اعتبر الخبير الاقتصادي البروفسور/ سيف العسلي بقاء الحكومة الحالية نوعاً من عدم المصداقية وتكريساً للفشل.
وجدد العسلي مطالبته رئيس الجمهورية بإقالة حكومة الحزب الحاكم التي يرأسها الدكتور/ علي محمد مجور، لافتاً إلى أن الحديث عن "60" ألف وظيفة للشباب وحالات الضمان الاجتماعي كذب وضحك على ذقون الناس، مفسراً ذلك بأنه من باب تهدئة الناس في الشارع ليس إلا.
وأكد أن الحكومة لم تنفذ شيئاً مما وعدت به سواءً من برنامج الرئيس أو من برنامجها، مشيراً إلى أنها لم تنفذ وعودها منذ يومها الأول، مستبعداً أن تكون الحكومة جادة في أي إصلاحات. 
وقال العسلي إنه يجب محاسبة الحكومة لتخليها عن تنفيذ الأولويات العشر التي وضعت للإصلاح الاقتصادي أو حتى جزء منها.
إلى ذلك أجلت الحكومة اعتماد "60" ألف درجة وظيفية لمختلف المحافظات ، إلى شهر يوليو القادم، بعد أن أعلنت اعتمادها في شهر فبراير الماضي.
وكان نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان قد أكد في منتصف فبراير الماضي، أن الوزارة ستبدأ بعد أسبوع من إعلانه إجراءات توظيف "60" ألف خريج من طالبي التوظيف المقيدين في ديوان عام الوزارة ومكاتب الخدمة بالمحافظات، أي بنسبة "25%" من نسبة طالبي التوظيف البالغ عددهم (194) ألفاً..
وفي جلسة البرلمان أبدى وزير المالية نعمان الصهيبي التزامه بتوصيات المجلس المتعلقة بجدولة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توظيف "25%" من خريجي الجامعات، وتنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية المرتبات والأجور وإطلاق العلاوات السنوية للموظفين منذ عام 2005م، إلى جانب اعتماد "500" ألف حالة في الضمان.
وألزم المجلس الحكومة بالانتهاء من تنفيذ الإستراتيجية مع نهاية الشهر الجاري على جميع الوحدات المدنية والعسكرية وإطلاق العلاوات ابتداءً من يوليو المقبل، وتوظيف "50" ألف خريج جامعي ودبلوم بداية النصف الثاني من هذه السنة بناءً على معايير شفافة وعادلة يتم إعدادها قبل نهاية هذا الشهر.
وأوصى المجلس الحكومة بإجراء تدوير وظيفي خلال مارس الجاري وأبريل القادم لقيادات فروع وزارتي الخدمة والمالية، وفروع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظات.
وكان وزير المالية قد أوضح للمجلس أن كلفة تنفيذ توجيهات الرئيس قدرت بـ"249" ملياراً و"250" مليون ريال، منها "108" مليارات للإستراتيجية، و"78" ملياراً للعلاوات، و"28" ملياراً للضمان الاجتماعي و"26" ملياراً كلفة "50" ألف درجة والمبينة خلال هذا العام.