اقتحم عشرات المسلحين من مناصري الحزب الحاكم المجمع الحكومي بمحافظة حجة عصر
أمس احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية مقابل خدمتهم في عدد من نقاط ومواقع أمنية.
ورفض المسلحون الخروج من المجمع حتى يتم تسليمهم مستحقاتهم، وقالوا: إن قيادات في السلطة جيشوهم للبقاء فيها ووعدوهم بمنحهم مبالغ مالية إلا أنهم وبحسب المسلحين لم يوفوا بوعودهم.
من جانبها أدانت أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني بالمحافظة عملية الاقتحام للمجمع بهذه الطريقة التي وصفتها بغير المسئولة والهمجية.
وقال المشترك ولجنة الحوار في بيان مشترك لهما ـ تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه ـ إن ذلك الاقتحام يثير مخاوف من محاولات بقايا النظام للسطو والنهب للمنشآت العامة، محملين أجهزة الأمن بالمحافظة مسؤولية أي أعمال سلب للممتلكات العامة، أو أي اعتداء قد يقوم به بلاطجة النظام تجاه المعتصمين بساحة حورة التي تقع بالقرب من المجمع الذي تمركز فيه المسلحون.
ودعا البيان كل الشرفاء من أبناء المحافظة للوقوف صفاً واحداً ضد مثل هذه السلوكيات التي وصفها بغير المسؤولة، داعياً شباب الثورة إلى تشكيل لجان لحماية المنشآت العامة مما أسماه البيان عصابات النهب والسلب، كما اعتبر البيان عملية اقتحام المجمع الحكومي من قبل ميليشيات النظام يعد مؤشراً ودليلاً واضحاً على حجم الإفلاس الذي وصلوا إليه، مطالباً بتسريع وتعجيل ورفع وتيرة العمل الثوري لتحقيق الحسم وتشكيل المجلس الانتقالي، محذراً من أي مساس بالمنشآت العامة أو أي اعتداء على المعتصمين في ميدان حورة، كما طالب بسرعة خروج هذه المجاميع المسلحة والتحقيق في الحادث ومعاقبة كل المتواطئين في هذه الجريمة.