شددت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها في نيويورك على الحكومة اليمنية الالتزام بجميع مطالب قرار مجلس الأمن 2014، بما في ذلك وضع حد للهجمات غير القانونية على المدنيين والأعيان المدنية، والسماح بإجراء تحقيق دولي محايد في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في عام 2011، ومقاضاة الجناة في محاكمات تفي بالمعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة.
وطالبت المنظمة المعنية بحماية حقوق الانسان ، مجلس الأمن الدولي بتجميد أصول أموال الرئيس صالح وكبار مسؤوليه وفرض حظر على سفرهم لتورطهم في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والانساني، وتحملهم مسؤولية قتل أعداد كبيرة من المدنيين في محافظات عدة في اليمن، وذلك لدى انعقاد المجلس في 28 نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة الأزمة في اليمن، داعية مجلس الأمن إلى النأي بنفسه عن عروض أي حصانة من الجرائم الجسيمة التي تخرق القانون الدولي، تقدم للمسؤولين اليمنيين لأي غرض من الأغراض، بما في ذلك من أجل تنحي الرئيس صالح.
 المنظمة والتي مقرها في نيويورك شددت على ضرورة فرض حظر على المساعدات الأمنية وصفقات بيع الأسلحة لليمن إلى أن تكف الهجمات على المتظاهرين السلميين والخروقات الأخرى للقانون الدولي حتى تسمح بإجراء تحقيق دولي محايد.
وأشارت المنظمة وهي معنية برصد الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان إلى أن القوات الموالية للنظام اليمني قامت بشكل غير قانوني بقتل ما يُقدر بـ 35 مدنياً بمدينة تعز منذ صدور قرار من مجلس الأمن في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011 الذي يطالب بكف الحكومة اليمنية عن الهجمات التي تستهدف المدنيين، وأغلب هؤلاء المدنيين قُتلوا في قصف مدفعي شنه الجيش اليمني أصاب بشكل عشوائي المنازل ومستشفى وميدان عام ممتلئ بالمتظاهرين، على حد قول شهود لـ هيومن رايتس ووتش.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة: «يظهر من القصف العشوائي للجيش في تعز تجاهل صالح لسقوط أرواح المدنيين ، حتى لحظة توقيعه لصفقة لنقل السلطة. ولأن توقيع صالح مفيد فقط بقدر قوة وملائمة الإجراءات التي ستتخذ على الأرض بعد ذلك، فإن على الحكومات المعنية ومجلس الأمن فرض عقوبات تستهدف الأفراد، إلى أن تتوقف هذه الهجمات غير القانونية، وأن يحملوا السلطات اليمنية المسؤولية«.
ولفتت إلى أن القصف المدفعي وإطلاق النار من المواقع الحكومية أصاب ساحة الحرية ذلك اليوم مع تجمع المتظاهرين في مسيرة في منتصف النهار بعنوان «يوم رفض الحصانة» لصالح، على حد قول ثلاثة شهود لـ هيومن رايتس ووتش. سقطت قذيفة وسط 10 سيدات متجمعات للصلاة، على حد قول سراج منير الأديب، 25 عاماً، وكان جالساً في خيمة مفتوحة: «وكان هناك نحو 20 متظاهراً من المعارضة يحمون المتظاهرين، متمركزين على مسافة نحو 300 متر من النساء، لكن لم يكونوا داخل الساحة ولم يكن هناك قتال دائر بالقرب منها، على حد قول الشهود الثلاثة».
وحسب تقرير للمنظمة سارع المتظاهرون والمسعفون بنقل المصابين من ساحة الحرية ومناطق أخرى إلى مستشفى الروضة، فتعرضوا للقصف مرة أخرى. أصابت سبع قذائف مدفعية وهاون المستشفى على مدار دقائق، بدءاً من حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، على حد قول خمسة شهود. إحدى القذائف أحدثت ثقباً في جدار الدور الرابع بالمستشفى. سقط رجل من تلك الحفرة إلى الشارع ومات بعد ذلك بقليل، على حد قول الشهود، مشيرة المنظمة الحقوقية في تقريرها إلى أنه وبموجب قوانين الحرب فالمستشفيات محمية من الهجمات ما لم «تستخدم في ارتكاب أعمال عدائية» مغايرة لطبيعتها الإنسانية. حتى إذا حدث ذلك، فلا يمكن استهدافها بالهجوم إلا بعد إصدار تحذير وإعطاء مهلة زمنية معقولة، وبعد أن يتم تجاهل التحذير من قبل الطرف الذي صدر له التحذير. وجود مقاتلين مصابين في المستشفى لا يؤثر على الطبيعة المدنية للمنشآت الطبية.
إلى ذلك نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مصادر معارضة أن مذكرات توقيف وتجميد أرصدة صدرت بحق عدد من المسئولين اليمنيين في الحكومة اليمنية يتلقون العلاج في العاصمة الألمانية برلين.
وأضافت المصادر أن «منظمة الشفافية الدولية طلبت من الحكومة الألمانية إصدار مذكرة توقيف وتجميد أرصدة مالية لعدد من كبار المسئولين في البنوك الألمانية، وهو ما وافقت عليه الحكومة الألمانية وأصدرت تلك المذكرة، وتم تسليمها للسفارة اليمنية في برلين، مشيرة إلى أن المسئولين الذين صدرت بحقهم المذكرة هم نائب رئيس الوزراء رشاد العليمي وتبلغ أرصدته في البنوك الألمانية 85 مليون يورو، إضافة لحساب آخر يبلغ 300 مليون دولار أميركي، والسكرتير الصحافي للرئيس اليمني عبده بورجي وتبلغ حساباته في البنوك الألمانية 800 مليون دولار باسمه واسم زوجته ألطاف الأكوع ونجله وائل»، على حد تعبيرها.
كما تحدثت المعارضة عن صدور قرار بحق الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ونائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو رأس ينص على عدم إعطائه تأشيرة العلاج في أراضيها لأسباب لم تعرف حتى الآن.
وشملت المذكرات أيضاً محافظ صنعاء نعمان دويد التي قالت المصادر إن منظمة الشفافية الدولية «عثرت على رصيد باسم شقيقه محمد دويد يبلغ 240 مليون يورو».