اعتبر مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا/ فيليب لوثر منح الحصانة كجزء من اتفاق نقل السلطة باليمن, سيوجه ضربة قوية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان بسبب إعاقة التحقيق مع مسئولين رفيعي المستوى أو ملاحقتهم قضائياً.
وأشار إلى أن الحصانة تؤدي إلى الإفلات من العقاب وإنها تلغي العدالة وتحرم الضحايا من معرفة الحقيقة والحصول على تعويضات كاملة.
العفو الدولية قالت في موقعها على الإنترنت إن اتفاق نقل السلطة الذي يمنح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وغيره الحصانة من الملاحقة القضائية في مقابل تنحيه عن منصبه، يوجه ضربة خطيرة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعت منظمة العفو الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، رافضة منح القتلة أي حصانات.
وأشارت إلى أن ترحيب الحكومات الدولية بالاتفاق؛ أثار احتجاج يمنيين يعارضون صالح، مطالبين بمحاكمة مرتكبي المجازر وبعض المسئولين الآخرين عن دورهم في الانتهاكات، لافتة إلى أن أنصار الرئيس صالح فتحت- بعد توقيع اتفاق نقل السلطة- فتحت النار على مجموعة من المتظاهرين السلميين كانوا في مسيرة احتجاج على الاتفاق، مما أدى إلى مُقتل خمسة متظاهرين على الأقل بالرصاص في الرقبة والرأس والصدر وإصابة العشرات,في حين ان قوات الأمن كانت تراقب الوضع من دون أن تحاول التدخل لوقف هذه الهجمات.
وأوضحت منظمة العفو الدولية بأنه وبموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية، فإن اليمن مُلزمة بإجراء التحقيقات ومقاضاة أي شخص يشتبه في ارتكابهم جرائم من هذا القبيل عندما تتوفر أدلة كافية ومقبولة.
وقال فيليب لوثر: "من خلال تقديم الدعم لاتفاق نقل السلطة، يبدو أن مسئولي الأمم المتحدة أتاحوا المجال لمنتهكي حقوق الإنسان الخطيرة في اليمن للمناورة والإفلات من العقاب وانتهكوا توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة التي تحظر اتفاقات السلام التي تتضمن بنود الحصانة".
وأضاف مسئول منظمة العفو الدولية أن الطريقة الوحيدة لضمان إجراء المساءلة هو إجراء تحقيق دولي مستقل في مزاعم بارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي بغض النظر عن مناصب أو انتماء المسئولين إلى ذلك. يجب على أي تحقيق من هذا القبيل أن تكون له القدرة على إحالة القضايا إلى سلطات القضاء في اليمن حتى يتم محاكمة المشتبه بهم كلما كان هناك أدلة كافية ومقبولة".
