خرجت أمس في صنعاء مسيرة حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من اليمنيين للمطالبة بمحاكمة النظام والتعبير عن رفض المشاركين فيها للمبادرة الخليجية، والتنديد بالقصف الهمجي الذي يطال تعز وأرحب ونهم وبني الحارث خلال الأيام الماضية.
وندد المشاركون في المسيرة التي جابت شارع العدل وتونس والقيادة وحي شعوب مروراً بجولة سبأ، وصولاً إلى الساحة، دون أن تتعرض لأي اعتداءات نددوا بالصمت الدولي إزاء جرائم صالح، ودعوا إلى تجميد أرصدته التي باعتبارها ملكاً للشعب ـ حد قولهم.
وردد المشاركون فيها شعارات ورفعوا اللفتات التي تعهدت جميعها للشهداء بالوفاء لهم والمضي على دربهم وصولاً إلى تحقيق الأهداف التي من اجلها سقطوا ومحاكمة من ازهق ارواحم ومن تلك الشعارات «شهدائنا كتبوا بالدم.. عفاش لازم يتحاكم».. «عفاش ولى ولى وراح... سوف تحاكم يا سفاح».. «لو وقع مليون توقيع.. دم الشهداء لن يضيع. ورفعو صوراً لعدد من الشهداء الذين سقطوا في الثورة، بالإضافة إلى عدد من المختفيين قسرياً للمطالبة بالإفراج عنهم.
وتشهد الساحة نوعاً من الإحتقان والتباين في الآراء بين مؤيد ومعارض لتوقيع صالح على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية في الرياض أواخر الأسبوع الماضي، لاحتوائه على ضمانات تدعوه للتهرب من الملاحقة القانونية.
 من جانبها دعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية أمس مجلس الأمن الدولي للأخذ بتوصيات منظمة هيومن رايتس ووتش المطالبة بتجميد أصول أموال الرئيس صالح وكبار مسؤوليه وفرض حظر على سفرهم لتورطهم في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني ـ حسب التقرير.
مؤكدة استمرار التصعيد الثوري السلمي، حتى إسقاط بقايا النظام وتحقيق كامل اهداف الثورة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، طالبت مجلس الأمن الدولي بتجميد أصول أموال علي صالح وكبار مسؤولية وفرض حظر على سفرهم لتورطهم في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، بالإضافة إلى حظر على المساعدات الأمنية وصفقات بيع الأسلحة لليمن إلى أن تكف الهجمات على المتظاهرين السلميين والخروقات الأخرى للقانون الدولي وحتى تسمح السلطات بإجراء تحقيق دولي محايد.
وقالت المنظمة في بيانها " إنه يبدو أن القوات اليمنية قامت بشكل غير قانوني بقتل ما يُقدر بـ 35 مدنياً بمدينة تعز منذ صدور قرار من مجلس الأمن في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011 يطالب بأن تكف الحكومة اليمنية عن الهجمات التي تستهدف المدنيين".
داعية مجلس الأمن إلى أن ينأي بنفسه عن عرض أي حصانة من الجرائم الجسيمة التي تخرق القانون الدولي، وتقدم للمسؤولين اليمنيين لأي غرض من الأغراض، بما في ذلك من أجل تنحي الرئيس صالح.