عزا النائب/ عبدالكريم الأسلمي انسحاب النواب المستقيلين من حزب المؤتمر الحاكم من جلسة البرلمان أمس الأربعاء إلى ما قام به رئيس المجلس الذي حول جلسة البرلمان إلى جلسة خاصة بالكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام - حسب تعبيره.
وكان النواب المستقيلون من حزب المؤتمر قد انسحبوا من جلسة البرلمان أمس الأربعاء احتجاجاً على مصادرة هيئة الرئاسة حقهم في الحديث.
وقال النائب/ الأسلمي في تصريح لـ"أخبار اليوم": إن المواضيع التي طرحت في الجلسة طرقها كافة أعضاء كتلة الحاكم عدا المستقيلين، حيث تم منعهم من الحديث ما اضطرهم للانسحاب.
 وفي الجلسة طغى نقاش بشأن نقل "4" من المحافظين "3" منهم إلى مجلس الشورى وهم: عدنان الجفري، وسالم الخنبشي، وأحمد سالم الجبلي، فيما محسن النقيب تم تعيينه نائباً لوزير التجارة والصناعة.
ونفى النائب/ الأسلمي أن يكون نقل المحافظين بموجب مطالب برلمانية، حيث أن البرلمان لم يطلب ذلك - حد قوله، مرجعاً ذلك إلى معرفته بأن أن من تم نقلهم من المحافظين كان عندهم رؤية تختلف عن رؤية مدراء الأمن في المحافظات التي كانوا يتولون وذلك في طريقة التعامل مع التظاهرات والمسيرات، حيث يرون عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين والتعامل معهم بطريقة دستورية، فيما يرى مدراء الأمن عكس ذلك، ما أدى إلى حدوث إشكالية بين المحافظين ومدراء الأمن –حد قوله.
ولفت الأسلمي إلى إشكالية قانونية في قرارات تعيين المحافظين في مناصب جديدة قبل أن يصدر قرار رسمي بإقالتهم.