أصدرت محكمة "عتق" الابتدائية بمحافظة شبوة أمس الثلاثاء برئاسة القاضي/ محسن أبو بكر باهز- حكمها في القضية المدنية رقم (49) لعام 1431هـ المرفوعة ضد مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة و"4" آخرين من موظفي المكتب بتهمة التزوير المعنوي.
وقضى منطوق الحكم بإلزام مدير التربية بالمحافظة بدفع "500" ألف ريال لتواطئه وعدم قيامه بواجبه , وكذلك إلزام المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس بدفع 500ألف ريال تعويضا للمدعي لقيامهم بتحرير محضر مخالف قانونيا وهم لم يكونوا مختصين بتحريره عملاً بنص المادة "301" من القانون المدني.
الحكم قضى أيضاً بإلزام مكتب التربية والتعليم منح المدعي/ حسن حسين صالح العواضي- درجة وظيفية رسمية تعويضاً له عن الفترة الزمنية التي قضاها في المتابعات , وتسببت في حرمانه من كسب الرزق أو الالتحاق بالدراسة في الجامعة لعامين كاملين.
ورفضت المحكمة أمس الدعوة المقدمة ضد المدعى عليه الثاني خالد عامر لعدم إثبات صحتها.
وكانت محكمة "عتق" الابتدائية بالمحافظة قد أقرت في جلستها المنعقدة بنهاية فبراير الماضي حجز ذات القضية للنطق بالحكم في "8" مارس الجاري وذلك بعد استكمال المرافعات الختامية.
وتضمنت حيثيات الدعوى المقدمة من الطالب/ العواضي اتهام مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة و"4" آخرين من المعنيين في المكتب بتحرير محضر امتحاني كاذب ضده من خلال تدوين محضر ضبط انتحال شخصيته أثناء أدائه امتحانات مادة "التفاضل والتكامل" لمرحلة إنهاء الثانوية العامة للعام الدراسي 2007-2008م والذي تسبب في حرمانه من الحصول على نتيجته وحجبها وإلحاق الضرر المعنوي والنفسي وتكبده خسائر مالية طائلة كنفقات ومصاريف للمتابعة في العاصمة صنعاء، علاوة على تسببه في عدم مواصلة الدارسة الجامعية أو الانخراط في عمل يدر منه رزقه .
وطالب العواضي من عدالة المحكمة إلزام المدعى عليه دفع تعويض مالي مقداره "5" ملايين ريال وكذا تقديم اعتذار في الصحافة لما حدث.
وكانت لجنة من وزارة التربية والتعليم قد أجرت تحقيقاً في صحة المحضر الموقع ضد الطالب العواضي ، حيث توصلت إلى أن الطالب قد امتحن بنفسه ولم يكن هناك انتحال لشخصيته -بحسب المحضر الذي تبين أنه مزور.