نفى مصدر أمني بمحافظة عدن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن قيام الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية.
ونقل موقع "سبتمبر نت" على لسان مصدر أمني بمحافظة عدن أن المسيرة غير القانونية التي نظمتها أحزاب للقاء المشترك ومعهم عدد من العناصر الانفصالية المرتدة عن الوحدة قد خرجت عن مسارها السلمي وتحولت إلى أحداث شغب وعنف وفوضى نتج عنها إصابة "9" من أفراد الأمن والمواطنين.
وأوضح المصدر الأمني أن اللجنة الأمنية بالمحافظة حملت مسؤولية تلك الأحداث المؤسفة وما نتج عنها من أعمال فوضى وتخريب، التي دعت إلى المسيرة دون إشعار أو الحصول على ترخيص مسبق بحسب القانون.
وفي أول رد فعل على اتهام الأمن للمشترك بأنه المتسبب في الفوضى التي شهدتها محافظة عدن قال النائب البرلماني/ إنصاف مايو في تصريح لـ"أخبار اليوم": إذا الأمن يتهم المشترك بالخروج بمسيرة بدون قانون.. فإننا نقول له أنت تقتل في داخل عدن دون وجه قانوني، مشيراً إلى أنه إذا لم يحترم القانون والدستور من قبل أفراد الأمن.. فعليهم أن يسلموا أنفسهم إلى المحكمة العليا.
وأضاف مايو إن المشترك كان جزءاً من هذه الفعاليات الشبابية التي خرجت في عدن للمطالبة بتغير النظام، منوهاً إلى أن خلط الأوراق والكذب على الناس لم يخلق استقرارا للمدينة ولأي من مواجهة الناس بالحقائق ومحاسبة الجناة الذين أطلقوا النار على المواطنين المتظاهرين والمواطنين المتواجدين في منازلهم مثل ما حصل للمهندس/ باشطح –مدير كهرباء المنطقة الأولى بعدن.
وأكد أن أنصار المشترك جزء من هذه الهبة الشبابية ولديها مطالب مثل المتواجدين في مختلف محافظات الجمهورية مثل "تعز وصنعاء وصعدة" وغيرها من المحافظات، مشيراً إلى أن أبناء عدن خرجوا مطالبين بالتغيير ولا يمكن وصفهم اليوم بأنهم انفصاليون أو إرهابيون وخرجوا من أجل رحيل هذا النظام.
وعلى صعيد متصل شهدت مديرية المعلا مساء أمس توتراً خفيفاً وإطلاق الأعيرة النارية من قبل الأمن لحظة تجمع الشباب أمام قسم الشرطة بالمديرية.. حيث استخدمت الأجهزة الأمنية قنابل مسيلة للدموع ولم تسفر عن وقوع إصابات.
كما قامت أيضاً الأجهزة الأمنية أمس بحملة اعتقالات في مديرية صيرة والشيخ عثمان لبعض الشباب وعدد من نشطاء المجتمع المدني بالمحافظة.
إلى ذلك وإزاء الأحداث المأساوية التي شهدتها مديرية المعلا أمس الأول الجمعة أعلن أعضاء المجلس المحلي بالمديرية عن تعليق نشاطهم حتى يتم تقديم الجناة للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع لما قاموا به من استخدام للرصاص الحي أثناء التظاهرة السلمية التي قام بها أبناء المديرية.
وقالوا في بيانهم -الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- أن إطلاق الرصاص الحي من قبل الأجهزة الأمنية قد تسبب في إثارة الهلع والخوف لدى ساكني المديرية جراء إطلاق الرصاص العشوائي وصلت إلى شقق المواطنين.
وعبر أعضاء المجلس المحلي مواساتهم وتعازيهم لأهالي الشهداء والجرحى الذين سقطوا أمس الأول الجمعة.
وطالب المجلس قيادة محافظة عدن بتحمل كافة نفقات علاج الجرحى والمصابين على نفقة الدولة مع ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين.
 من جانبه عبر رئيس لجنة التخطيط والتنمية في المجلس المحلي بمحافظة عدن رياض السقاف عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى خاصة في مديرية المعلا فجر أمس.
