أعتبر الدكتور/ عادل الشرجبي ـ أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء ـ المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية تفتقد لعدم الجدية ونوع من شراء الوقت والضحك على الناس.
الشرجبي في تصريح لـ"أخبار اليوم" علل ذلك كون المبادرة موجهة في الأصل للأحزاب المعارضة والنخب والشعب لا يهمه ما إذا كان النظام برلمانياً أو رئاسياً بقدر أشياء حقيقية تمس حياته، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الفقر لم يعد مقتصراً على العاطلين بل أن موظفين في الدولة أصبحوا من الفئات الفقيرة منهم معلمون وعسكريون، مؤكداً أن ذلك لن يتحقق في ظل هذا النظام القائم حالياً ولهذا يطالب الشعب بإسقاطه، فقد عشش فيه الفساد وصار عبارة عن شبكة من أصحاب المصالح وأنه في حال تم تغيير النظام من داخله فأنه يمكن أن يسقط.
وحسب دكتور الاجتماع ـ فلسنا بصدد مناقشة النظام البرلماني أو الرئاسي، فالشعب خرج لأن هناك إقصاء ضده أولاً.
الجهاز الإداري للدولة بكل مواقعه القيادية أُحتكر لصالح الحزب الحاكم ووسائل الإعلام الرسمية التابعة للدولة هي مسخرة للحزب الحاكم وهناك انتشار كبير للفساد والفقر وتردي في المؤسسات التعليمية والصحية، كما هناك غياب للأمن ومشكلات أخرى كثيرة بسبب تركيبة النظام القائم، لافتاً إلى أن هذه المسائل تهم الشعب وليس النظام ـ برلمانياً أو رئاسياً ـ فمسألة النظام تهم النخب فحسب.
وقال: لم يعد الشعب يثق بهذا النظام لأنه منذ 1990م والنظام يوعدنا بأنه سوف يتم حكماً محلياً واسع الصلاحيات، لنجد أنفسنا أننا أمام مغالطات، متسائلاً في ذات السياق: من الذي يضمن لهذا الشعب أن النظام سوف يطبق ما يوعد به على أرض الواقع.
وأضاف الشرجبي أن الشعب كان يريد خطوات عملية على أرض الواقع باتجاه محاسبة الفاسدين والمخلين بالأمن ومن استغلوا الوظيفة العامة لصالحهم سواء في المؤسسات المدنية أو العسكرية، مؤكداً أن المبادرة التي طرحها الرئيس نوع من شراء الوقت وأنه من الجدية اتخاذ إجراءات تحقق المساواة بين المواطنين، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
وقال إن وسائل الإعلام الرسمية لا تتيح هامشاً للرأي الآخر أن يعبر عن نفسه مع أنها وسائل يفترض أنها مملوكة للمواطنين كلهم، فيما لا يتاح للرأي المعارض للسلطة أن يعبر عن نفسه من خلال وسائل الإعلام التابعة للدولة.
وضرب الدكتور الشرجبي مثلاً لدى حضور رئيس الجمهورية إلى جامعة صنعاء الأسبوع الماضي حيث لم يدعِ لحضور اللقاء إلا الأشخاص الذين ينتمون للمؤتمر الشعبي العام، متسائلاً هل جامعة صنعاء تتبع الجمهورية اليمنية أم حزب المؤتمر "الحاكم"، مشيراً إلى أن الرئيس جاء لتلمس مشكلات المواطنين، أعضاء هيئة التدريس، مشكلات الطلاب ولم يدعِ أحداً إلا الموالين فحسب، الأمر الذي دفع بأشخاص أن يتخذوا قراراً من ذلك نتيجة إقصائهم وتهميشهم، مضيفاً بأن لدى حضور وزير التعليم العالي إلى الجامعة ولم يدعِ سوى أعضاء حزب المؤتمر من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، الأمر الذي جعل الشعب يشعر أنه ما لم يكن في الحزب الحاكم فهو مهمش..
