علق المحامي بمنظمة هود حول تصريح المصدر الأمني المسؤول بأن الأجهزة الأمنية رصدت تواجد عدد من عناصر القاعدة والحوثيين ضمن المعتصمين أمام جامعة صنعاء، بأن الأمن أصبح طرفاً في القضية، مع السلطة والأسرة الحاكمة، أصبح ملكاً للحاكم وليس ملكاً للشعب - حسب تعبيره.
واعتبر برمان في تصريح لـ"أخبار اليوم" تصريحات المصدر المسؤول بأنها حزبية وليست تصريحات أمنية، مستغرباً من عدم قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على أشخاص ممن يزعمون تواجدهم وتقديمهم للمحاكمة، وقال: هل يعقل سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى ولم يستطع، ضبط شخص واحد من القاعدة ولا يقدم قضية أو برهان في ذلك، إذ من السهل إصدار بيانات كهذه..
مؤكداً أن هذا المصدر المسؤول لا نعرف من هو ولم يظهر على الساحة حتى يتسنى التعامل معه، لافتاً إلى أن هذه البيانات تطبخ في اللجنة الدائمة لحزب الأسرة وتصدر باسم الأمن -حسب تعبيره- حيث لم يعد هناك حزب حاكم ولا حزب المؤتمر الشعبي العام - حد قول برمان..
 وأفاد المحامي برمان بأن الأمن أصبح اليوم أداة للقمع وأداة للإرهاب وإزهاق الأنفس وللقتل، منوهاً إلى أن مندوب من جهة منظمة هود أكد أن الأمن أطلق النار بحيث لا يمكن أن تضحك السلطة على الناس وتقوم بذر الرماد على العيون وعشرات الآلاف موجودون في الساحة وهناك صور توثق عملية إطلاق النار، وتساءل حول ما إذا كانت القاعدة لديها غازات سامة محرمة دولياً استخدمت ضد المعتصمين.
وكشف برمان عن أنهم بصدد إعداد رسالة لوزير الداخلية يطالبونه بأن يفصح لهم عن نوع الغاز الذي استخدم ضد المتظاهرين، مشيراً إلى أن ما يجري للمصابين من تشنجات بعد خروجهم من المستشفى يشير إلى أن الغاز المستخدم ليس ذو تأثير مؤقت لإعاقة عمل الأشخاص أو مسيل للدموع وإنما غاز أعصاب بمجرد استنشاقه يحدث حالة تشنج.
وقال إن الأمن قام بجريمة ضد إنسانية لدى استهدافه أمس الثلاثاء الطواقم الطبية وهي تحمل شارات الهلال الأخضر، منوهاً إلى أن الأمن طلب من احد الأطباء الذي كان يشرع بإسعاف احد المصابين ألا يقوم بإسعافه، وحين استمر في إسعافه صعقوه بالكهرباء، كما أن "4" أطباء من المعتدى عليهم نقلوا على نقالات إلى داخل المستشفى، متسائلاً هل تنظيم القاعدة اعتدى على الأطباء.
وأشار إلى أن مصادر طبية أكدت أن احد الأشخاص في المستشفى يوجد لديه نزيف داخلي بالدماغ دون وجود أية إصابة فيه ما يدل على خطورة الغاز المستخدم ضد المتظاهرين، مضيفاً أنهم كمنظمة حقوقية يجرون تحقيقاً تمهيداً لطلب منظمات دولية لمساعدتهم على معرفة البلد المصنعة لهذا الغاز المحرم صناعته وبيعه وتصديره للبلدان ، حيث لديهم عينات من هذه القنابل التي استخدمت وأنهم سيحتاجون إلى خبرة منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش وبعض المنظمات التي لديها خبرة في هذا الجانب..
وكان مصدر أمني -وفقاً لموقع الجيش اليمني على شبكة الانترنت- قال إن الأجهزة الأمنية رصدت تواجد عدد من عناصر تنظيم القاعدة ضمن المعتصمين أمام جامعة صنعاء, وإن العناصر التي تم رصدها مدرجة في القوائم الأمنية الخاصة بالمشتبه بعلاقتهم بالإرهاب ومعظمهم من "الجهاديين" الذين سافروا إلى الشيشان وأفغانستان.
وأوضح المصدر أن من ضمن العناصر التي تم رصدها شخص يدعى "علي المطري" وآخر يدعى "محمد الشعوبي"، بالإضافة إلى آخرين.
وعما حدث مساء أمس الأول الثلاثاء, 8/3/2011, صرح مصدر أمني بأمن أمانة العاصمة أن عناصراً من مديرية خولان من المتواجدين في ساحة بوابة الجامعة يتبعوا المدعو/ خالد القيري قامت بإطلاق النار بشكل عشوائي بين المعتصمين, مما أدى إلى تدافع المعتصمين ونتج عن ذلك إصابة ثلاثة من المعتصمين بإصابات طفيفة وثلاثة من رجال الأمن بإصابات مختلفة, وما زالوا في المستشفى لتلقي العلاج، وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بمتابعة الجناة لضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وفي موقع الجيش اليمني أيضا, وردا عما حدث في ساحة التغيير, صرح مصدر أمني مسئول بأن مجموعة من المعتصمين أمام جامعة صنعاء حاولوا نصب خيمة أمام مدرسة للأطفال في شارع الحرية فمنعهم رجال الأمن من ذلك نظراً لكون المكان غير مخصص للاعتصامات ونصب خيمة فيه من شأنه أن يلحق الأذى بالمواطنين والتلاميذ.
وأشار المصدر إلى أن تلك المجموعة من المعتصمين أقدمت على مهاجمة رجل الأمن مستعينة بعناصر مسلحة من بلاطجة المشترك متمترسة في أسطح بعض المنازل والتي أخذت تطلق النار بغزارة, ما أدى إلى إصابة عدد من رجال الأمن والمواطنين - حد قوله.
وكان قد لوحظ في الآونة الأخيرة -طبقا للمصدر الأمني- انضمام مجاميع مسلحة من الحوثيين وعناصر القاعدة، بالإضافة إلى عناصر قبلية مسلحة والذين ادخلوا أسلحة إلى خيام المعتصمين أمام جامعة صنعاء وشوهد العديد منهم وهم يتجولون في أوساط المعتصمين وبحوزتهم أسلحة مختلفة.
من جانبها استنكرت أحزاب اللقاء المشترك قد جريمة الاعتداء على الشباب المعتصمين سلمياً بساحة التغيير بجامعة صنعاء, مساء أمس الأول الثلاثاء, بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع التي سقط خلالها عشرات الجرحى بعضهم حالاتهم خطرة.
وحمل الناطق الرسمي للقاء المشترك محمد قحطان السلطة ممثلة برئيس الجمهورية شخصياً المسئولية الكاملة عن الجريمة التي ارتكبتها قوات من الأمن المركزي والحرس الجمهوري ضد الشباب المعتصمين, ولم تسلم منها الفرق الطبية التي قدمت لإنقاذ الجرحى - حد قوله.
وقال إن هذا الاعتداء مؤشر على بدء تهاوي النظام أمام صيحات ثورة الشباب برحيله, محذرا السلطة من التمادي في اعتداءاتها على الاحتجاجات السلمية وارتكاب هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.