وقال السقاف في تصريح لـ"أخبار اليوم" إن ما تشهده مديرية المعلاء شيء لا يوصف فقد فوجئ وصعق كل أبناء محافظة عدن لما حدث حيث تعالت أصوات الرصاص على المنطق والحكمة والعقل، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية قد وجه بالحفاظ على أمن وسلامة المتظاهرين سلمياً، إلا أننا فوجئنا بالقوة المفرطة التي استخدمت ضد الشباب المتظاهرين وحصدت بعض الأرواح والإصابات بين الشباب، معبراً عن أسفه لأرواح الشهداء الذين سقطوا.
وأضاف أن ما حدث عقب صلاة جمعة أمس الأول زاد من حدة وغضب المتظاهرين بعد منعهم من قبل الأمن لإقامة تظاهرتهم، مما حدا بالشباب المتظاهر إلى أن يجدد تظاهراته في المساء، موضحاً أنه في الوقت الذي كانت فيه المحافظة خلال منتصف الأسبوع الماضي قد شهدت هدوءاً نسبياً وتوقعنا أن تسير هذه التظاهرة أيضاً بشكل سلمي وحضاري إلا أننا تفاجأنا باستخدام الأمن للقوة وإطلاقه الرصاص تجاه المتظاهرين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الشباب المتظاهرين.
وأكد السقاف أننا كان يحذونا الأمل أن تنفذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية أعلى رأس في السلطة ولن نتوقع أيضاً أن تحدث حملة عسكرية تجاه أبنائنا وأهالينا بالذات وأن هذه الحملة قد أصابت أبناء المديرية بالهلع والخوف، داعياً إلى فتح تحقيق جاد ومسؤول لمعرفة المتسببين وراء هذه الحملة العسكرية.. معبراً في ختام تصريحه عن تقديره لدور الدكتور/ عدنان الجفري - محافظ عدن- الذي يدعو دائماً إلى التهدئة وضبط النفس.
على صعيد متصل دانت أحزاب اللقاء المشترك واستنكرت بشدة يدين ما وصفته بـ"الجرائم البشعة" التي تقترفها القوات المعنية بأمن وسلامة المواطنين وفعالياتهم الاحتجاجية المكفولة دستوريا.
وكشفت في بيان صحفي صادر عن اجتماعه الدوري أمس السبت عن استشهاد تسعة متظاهرين وإصابة العشرات "في المجزرة الدموية البشعة التي شهدتها مدينة عدن يوم الجمعة، والتي تورطت في أحداثها الدموية كلاً من القوات الخاصة والأمن المركزي وقوات النجدة عبر إطلاق الرصاص الحي عشوائيا على المتظاهرين سلميا في المدينة وعلى منازل المواطنين واقتحام بعضها بالقوة ودهس بعض المتظاهرين ومنع إسعاف الجرحى منهم".
وعبر المجلس الأعلى للمشترك عن أسفه الشديد لتحول قوات الأمن إلى قوات تعمل خارج القانون باقترافها لتلك الجرائم بالدموية التي طالت السكان الآمنين في منازلهم مدينة عدن أمس الأول الجمعة، بما في ذلك أعمال الدهس ومنع إسعاف الجرحى في الشوارع والساحات العامة، الأمر الذي يضعها وقادتها في المقدمة تحت طائلة المسائلة الدستورية باعتبار ما تم اقترافه من جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وتضع المتورطين فيها أياً كان تحت الملاحقة الجنائية عاجلاً أم آجلاً.. مستنكرا في السياق ذاته الحصار العسكري المشدد بالآليات الثقيلة والمدرعات المفروضة على مدينة عدن منذ أكثر من أسبوع وعلى نحو استثنائي غير مسبوق "عمد على تقطيع المدينة إلى جزر وأحياء معزولة عن بعضها البعض منتجاً حالة غير طبيعية من التوتر تفاقمت معه الأوضاع المحتقنة في المدينة المفتوحة على كافة الاحتمالات".
ودعا المشترك في بيانه الصحفي كافة كوادره وأعضاءه وأنصاره إلى المشاركة الفاعلة في يوم الغضب تضامناً مع شهداء عدن وكل شهداء الجمهورية المقرر تنفيذه يوم الثلاثاء القادم بدعوة من الفعاليات الشبابية والشعبية في ساحات الاعتصامات العامة في مختلف المحافظات الجمهورية.