طالبت منظمة "هود" للدفاع عن الحقوق والحريات النائب العام بالنزول الشخصي إلى حجز البحث الجنائي للتحقيق في واقعة اعتقال طفل كرهينة منذ "5" سنوات والإفراج عن المعتقل الضحية وإحالة من يثبت تورطه في حجز حرية المواطنين إلى القضاء، محملة إياه المسؤولية أمام الله والتاريخ.
المنظمة كشفت عن قيام وزير الداخلية السابق الدكتور / رشاد العليمي باعتقال الطفل "علي عبد الجبار حمود الشايف" كرهينة منذ عام 2005 بدلاً عن عمه المطلوب لتنفيذ حكم إعدام صادر في حقه .
وأكدت المنظمة إنما قام به وزير الداخلية السابق وما قامت به إدارة البحث الجنائي يعد ارتكاباً لجرائم عدة منها خرق للدستور في المادتين (48،47) وانتهاكاً لقانون الإجراءات الجزائية في المواد (73،72،16،13،11،9،7،6،4،3) وللمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وجريمة حجز حرية معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على "5" سنوات إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً طبقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات.
وأوضحت أنه وبناءَ على معلومات تلقتها من أسرة المعتقل فإنه تم إيداعه سجناً خاصاً داخل مبنى وزارة الداخلية وبعد مرور سنتين ونصف تم نقله إلى حجز البحث الجنائي ولازال معتقلاً حتى هذه اللحظة، ورغم قيام النيابة العامة بزيارته والاطلاع على قضيته إلا أنها لم تتخذ الإجراء القانوني حيال الانتهاك الذي تعرض له .
وقالت المنظمة: "دخل الطفل "علي" وعمره أقل من "16" سنة وهاهو يقضي عامه السادس دون ذنب اقترفه سوى انه وقع ضحية أجهزة أمن تدوس على الدستور والقانون صباحاً ومساءً وضحية نيابة عامة تتجاهل أبسط القيم الإنسانية والحقوق القانونية للمواطنين" .
وحملت المنظمة النائب العام المسؤولية القانونية تجاه ذلك.