هدوء مشوب بالحذر شهدته محافظة تعز يوم أمس وهو ما عزاه البعض إلى جدية الأطراف المتحاورة بعودة الهدوء إلى المدينة والذي افتقدته منذ عدة أشهر.
وفي ذات السياق أبدت بعض وجاهات تعز تخوفها من هذا الهدوء، لاسيما وقد طفى إلى السطح ما ينذر بنية مبيته تجاه المحافظة وخاصة مع الانتشار الكثيف لقوات الأمن العام والمركزي في أكثر من نقطة وجولة بالمدينة.
وأكدت مصادر خاصة لـ " أخبار اليوم " أن القوات المتمركزة في مستشفى الثورة العام ومحيطه مازالت على حالتها باستثناء تغيير ملابس الحرس الجمهوري إلى أمن مركزي، علاوة عن استبدال الآليات العسكرية الثقيلة بأخرى أصغر حجماً وأكثر تطوراً.
 ونوهت ذات المصادر إلى عدم جدية اللجنة المشكلة من قبل نائب الرئيس بعودة الهدوء إلى تعز، مستدلة على ذلك بعدم الاستجابة للمطلب الشعبي لأبناء المحافظة والأطراف المتحاورة مع اللجنة بتغيير مدير أمن المحافظة وقائد الحرس الجمهوري.
وعزت هذه المصادر الأسباب في ذلك إلى ضغوطات عليا تمارس على اللجنة لكي لا يقال بأن التغيير الذي شهدته تعز، كان استجابة للمطلب الشعبي.
من جانبها تمنت شخصيات سياسية بمحافظة تعز على الجهات الأمنية والعسكرية بالمحافظة أن تلتقط الفرصة في الالتزام الكامل باتفاق التهدئة والعودة بالمحافظة إلى الوضع الطبيعي قبل حملة الاعتدءات والقصف على مواطنيها..
وأشارت تلك الشخصيات في حديثها لـ"أخبار اليوم" إلى أن على الجهات الأمنية والعسكرية أن تدرك بأن التفكير في محاولة تفجير الوضع مرة أخرى بالمحافظة يعني أن التصعيد من قبل أبناء المحافظة سيتجاوز كل ما تتوقعه السلطات في تعز.
وحذرت تلك الشخصيات من العودة إلى التضييق على أبناء المحافظة في ممارسة حقوقهم وحرياتهم المتمثلة بالتظاهرات والاعتصمامات والمسيرات، كونها الملجأ الأسلم للجميع، والذي سيمكن أبناء تعز وغيرهم من المحافظات من التعبير عما بداخلهم بطرق سلمية، مؤكدين بأن محاولة التضييق عليهم سوف تجعلهم يحملون السلاح بدلاً من اليافطات القماشية واللوحات الورقية.
 كما أكدت على أن مسالة الحكم بالقبضة الحديدية لم يعد مجدياً وأن ما يجري اليوم في تعز وفي جميع أنحاء اليمن هي العدالة والحرية ودولة المؤسسات والدفع بمشاركة المجتمع بشكل فاعل ومسوؤل.
وأوضحوا في ختام حديثهم للصحيفة أن من يظن ما أنه زال بمقدوره العودة بتعز وغيرها من المحافظات إلى عهد القبضة الحديدية فهو واهم ويعيش خارج الواقع.
إلى ذلك شهدت محافظة تعز ـ صباح أمس ـ مظاهرة حاشدة بمشاركة مئات الالاف من أبناء المحافظة، للمطالبة بسرعة الحسم وللتنديد بالأعمال الإجرامية والوحشية التي شهدتها محافظة تعز من قصف عشوائي لقوات الحرس الجمهوري والذي ذهب ضحيته عشرات الشهداء والجرحى علاوة عن تضرر عدة منازل وتشريد مئات الأسر من المدنية.
وطالبت المسيرة مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حاسم من جرائم الإبادة الجماعية التي شهدتها المحافظة وبعض ضواحيها وخاصة ما أرتكب في محرقة ساحة الحرية، كما عبر المتظاهرون عن رفضهم لسياسيات العقوبات لجماعية التي تفرضها قوات صالح والمتمثلة بتجويع الشعب ومحاصرتها له من خلال خلق العديد من الأزمات ومنها افتعال أزمة المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء وتوقف مشروع المياه على العديد من أحياء المحافظة منذ عدة أشهر وذلك بهدف إخضاع الشعب للتراجع عن مطلبه.
ورفعت في المسيرة آلاف اللافتات المعبرة عن مطالب المتظاهرين كان أهمها : الشعب يريد بناء تعز وأخرى مؤيدة للمجلس الانتقالي كما طالبت بعضها بسرعة محاكمة مدير الأمن قيران لما أرتكبه في محرقة ساحة الحرية وأخرى منددة بإحراق صحيفة "أخبار اليوم" ومصادرة الصحف الحزبية والمستقلة عن المحافظة.
وخلال المسيرة نفذ بعض المتظاهرين ومعهم سائقو الدرجات النارية وقفة احتجاجية أمام فرع شركة النفط احتجاجاً على انعدام المشتقات النفطية وقرار حكومة تصريف الأعمال برفع الدعم عن هذه المشتقات, مؤكدين استمرار مسيرتهم ونضالهم السلمي حتى تحقق كافة أهداف الثورة التي سقط من أجلها مئات الشهداء وآلاف الجرحى في عموم محافظات الوطن.
وعقب وقفة سائقي الدرجات النارية والتي تم تفريقها بإطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الأمنية وصلت إلى المحافظة قرابة 20 ناقلة نفط وتم توزيعها على أكثر من محطة بالمدينة.
من جانب آخر أقدمت جموع غفيرة من أبناء منطقة هجدة ـ عصر أمس ـ على قطع الطريق العام في المنطقة والذي يربط بين محافظتي "تعز – الحديدة" احتجاجاً على انعدام المشتقات النفطية أيضا وعلقت مئات السيارات على جانبي الطرقات.
إلى ذلك صدر عن اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة الشعبية – تعز ـ بلاغ صحفي يوم أمس دعا من خلاله جميع المواطنين بمحافظة تعز للاحتشاد يوم الجمعة لتأييد المجلس الرئاسي الانتقالي، وجاء في البيان:
 إثراء لمبادرة اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة الشعبية – تعز ـ باستكمال مؤسسات الثورة التي سالت في سبيلها أزكى الدماء والتي تحتم على جميع المكونات الشبابية في ساحات الحرية والتغيير سرعة تقديم تصوراهم لتشكيل هذه المؤسسات ومنها ماتم إعلانه من تشكيلة تضم "17" شخصية تمثل قوام المجلس الانتقالي الرئاسي يتولى مهام حكم البلاد لفترة انتقالية لا تتجاوز "9" أشهر وفي سيبل هذه الغاية النبيلة التي تحتم علينا اللحظة الراهنة أن نترك الجدل ونتحمل المسؤولية الوطنية لإضفاء الشرعية له بالمظاهرات والمسيرات وندعو الجميع للاحتشاد يوم غد الجمعة لتأييد المجلس الرئاسي الانتقالي.
وفي صعيد مشابه من المقرر أن يشهر صباح اليوم بمحافظة تعز المجلس الأهالي كأحد أهم المجالس البديلة عن مجالس السلطة المحلية.