وقال إن مسألة النظام الرئاسي والبرلماني وإن كان مطالباً فهو لفئة محدودة من الشعب وهي "النخب"، عكس المواطن العادي الذي يريد أن يعرف أن صوته معروف لدى صانع القرار بغض النظر عمن يكون كما يريد أن يحس بوجود تكافؤ الفرص، حيث أصبح الوصول إلى مفاصل الدولة يتم بالتعيين: رؤساء الجامعات والسفراء، وكلاء الوزارات، وكلاء المحافظات، عمداء الكليات المدراء العموم، ورؤساء الأقسام في المؤسسات الحكومية يتم وصولهم إلى هذه المواقع بالتعيين، وللأسف الشديد أن الرئيس أو الوزراء لا يعينوا إلا من كان في المؤتمر الشعبي العام ـ حد قوله الشرجبي، مشيراً إلى أن ذلك إخلال بالدستور القائم حالياً الذي يضمن تكافؤ الفرص ويحظر استخدام الوظيفة العامة لكسب الحزبي أو العائلي أو القبلي، مؤكداً أن هذه القضايا يا يريد الشعب إجراءات تمسها ولن يقبل بطرح مسائل لشراء الوقت والضحك على الناس.
ورد الدكتور/ عادل الشرجبي على تصريح رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي الذي قال لقناة الجزيرة أن المبادرة التي أعلنها الرئيس هي مبادرة موجهة للشعب باعتباره مالك السلطة وليست موجهة إلى اللقاء المشترك.. رد الشرجبي على ذلك بأن الشعب يريد أشياء أخرى ولا يهمه النظام ما إذا كان برلمانياً أو رئاسياً بعد ما يمهمه ا لمساواة بين الناس بحيث لا يعطي شخص منصب أو موقع في وزارة أو مؤسسة عسكرية دون أن يستحقه أو يحصل عليه بالتميز، فيما يحرم من هذه المناصب آخرين كانوا يستحقونها وقال: نريد أن نصل الانتخابات إلى الجامعات بحيث يكون رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام بالانتخابات وأن تلغي وزارة الخدمة المدنية وأن تكون هناك لجنة لها وكذا إلغاء وزارة الإعلام وإعطاء وسائل الإعلام استقلالية تامة دون التأثير عليها من قبل الحزب الحاكم أو الفئة الحاكمة.. نريد أن تضبط الدولة الذين ينتهكون حقوق الآخرين سواء عن طريق الفساد أو بإقلاق الأمن بحيث لم يعد بالإمكان الانتقال إلى بعض المحافظات لأن هناك فئات إجرامية تهدد أمن المواطن..
إلى ذلك رحبت كاثرين آشتون المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن يوم الخميس 10 مارس بالمبادرة التي طرحها الرئيس علي عبد الله صالح بإعداد دستور جديد وتخليه عن صلاحياته الرئاسية لمصلحة نظام برلماني قبل نهاية العام.
وقالت: لقد تابعنا بتمعن المبادرة التي أعلنها الرئيس ، وارى بان هذه المبادرة تمثل خطوة نحو الأمام وادعو جميع الأطراف للانخراط في حوار مفتوح وبناء ودون أي تأخير لتترجم هذه المقترحات في أسرع وقت ممكن إلى خطوات عملية للاستجابة لمطالب الناس.
وأضافت "ينبغي للحوار الجاد أن يفتح الباب للقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية والتي يطالب بها الناس".
وعبرت المنظمة عن قلقها إزاء التصعيد في استخدام العنف للرد على الاحتجاجات في اليمن، داعية السلطات حماية المتظاهرين السلميين وحقهم في التجمع بحرية.
وقالت " يجب أن يتوقف العنف وان تتحلى جميع الأطراف بالهدوء وضبط النفس".
وأكدت مواصلة الاتحاد الأوروبي مراقبة الأوضاع في اليمن عن كثب ، وأنه يقف على أهبة الاستعاد لدعم جهود اليمن في المضي قدماً في الإصلاحات.
من جهتها اعتبرت عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني بان مبادرة رئيس الجمهورية تاريخية وتمثل ميلاد ثورة جديدة في المجال الديمقراطي وستنقل اليمن إلى مصاف الدول المتقدمة ديمقراطيا، مضيفة ان على المعارضة أن تحرص على الاستجابة الفورية لهذه المبادرة حتى تصبح شريكاً في الفعل الوطني التاريخي وان المعارضة برفضها هذه المبادرة تكون قد كشفت عن قناعها بأنها تعمل وفق ما يملىء عليها من أجندة خارجية معادية لأمن واستقرار ووحدة اليمن
مؤكدة بان الكرة في ملعب المعارضة وان على الشباب المعتصمين العودة إلى منازلهم وعدم السماح للمعارضة باستخدامهم كأداة لتخريب الوطن.