أكد مصدر حقوقي وقانوني تشكيل فريق من المحامين لرفع دعاوى قضائية محلياً ودولياً على مسؤولين حكوميين بتهمة الاعتداء على المتظاهرين في مختلف محافظات الجمهورية.
وقال المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ/ خالد الآنسي: "إن هناك مئات المحامين في ميادين الحرية وميادين التغيير في مختلف المحافظات يعدون لرفع دعاوى قانونية داخلياً ودولياً على جهات وأشخاص ارتكبوا جرائم بحق المتظاهرين المطالبين بإسقاط السلطة في اليمن ، إضافة إلى جهود منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.
وأضاف الآنسي في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم": سيتم رفع القضايا باعتبار أن هذه الجرائم التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان، والسلطة التي تقوم بهذه الجرائم تصبح عرضة للملاحقة محلياً ودولياً.
وأشار إلى وجود تنسيق حالياً بين محامين في تلك الميادين ومنظمات دولية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد الناشط الحقوقي "الآنسي" وجود شخصيات معروفة ومحددة بالاسم بينهم وزراء ومحافظون ومسؤولون أمنيون وقيادات في الحزب الحاكم ـ ارتكبت هذه الجرائم وبشهادات موثقة، بالإضافة إلى وجود صور وفيديوهات تدينهم.. وأضاف: وهذا يشمل أيضاً المسؤولية الشخصية لمن قاموا بهذه الأفعال أو شاركوا فيها أو تستروا عليها وخصوصاً المسؤولون في أجهزة الأمن وأجهزة العدالة.
وتابع قائلاً: الملاحقة القانونية تشمل أيضاً الأشخاص الذين نسبت لهم قيادة مجموعة البلاطجة وتمويلها، سواءً قيادات في المؤتمر الشعبي العام أو رجال أعمال لهم ارتباط وعلاقة نفعية بهذه السلطة.
وفي هذا السياق قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إن العالم يتفرج على المظاهرات السلمية في صنعاء، بينما المسؤولون اليمنيون في أفضل الأحوال يتفرجون، وفي أسوأ الأحوال يساعدون العصابات بالاعتداء على المتظاهرين في أماكن بعيدة عن أعين الجمهور.
ودعت المنظمة حكومات المنطقة والحكومات الأخرى التي تزعم أنها تدعم الإصلاح الديمقراطي والمحاسبة، عليها أن تدعو السلطة في صنعاء إلى وقف هذه الهجمات العنيفة الآن".
وأشارت هيومن رايتس إلى وعد الرئيس اليمني بأن قوات الأمن سوف تسمح بالتظاهرات السلمية وسوف تصد أي هجمات على المتظاهرين، منذ ذلك الحين والتظاهرات في العاصمة سلمية في الأغلب، وبشكل عام مفتوحة للصحفيين.
وأوضحت المنظمة أن جماعات غفيرة من المسلحين في البيضاء قامت بفتح النيران على متظاهرين مطالبين بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح، مما ألحق إصابات بخمسة أشخاص على الأقل في 3 مارس، و في مدينة الحديدة قالت إن قوات الأمن وقفت تتفرج أثناء مهاجمة المعتدين للمتظاهرين المعارضين لصالح، بالخناجر والحجارة، أثناء وقت الصلاة في 2 مارس ، مما ألحق إصابات بأكثر من 24 شخصاً.
جو ستورك قال: "المسؤولون الذين نظموا هذه الهجمات أو تفرجوا عليها ولم يحركوا ساكناً أيديهم ملوثة بنفس الدماء التي تلوثت بها أيدي حملة البنادق والخناجر". وتابع: "على السلطات اليمنية أن تأمر علناً بوقف هذه الهجمات، وأن تجري تحقيقات فورية ومحايدة، وأن تُحمل المسؤولين عنها المسؤولية".