عقدت المعارضة اليمنية لقاءً تشاورياً لتشكيل مجلس انتقالي يضم مختلف القوى السياسية، بما فيها الحوثيون والحراك الجنوبي ومعارضة الخارج، حيث أقر اجتماع أحزاب اللقاء المشترك تشكيل لجنة لدراسة مشروع المجلس الانتقالي.
وقال القيادي في اللقاء المشترك الدكتور/ محمد المتوكل في تصريح له: إن الاجتماع ناقش مشروع تشكيل مجلس انتقالي، ولا يزال محل نقاش لاستكمال تفاصيله ليصبح مشروعاًَ.
وأكد الناطق الرسمي باسم تكتل أحزاب اللقاء المشترك/ محمد قحطان أن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، اتخذ في اجتماعه، صباح أمس السبت، قرارات بتشكيل عدد من اللجان وفرق العمل، لدراسة كافة البدائل الممكنة لحل الأزمة الراهنة في اليمن، مشيراً إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للقاء المشترك خصص لتقييم الأوضاع بشكل عام، وأن المشترك سيواصل اجتماعاته خلال الفترة المقبلة لدراسة كافة البدائل، التي لا زالت قيد الدراسة، بما فيها تشكيل مجلس انتقالي، وإمكانية نقل السلطة وفقاً للمبادرة الخليجية، وتشكيل تحالف أو تكتل وطني، يجمع قوى الثورة، وتوكل إليه مهمة اتخاذ القرار المناسب.
وأكد قحطان في تصريحه لـ"مأرب برس"- تعليقاً على اعتصام الشباب الذين في ساحة التغيير بصنعاء، لمطالبة المشترك بالانسحاب من أي حوارات على نقل السلطة، وتشكل مجلس انتقالي- أكد أن المشترك جزء من الثورة، ومكون من مكوناتها، ولم ينعزل عنها في يوم من الأيام، موضحاً أن استياء الشباب نابع من رغبتهم في تحقيق نجاحات عاجلة، فيها الكثير من المغامرة، ودور المشترك هو مساعدة الشباب على تحقيق النجاح المطلوب دون أي مغامرة.
وقال قحطان: إن الاجتماعات لا زالت متوالية، وقد تم تشكيل لجان وفرق عمل، لدراسة هذه البدائل، وقد بدأت هذه الفرق اجتماعاتها منذ مساء أمس، وسيواصل المجلس اجتماعاته، بالإضافة إلى انعقاد الهيئات الحزبية، للمشاركة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص البدائل المطروحة على طاولة النقاش والدراسة حالياً، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات ستتواصل حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة بالخطوات التي من شأنها تعزيز النجاح الفوري للثورة.
إلى ذلك كشفت صحيفة البيان الإماراتية أمس الأول عن مشاورات تجري بين الأطراف السياسية لإجراء تعديلات وصفت بــ«الجوهرية» على المبادرة الخليجية بشأن نقل السلطة تنص على تحديد فترة انتقالية لا تزيد على عامين..
 ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية يمنية إن التعديلات المقترحة «تنص على أن تكون هناك فترة انتقالية يتولى مهمة إدارتها القائم بأعمال رئيس الجمهورية ويتم خلال هذه الفترة إنجاز تعديلات دستورية وقانونية تؤدي في النهاية إلى انتخاب رئيس جديد وإجراء انتخابات برلمانية».