تشهد محافظة عدن هذه الأيام أزمة خانقة في المشتقات النفطية "ديزل – بترول" وكذا التلاعب في أسعار بيع اسطوانات الغاز في مديرية الشيخ عثمان، بالإضافة إلى استمرار انطفاء الكهرباء في ظل الحر الشديد الذي تشهده المحافظة.
وقال عدد من أصحاب المركبات والحافلات وملاك السيارات الخاصة والأجرة لـ"أخبار اليوم": إن النظام افتعل الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية، مشيرين إلى أنهم أصبحوا يلهثون يومياً ويقفون طوابير طويلة لأول مرة تشهد عدن هذه الطوابير من أجل تعبئة سياراتهم ومركباتهم بما تقرره شركة النفط بعدن لكل سيارة "30" لتراً فقط من البترول أو الديزل.
وأكدوا أن وقوفهم لساعات طويلة أمام المحطات الحكومية ووسط حرارة الشمس الحارقة التي تشهدها عدن هذه الأيام قد تسببت في تعطل كثير من مصالحهم وأنهم لم يستطيعوا توفير لقمة العيش الكافية لأسرهم باعتبارهم يعتمدون على الدخل اليومي.
وطالب مالكو المركبات شركة النفط بضرورة توفير الكمية الكافية من المشتقات النفطية وأن يتحصل أصحاب المحطات الخاصة حصة من تلك المشتقات لتخفيف الأزمة، مؤكدين أن استمرار هذه الأزمة الخانقة سيؤدي إلى شل الحركة نهائياً في عدن وستتوقف جميع المصالح الخاصة والعامة.
وأفاد نقابي في شركة النفط اليمنية - فرع عدن أن أسباب الأزمة سوء الإدارة والتنظيم في عملية الإشراف على التوزيع من قبل شركة النفط وغضها الطرف عن تعبئة البراميل بشكل كبير والذي يتزامن مع اعتكاف مدير الشركة بعدن في منزله وعدم وجود صلاحيات للنائب بتشكيل لجان إشرافية على عملية التوزيع للمواد المتوفرة في ظل النقص الكبير في المشتقات النفطية بعد توقف مصفاة عدن، مشيراً إلى أن شركة النفط قامت مسبقاً بتأجير منشآتها النفطية من المخزون الاحتياطي الذي يبلغ سعته "125" ألف طن لرجل الأعمال/ توفيق عبدالرحيم الذي مازال مديناً للشركة بمبالغ ضخمة.
إلى ذلك عبر أهالي محافظة عدن عن سخطهم الشديد إزاء استمرار التعنت من مؤسسة الكهرباء بإقدامها على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن منازلهم في ظل الحر الشديد الذي تشهده المحافظة، كما تسبب انقطاع الكهرباء بتعطل الحركة في مطار عدن وظل المسافرون في صالة الانتظار حتى عودة التيار الكهربائي ليغادرون.
وحمل المواطنون المجلس المحلي للمديرية مسؤولية الأزمة المفتعلة، كونهم يتاجرون بحصة المديرية من الغاز المسال بالسوق السوداء.
وأفادوا في شكواهم الموجهة إلى إدارة الإعلام بالمديرية عبر صحيفة "أخبار اليوم" أن المديرية لا تجد سوى "300" أسطوانة من الغاز المنزلي، رغم اعتماد "800" أسطوانة من قبل شركة النفط اليمنية فرع عدن، إلا أنها تباع في السوق السوداء -حسب ما أفادوا- مطالبين المجلس المحلي بالمحافظة التحقيق مع المتاجرين في حصة المديرية من أسطوانات الغاز المنزلي.