واصلت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الأحداث التي جرت في محافظة عدن خلال الأسبوعين الماضين وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في المحافظة.
وقال الشيخ/ سنان العجي ـ رئيس اللجنة البرلمانية لـ"أخبار اليوم" إن اللجنة قد ألتقت أمس في مكتب المحافظة مدير أمن المحافظة وعدداً من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة، مشيراً إلى أن مدير أمن عدن قد أكد خلال اللقاء بأن عدد القتلى الذين سقطوا من مدنيين وعسكريين بلغ نحو "11" شخصاً.
وأضاف: إن مهمة اللجنة هي تقصي الحقائق في عدن، وقد قامت خلال تواجدها في المحافظة بالالتقاء بعدد من أعضاء المجالس المحلية والمواطنين كما قامت بزيارة الجرحى من المواطنين والجنود في المستشفيات والذين بلغ عددهم "47" شخصاً، مشيراً بأن اللجنة قد تسلمت عدداً من الكشوفات من مدير الأمن بالنسبة لعدد القتلى، الذين بلغ عددهم "11" شخصاً.
وأكد أن اللجنة البرلمانية ستواصل مهامها اليوم وستلتقي بكافة شرائح المجتمع حتى يتم معرفة الحقيقة الكاملة عن الأحداث التي جرت في عدن، وعلى ضوء تلك الحقائق سيتم رفع التقرير بأمانة إلى رئاسة المجلس.
ونوه الشيخ/ العجي أن سقوط قطرة دم هي خسارة على اليمن ولا بد أن تكون هناك معالجات حقيقية، متمنياً في ختام تصريحه أن يكتب الله للشهداء الرحمة المغفرة، مفيداً أن للمواطنين الحق في التظاهر والاعتصامات وفق ما كفله الدستور لهم.
من جانبها قالت أم الخير الصاعدي ـ عضو المجلس المحلي في محافظة عدن لـ"أخبار اليوم" إنها قد طالبت خلال الاجتماع العميد/ عبدالله قيران ـ أن يعلن رسمياً وبالاسم عن عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا في التظاهرات للرأي العام وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة حتى يعرف العدد الحقيقي، معتبرة في ذلك أن أمن المحافظة ينفي عدد القتلى الذي تم تناوله في وسائل الإعلام.
كما طالبت أيضاً توضيحاً من مدير أمن المحافظة لما قامت به الأجهزة الأمنية يوم الجمعة الماضية في الشارع الرئيسي من إثارة للهلع والخوف بين صفوف المواطنين وكذا الإفصاح عن الجهة التي أعطت الأوامر بنزول القوة العسكرية إلى الشارع الرئيسي.
وأكدت أنه إذا كان كما يدعي به الأمن بأن هناك عناصر حاولت اقتحام مبنى المحافظة فكان الواجب عليهم أن يقوموا بمنعها وليس الدخول إلى الشارع الرئيسي بالمديرية بطريقة غير شرعية وإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية، مشيرة أن المجلس المحلي في المحافظة سبق وأن اتخذ عدداً من القرارات بمنع الأجهزة الأمنية من استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
ودعت في ختام تصريحها مدراء عموم المديريات بضرورة سرعة رفع أسماء طالبي التوظيف