يوم بعد يوم والأزمة الاقتصادية تشتد في اليمن، وبمقدار تزايد سوء الوضع السياسي اليمني يزيد سوء الوضع الاقتصادي، ومزاد تدهور الاقتصاد اليمني على مستوى الفرد والدولة هي الأزمات المفتعلة في انعدام المشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تتجاوز "15" ساعة في اليوم، الأمر الذي تسبب ليس في توقف المصانع الكبيرة وحسب بل وصل الأمر إلى توقف معامل الخياطة الصغيرة، وكذلك الأمر بالنسبة لانعدام المشتقات النفطية التي تسببت حتى في توقف معظم وسائل نقل الأجرة داخل عواصم المحافظات ورفع أجور النقل بين المحافظات بصورة جنونية.
وأمام هذا الوضع يرى الخبير الاقتصادي "د. حسن فرحان" أن القاعدة الاقتصادية تؤكد أنه إذا أستقر الوضع السياسي فإنه يستقر الوضع الاقتصادي وإذا كان الوضع السياسي مضطرباً يضطرب الوضع الاقتصادي تلقائياً في أي دولة.
وقال في تعليقه على الوضع الاقتصادي في اليمن: ما تمر به اليمن من اضطراب سياسي وأمني انعكس على الجانب الاقتصادي، موضحاً بأن المشكلة الحقيقية تكمن في أن المشكلة السياسية والأمنية قد تنتهي في لحظة معينة، لكن المشكلة الاقتصادية ليست كذلك وتأخذ وقتاً طويلاً حتى تظهر وتأخذ وقتاً طويلاً أيضاً حتى تنتهي.
وأوضح د.فرحان: أن ما يجري الآن انعكس بقوة على المواطن اليمني مباشرة.. مشيراً إلى أن هذا الوضع يرتكز على أمرين مهمين الأول: وهو انخفاض الدخول نتيجة قلة الأعمال وقد تصل في بعض الجوانب إلى انعدام الأعمال، خاصة في ظل انعدام الخدمات، أما الأمر الثاني: يتمثل في قلة الخدمات التي يحصل عليها المواطن "الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم" وإنه يكفينا أن ننظر ما هي عليه النفقات الحربية، التي تستنزف مقدرات البلد من خلال الجانب الحربي، مشيراً إلى أن هذه مأساة سيدفع ثمنها الشعب اليمني لسنين قادمة.
وأوضح بأن استنزاف مقدرات البلد دفع وزير المالية إلى القول في رسالته الموجهة لرئيس الحكومة إن عجز الموازنة العامة للعام الحالي قد يصل إلى ترليون ومائتي مليار ريال، مشيراً إلى أن هذا طرح في شهر مارس وقد استمر الوضع إلى اليوم أي أن هناك ثلاثة أشهر بعد هذا الحديث لوزير المالية هذا ما يجعل الوضع الذي تعيشه اليمن فاجعة وكارثة من الناحية الاقتصادية والسياسية على حد سواء.
وذكر د.فرحان أنه بالإضافة إلى الانخفاض في الإيرادات واستنزاف مقدرات البلد، توقف إنتاج النفط وتوقف سلع وخدمات أخرى في جميع المحالات، وهذا كفيل بانكماش الإيرادات، والنفقات في مجال السلع والخدمات.
وقال فرحان: إن الخسائر التي قد تلحق باليمن حتى اللحظة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلد الناتجة عن المشتقات النفطية وتوليد الطاقة قد تتراوح بين "25 ـ 30" في المائة من الناتج القومي للبلد، وهذا يمثل كارثة على الاقتصاد اليمني لأنه من الصعب التعويض عنه، مشيراً إلى أن هناك جزءاً كبيراً من الشركات أوقفت عمالها وأخرى سرحت عمالتها.