حث وزير الخارجية اليمني الدول المانحة ودول مجلس التعاون الخليجي على ضخ ما يصل إلى ستة مليارات دولار في خزانة الدولة على مدى السنوات الخمس المقبلة للمساعدة على تلبية مطالب المحتجين المناهضين للحكومة..
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي علي الوافي أن هذه الاحتجاجات والمطالب التي تنادي بها الجماهير لم تكن وليدة نقص المساعدات أو قلتها وإنما وليدة مجمل السياسات التي ظلت تحكم البلاد خلال الفترة الماضية سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وإن كان من حيث المبدأ حاجة اليمن في كل الأحوال للمساعدات الخارجية - حد قوله الوافي..
وأشار الوافي في تصريح لـ"أخبار اليوم" إلى أنه ليس ثمة أدنى شك لدى الخارج والداخل الذين يعرفون جيدا أن المشكلة أكبر من أن تكون موضوع مساعدات بقدر ما هي مشكلة مركبة من عدة أزمات تعيشها البلاد، لافتاً إلى أنه حان وقت إنقاذ البلاد من الوقوع في الفشل.
الوزير القربي قال لـ"رويترز" بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي في أبوظبي: "ما نحتاجه حقا هو التنمية والنمو الاقتصادي لأن الأزمة السياسية الحالية هي نتاج للوضع الاقتصادي في اليمن".
وأضاف القربي إن اليمن سيقدم خطة خمسية للتنمية في وقت لاحق من الشهر الجاري لمجموعة يطلق عليها أصدقاء اليمن تضم الدول المانحة التي تشمل الحلفاء من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج إلى جانب الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن عجز ميزانية الخطة الخمسية يبلغ نحو 6 مليارات دولار."
وقال: نتمنى أن تساهم دول مجلس التعاون الخليجي مع جهات مانحة أخرى في وضع خطة وتمويل العجز في ميزانية الحكومة.
وذكر القربي أن دول الخليج تدعم جهود صالح لإجراء حوار مع المعارضة في اليمن.
وأردف قوله "دول مجلس التعاون الخليجي تؤيد جهود الرئيس علي عبدالله صالح خاصة المبادرة بالحوار مع أحزاب المعارضة والشباب للتوصل إلى حلول لكل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها اليمن."
وتمنى القربي أن تجعل (المعارضة) مصلحة اليمن واستقراره أولوية في برامجها، منوهاً إلى ما تحتاجه البلاد من الجهد السياسي وقال إن هذا ما تقوم به الحكومة اليمنية ورئيس الجمهورية ونحن نرى الآن ضوءا في نهاية النفق - حسب تعبيره.
يأتي ذلك في ظل ما يساور دول الخليج من قلق جراء تزعزع الاستقرار في اليمن، حيث يتمركز به تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي يستهدف أيضاً السعودية، خشية من أن يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة الخليج.
ويضم مجلس التعاون الخليجي "البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".