قال النائب البرلماني ـ المجمد عضويته من المجلس الدكتور/ عيدروس النقيب ـ إن تكليف رئيس الجمهورية لجنة لتقصي الحقائق في محافظة عدن يأتي في الوقت الذي يدرك فيه أنه لا يوجد شخص في عدن يملك السلاح إلا الأجهزة الأمنية.
مشيراً إلى أنه عندما يقتل مواطناً من مواطني اليمني ينبغي على رئيس الجمهورية إقالة المسؤول الأمني ويستدعي المحافظ للمساءلة والمحاسبة ويقدمه للقضاء.
وأضاف النقيب لـ"أخبار اليوم" أن تشكيل اللجنة هو تشكيل من أجل امتصاص الغضب وحتى يتناسى الأهالي حزنهم وألمهم على فقدان أبنائهم وبأن الألاعيب لم تعد تنطلي على أحد، مؤكداً أن رئيس الجمهورية يدرك أن الذين سقطوا في المحافظات الجنوبية منذ عام 2006م قد تجاوزوا "400" شخص وألف من الجرحى وحتى اليوم لم يتم الاعتذار لأسر الضحايا وأن السلطة مسؤولة على ذلك مسؤولية تاريخية وأخلاقية ولا يمكن أن تسقط بالتقادم.
وعلق الدكتور/ النقيب ـ على ما تقوم به الأجهزة الأمنية في محافظة عدن من قمع المتظاهرين بأن الأمنيين لا يدركون أن القانون والدستور يكفل حق التظاهر والاحتجاج والاعتصام والمسيرات السلمية وأنهم يفكرون بالعقلية الشمولية، معتبراً كل أشكال القمع التي تعرضت لها الفعاليات السلمية أعمال مدانة ومخالفة للدستور والقانون.
وأتهم النقيب بعض العناصر في السلطة بأنها تمارس الأفعال الانفصالية تجاه عدد من أبناء المحافظات اليمنية، وتوجيه الجنود بقمع المظاهرات السلمية وذلك باستخدام الرصاص الحي على الرغم من أن توجيهات رئيس الجمهورية تقضي بحماية المتظاهرين.