أكد النائب/ عبدالعزيز جباري ـ الناطق باسم كتلة النواب الأحرار المستقلين من الحزب الحاكم ـ بأن هناك تشاوراً بين عدد من أعضاء مجلس النواب سواء كانوا من المستقيلين أو من الحزب الحاكم وذلك بخصوص عقد جلسة برلمانية طارئة من أجل طلب تقرير من الحكومة حول الوضع الصحي للرئيس/ علي عبدالله صالح والبت في خيار انتقال السلطة إلى "حمير الأحمر ومحمد علي الشدادي" في هيئة رئاسة البرلمان وذلك وفقاً للائحة الداخلية للمجلس ـ حسب تعبيره.
وقال جباري في تصريح له مع "أخبار اليوم": إنهم كأعضاء في مجلس النواب يقومون بواجبهم الوطني والأخلاقي، موضحاً بأن انتقال السلطة إلى نائب رئيس الجمهورية حق دستوري، مستدركاً بأن أعضاء المجلس إلى هذه اللحظة لم يلحظوا هذا الانتقال للسلطة إلى النائب ولا يعرفون ما هو العائق في ذلك.
وأشار جباري إلى أنه يفترض بأعضاء المجلس معرفة سبب وجود الفراغ السياسي في البلد، كما يجب عليهم القيام بدورهم الدستوري.
وأكد النائب جباري أنه في حال تعذر انتقال السلطة إلى النائب يأتي دور البرلمان في تسلم السلطة، وأن أعضاء المجلس يؤيدون الانتقال الدستوري لصلاحيات رئيس الجمهورية إلى نائبه الفريق/ عبدربه منصور هادي بموجب الدستور.
 وفي حال تبين أن صحة الرئيس صالح تحسنت وأنه سيعود إلى البلاد أوضح جباري بأن ذلك موقف سياسي آخر غير موقفهم كنواب في التشاور للتحضير لجلسة برلمانية بشأن انتقال السلطة، مشيراً إلى أن قضية أن الرئيس سيعود موقف مرهون بقضية المبادرة الخليجية أو قضية التنحي.
وأضاف: إنه يجب على البرلمان من الناحية الدستورية أن لا يترك الأمور تسير بمنحى غامض بحيث يستقي أعضاؤه المعلومات بهذا الخصوص من بعض الناطقين الرسميين وهي معلومات غير صحيحة ـ حد قوله.
ولفت إلى عدم دراية أعضاء البرلمان بكيفية حدوث هجوم الرئاسة، الذي أصيب فيه رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة، وأنهم لا يعرفون من هي الجهة المنفذة لذلك الهجوم وماذا فعل الجانب الحكومي في هذا الجانب وهل تم تكليف لجنة وهناك تحقيق بشأن ذلك وإلى أين وصلت اللجنة في عملها إذا ما تم تكليفها.
مشدداً على أهمية أن يعرف أعضاء البرلمان ماهو وضع الرئيس الصحي وقيادات بقية المؤسسات بحيث إذا كان هناك ما يجب القيام به ليتمكنوا من تأدية دورهم الدستوري كون البلد أهم من الأشخاص والأحزاب والمصالح الشخصية الضيقة ـ حسب تعبيره.
من جانبه أوضح مصدر سياسي مطلع لـ"مأرب برس" بأن هذه الجلسة البرلمانية الطارئة التي يعتزم مجلس النواب الدعوة لانعقادها خلال الأيام القادمة، ستطلب تقريراً مفصلاً عن الوضع الصحي لصالح، والبت في إمكانية عودته لممارسة مهامه أم لا، كما أنها ستبت في الوضع الدستوري لنائب الرئيس/ عبدربه منصور هادي، وعن مدى دستورية وضعه كنائب للرئيس وهل لديه قرار بذلك أم لا.
وأكد المصدر بأنه وفي حال الثبوت للمجلس بعدم صدور قرار بتعيينه نائباً للرئيس، فإن المجلس سيتخذ قراراً بنقل السلطة من الرئيس صالح، وفقا للدستور، إلى نائب رئيس مجلس النواب، نظراً لإصابة رئيس البرلمان، وذلك كحل دستوري للأزمة الراهنة.
وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر لا زال قيد النقاش بين النواب من مختلف الكتل البرلمانية، وبين عدد من القوى السياسية، حيث يرى البعض بأن السلطة لا بد أن تنتقل إلى نائب الرئيس، فيما يرى آخرون بأن البرلمان هو من يمتلك الشرعية الدستورية حالياً.
وأوضح بأن هناك مشاورات تجري حالياً على نطاق واسع، من أجل التحضير للدعوة لعقد هذه الجلسة الطارئة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتولى الائتلاف البرلماني اليمني من أجل التغيير مهمة الدعوة لعقد هذه الجلسة، باعتبار أنه يضم في عضويته أكثر من 100 نائب من أعضاء مجلس النواب، ومن مختلف الكتل البرلمانية، ولديه القدرة على الدعوة لعقد الجلسة، وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على أنه يحق لنحو 101 عضو من أعضاء مجلس النواب الدعوة لعقد جلسة برلمانية طارئة.
وقال المصدر بأن هناك عدداً من النواب متحمسون لعقد هذه الجلسة، وعلى رأسهم رئيس كتلة النواب المستقيلين من الحزب الحاكم، عبده بشر، بالإضافة إلى النائب المستقل صخر الوجيه، والنائب المستقيل من الحزب الحاكم محمد عبد اللاه القاضي، ورئيس كتلة المستقلين بمجلس النواب، النائب علي عبد ربه القاضي، ونائب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح النائب زيد الشامي، وغيرهم من النواب المستقلين من الحزب الحاكم، ونواب اللقاء المشترك.