ناشدت مجالس فروع نقابات المحاميين بعدد من المحافظات كافة الاتحادات النسائية والشبابية والطلابية ومنظمات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية والنقابات المهنية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان التصدي لكل الممارسات والأفعال القمعية المخالفة للدستور والقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
 وحمل البيان الصادر عن فروع نقابات المحاميين بمحافظات "عدن، تعز, حضرموت، إب الحديدة، لحج، أبين ،الضالع" الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عما يحدث من تطورات ميدانية خطيرة ضد المتظاهرين في محافظة عدن من قمع للمظاهرات الجماهيرية السلمية بالرصاص الحي المباشر من الأسلحة الآلية والمتوسطة وإلقاء القنابل المسيلة للدموع.
وقال البيان: إن فروع النقابات في المحافظات تابعت الوضع بقلق كبير إلا أن عدداً من المنازل قد قصفت مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى"، مديناً في الوقت ذاته الأجهزة الأمنية لاستخدامها وسائل القتل والقمع الوحشي للمواطنين الأبرياء العزل الذين نزلوا إلى الشوارع في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم الدستور والقانون.
إلى ذلك أدانت لجنة تنسيق فروع النقابات المهنية بعدن أعمال العنف والقتل والقمع والاغتيالات التي قالت إن الأجهزة الأمنية في المحافظة تمارسها تجاه المتظاهرين سلمياً والتي كان الأحرى بها حمايتهم.
وأشارت لجنة تنسيق فروع نقابات (الصحفيين، المهندسين، الصيادلة، أطباء الأسنان) أمس السبت في بيانها الذي صدر عن اجتماعها الاستثنائي الذي وقف أمام المستجدات على الساحة الوطنية إلى توجيه رئيس الجمهورية الأخ/ علي عبد الله صالح - بمنع إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، الذي يجابه في الوقت ذاته بالرفض من قبل الأجهزة الأمنية في المحافظة، كما جاء في البيان.
ودعت إلى الوقف الفوري للممارسات القمعية من قبل الأجهزة الأمنية في عموم محافظات الجمهورية وفي مقدمتها "عدن وصنعاء وتعز وحضرموت والحديدة".. معتبرة ما يحدث من انتهاكات صارخة جرائم ضد الإنسانية.
ودعت اللجنة جميع منتسبيها لإقامة وقفات احتجاجية على غرار ما قامت به نقابة الصحافيين بعدن الأسبوع الماضي عندما تضامنت مع زملاء المهنة الذين تعرضوا للاعتداءات أثناء ممارستهم لمهامهم الصحفية .