير ليست تقليداً من دولة إلى أخرى بقدر ما تتمحور في الحاجة إلى التغيير والوعي بها ومن هو صاحب المصلحة في التغيير، وهل هو متبلور ومؤسس ومنظم نفسه وهذا هو الفرق بين دولة عربية وأخرى ـ حد قوله ـ فالتغيير بمصر استغرق "18" يوماً وانتهى أعتى نظام في الوطن العربي، بيد أن التغيير ـ حسب تعبير الصلاحي ـ ربما يستغرق في دول أخرى أكثر من شهر، إلا أن الدكتور/ فؤاد أكد أن هذا العام لن يمر حتى تتغير جميع الأنظمة العربية وحتى الدول الملكية ستغير من سلوكها ومن تشريعاتها ومن قوانينها..