ما يحدث في منطقة دماج بمحافظة صعدة من حصار يفرضه الحوثيون على المنطقة وما ترتكبه العصابة الحوثية من مجازر بحق أبناء المنطقة والطلاب الدارسين في دار الحديث، حيث قصف الحوثيون بالأسلحة الثقيلة المنطقة أمس الأول ما أسفر عن 25 شهيداً وعشرات الجرحى، علاوة على استمرار الهجمات وعمليات القنص المستمرة منذ نحو شهر وكذا وفاة عدد من الأطفال جراء الجفاف وانعدام الدواء والغداء وعشرات الأطفال مهددين بالموت والحصار لازال قائماً وكذلك العدوان، الأمر الذي يعتبره الحقوقيون جرائم حرب وحرب إبادة ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق تحدث المحامي/ عبدالرحمن برمان لصحيفة "أخبار اليوم" معتبراً ما يحدث في دماج جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك باعتبار أن الحصار مفروض على منطقة دماج منذ أكثر من شهر، حيث يمنع الحوثيون دخول أبسط المواد الأساسية إلى دماج مثل: حليب الأطفال والأغذية والأدوية ـ حد قوله.
وأشار برمان إلى أن هذه المواد الأساسية لحياة الإنسان لا يجوز أن تدخل ضمن الحصار في حالة ما يكون هناك حرب أو عدوان بين الدول، حيث تبقى هذه المواد محرم منعها ولا يشملها الحصار.
وأشار المحامي برمان إلى تعامل الحوثيين مع القافلة الغذائية الموقفة منذ أسابيع، حين تم الاتفاق مع الجانب الحوثي على دخول القافلة ويتم تفتيشها برغم أن الحوثيين لا يشكلون دولة، بل عبارة عن مجموعة مسلحة ليس لها أية صفة قانونية بعملية التفتيش وحصار المناطق وتفتيش الأشخاص والتأكد من هويتهم، إذ أن القانون لا يعطي عصابة الحوثي أي صفة حتى تمارس هذه الأعمال.
ولفت إلى أن الحوثيين نقضوا الاتفاق على الصلح وأن الحوثيين بعد أن كانوا قد وعدوا بالسماح لدخول قافلة الإغاثة قاموا بالمقاضية بحليب الأطفال والأغذية والدواء مقابل مطالب إستراتيجية وحربية للحوثيين.
وقال برمان إن عدوان الحوثيين وقصفهم أمس الأول على دماج أسفر عن أكثر من 20 شهيداً و"51" جريحاً وتدمير عدد من المنازل والبنايات، ليتجدد القصف مرة أخرى أمس بعد هدوء نسبي عاشته المنطقة ليلة أمس الأول.
وذكر الحقوقي بأن الكارثة في قضية دماج وعدوان الحوثي، هي عدم وجود إسعافات، حيث لا أطباء ولا مسعفين ولا أدوية ولا مستوصف، كما لا يسمح الحوثيون لهم بالخروج من المنطقة ونقلهم للعلاج ويمنعون دخول سيارات الإسعاف والأطباء إلى المكان، مؤكداً وفاة عدد من الجرحى نتيجة النزيف.
وأكد برمان أن ما يقوم به الحوثيون من جرائم يجعلهم تحت المسؤولية الجنائية سواء أمام المحاكم اليمنية أو غيرها، حيث ما يقومون به مخالف للقانون اليمني والشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن عصابة الحوثي تمارس عملية القتل باسم الشريعة الإسلامية ويرتبكون حرب إبادة ضد مجموعة في مذهب آخر ويرتكبون ذلك باسم الشريعة الإسلامية، معتبراً ذلك تطرفاً مرفوضاً وقال: نحن ضد التطرف من أي جهة كان، لكن أن يصل الأمر إلى استخدام الأسلحة والقتل وإزهاق الأرواح يترتب عليه مسؤولية جنائية ويصبح من يقومون بهذا العمل والمشاركون به مسؤولين كون تلك الأعمال جنائية وعقوباتها وفق الشريعة الإسلامية والقانون اليمني عقوبة القصاص على هذه الجماعة.
من جهته قال المحامي والناشط الحقوقي بمحافظة عدن عارف الحالمي أن ما تقوم به جماعة الحوثيين في محاصرة دماج وقصف المنطقة وممارسة القتل يعد جريمة من الناحية الحقوقية باعتبار قتل أي شخص مدني غير محارب لا يجوز شرعاً ويعتبر مفسداً في الأرض من يقتل المواطنين الأبرياء في منازلهم.
وأضاف أن حكم المحاربين موجود في الشرع والأعراف وهو إصلاح بينهم أو مؤازرة الجهة التي تبغي، مشيراً إلى أن ما تقوم به جماعة الحوثيين يعتبر إثماً وسيعاقبون عليه في الدنيا والآخرة وان أعمال القتل التي تحدث هنا وهناك نشرته سلطة نظام  صالح كما نشرت سياسة القتل في كل أرجاء اليمن وهي من تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة عملية الفتن بين الناس  وقامت أيضا بتربية القواعد الأولى للحوثيين وجماعات أخرى متطرفة وتصرف لها الأموال-حسب قوله-.
 وطالب المحامي الحالمي بوقف القتال وان تكون هناك لجنة من العقلاء يشارك فيها كل الأطراف لحقن الدماء وفضح ذلك أمام الرأي العام لمعرفة من يقوم بإرسال عصابات الموت لقتل الأبرياء.