أكد مصدر مطل أن رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة هدد بالاستقالة ما لم يتم الكشف عن منفذي عملية الاعتداء والقتل على مسيرة الحياة القادمة من تعز إلى صنعاء أمس الأول خلال 48 ساعة وتقديمهم للعدالة .
وفيما يتعلق بالبيان الذي تداولته عدد من وسائل الإعلام ونسبته لوزارة الدفاع بأنها أعلنت عدم مسؤوليتها عما تعرضت له مسيرة "الحياة", وأنها حملت وزارة الداخلية تلك المسئولية نفى مصدر مسئول في حكومة الوفاق الوطني لـ"أخبار اليوم" وطلب عدم ذكر اسمه أن يكون ذلك البيان صادر عن ديوان وزارة الدفاع وإن الكل يعرف من يصدر مثل هذه البيانات.
وأكد المصدر بأن تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية للتحقيق في جريمة القتل والاعتداء والاختطاف بحق مسيرة "الحياة" القادمة من محافظة تعز إلى صنعاء هو الرد العملي على البيان المنسوب لوزارة الدفاع, مؤكدًا بأن حادثة الاعتداء ستكون الأولى التي ستشهد تحقيقاً واقعياً ومحايداً وسيتم فيه كشف الحقائق كما سارت على الواقع وأنه أمام اللجنة العسكرية 72ساعة لكشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
إلى ذلك أعلن عدد من أعضاء اللجنة العسكرية تجميد عضويتهم احتجاجاً على جريمة الاعتداء على مسيرة "الحياة" وعدم استجابة الوحدات العسكرية والأمنية التي نفذت الاعتداء على المسيرة لتوجيهات اللجنة, وقال عدد من المستقيلين أنهم طالبوا اللجنة العسكرية باتخاذ إجراءات صارمة تجاه ما حدث باعتبارها أصبحت صاحبة القرار العسكري في توجيه وحدات الجيش وهي صاحبة السلطة على جميع القادة العسكريين.
وأكدوا أنهم ربطوا عودتهم لعضوية اللجنة بالكشف عن القتلة والواقفين وراء الإعتداء على المسيرة وتقديمهم للعدالة.
المصدر ذاته أكد أن عدداً من الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، عدد منهم من ممثلي اللقاء المشترك ووزيرين من ممثلي المؤتمر هددوا بتقديم استقالاتهم إذا لم يتم الكشف عن الواقفين وراء الاعتداء على المسيرة وتقديمهم للعدالة.
من جانبه عبر مجلس النواب في جلسته التي عقدها أمس عن إدانته للاعتداء على المسيرة وقتل المتظاهرين السلميين.
وأكد عدد من الأعضاء أنه من المتوقع أن تتسبب هذه الواقعة في زيادة حجم الضغوطات الإقليمية والدولية والمحلية المطالبة بتنحي أقارب الرئيس من المؤسسة العسكرية والأمنية.
إلى ذلك أكدت جميع الأطراف سواء اللجنة العسكرية أو الحكومة وأعضاء مجلس النواب في جلستهم أمس أن مرتكبي جرائم الاعتداءات على مسيرات الشباب والمعتصمين وخاصة ما حدث لمسيرة "الحياة" أمس الأول لن ينجو فاعلوها والواقفون وراءها من العقاب, وأن هذه الجرائم لن تكون ضمن قانون الحصانة ولا قانون العدالة الانتقالية, وأن مرتكبيها سيحاسبون على فعلتهم حتى وإن كانوا من أقارب الرئيس باعتبار ذلك ليس ضمن الحصانة.