أكد الدكتور/ محمد السعدي -الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح- أن المرحلة القادمة تستلزم شراكة وطنية حقيقية لكل الفئات والقوى, منوهاً بأن الحاجة تستدعي الشراكة لمدة لا تقل عن عشر سنوات قادمة بين الشركاء السياسيين.
وقال في حوار مع موقع "إيلاف" إن المعارضة لا تمانع من بقاء الحزب الحاكم في العمل السياسي ولذلك نحن قبلنا المبادرة الخليجية التي تقول إن أول حكومة يجب أن تكون مناصفة بين السلطة والمعارضة",لافتاً إلى أن قرار الإصلاح الداخلي لا يمكن أن ينفرد به حزب الإصلاح في المرحلة القادمة حتى ولو أفرزت الانتخابات الشفافة والنزيهة تقدم الإصلاح أو قدرته على السير منفرداً.
ويعتقد السعدي أن في حزب المؤتمر شخصيات وطنية لديها خبرة وممارسة تحتاجها البلاد في المرحلة القادمة، مذكراً بأن الإقصاء أحد الأسباب الذي راكم الأزمات التي وصلنا إليها.
وحسب القيادي في الإصلاح فإن المرحلة التي نعيشها تحتاج إلى تعاون الجميع،إذ لم يعد بإمكان جهة أو حزب أو كيان أن يقوم بمفرده في سد الفجوات الكبيرة، معتبراً ذلك تعليلاً لموافقة المشترك على المبادرة الخليجية ,لأن أول عمل فيها هو تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وبخصوص الفراغ الحاصل الآن بعد غياب الرئيس ورئيس البرلمان والحكومة ومجلس الشورى قال أمين الإصلاح: كلنا يجب أن نتحمل مسؤولية حيال هذا الوضع المخيف جداً، لأنه أضيف إلى الفساد والانفلات الأمني والعصابات الانهيار الاقتصادي وهروب رؤوس الأموال واختفاء الضابط الأمني وإغلاق المؤسسة الرسمية ليكون الوضع معقداً ومخيفاً... فهذه الكارثة أضافت إلى كارثة اليمن كارثة جديدة وإن لم يحدث إصلاح سريع فإن الانهيار الكلي آت لا محالة.
واعتبر الدكتور السعدي أولاد الرئيس لا يمثلون عائقاً أمام المبادرة الخليجية، متمنياً منهم أن يكونوا صادقين وأن يطيعوا أوامر القيادة السياسية الراهنة المتمثلة بعبد ربه منصور هادي، وأن ينفذوا الأوامر المتعلقة بإزالة المظاهر المسلحة من أمانة العاصمة وبقية المدن، وفتح الطرقات وتوفير الخدمات والمشتقات النفطية.
وعن زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية "جيفري فيلتمان" لليمن فسرها السعدي تأكيداً لموقف الولايات المتحدة الأميركية على ضرورة النقل السريع والفوري والسلمي للسلطة, موضحاً أن الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي يعتبرون المبادرة الخليجية الطريق لذلك وبما أنها مدخل لحل متاح ومحل إجماع كان ذلك وراء عزوف اللقاء المشترك عن أن يقف ضد الإجماع الدولي – حسب تعبيره..
وأوضح الأمين العام المساعد للإصلاح بأنه إذا ما كانت حالة الرئيس الصحية تسمح بالتوقيع فيجب عليه التوقيع، وإن كانت حالته لا تسمح فليصدر تقرير طبي يصف حالة الرئيس بالعجز ليتم بعد ذلك الانتقال إلى المادة الدستورية التي تتحدث عن نقل السلطات في حالة العجز..
ورد السعدي على مسألة إلغاء الحل السياسي للشرعية الثورية بالقول:نحن نعتبر أنفسنا داعمين للعمل الثوري، وأي عمل ثوري يحتاج لوجه سياسي ، وبالتالي الممارسة السياسية التي مارستها قيادة أحزاب المشترك كانت مكملة للفعل الثوري في الميادين وكان الجميع حريصاً على أن لا تنزلق الثورة إلى العنف الذي تحاول السلطة أن تجر هذه الثورة إليه.