طالبت الحكومة الفرنسية جميع القادة في الجيش والشرطة باليمن لوضع أنفسهم دون تأخير تحت سلطة نائب الرئيس ورئيس الوزراء دون تحفظ وتنفيذ توجيهات اللجنة العسكرية للاستقرار والأمن.
ودعت باريس نائب الرئيس اليمني/ عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء/ محمد سالم باسندوة لتحمل مسؤولياتهما الكاملة وممارسة سلطاتهما على جميع القوات العسكرية والشرطة لوضع حد لاستخدام العنف ضد المتظاهرين.
وهددت فرنسا - في بيان لها أمس الاثنين- باتخاذ تدابير فردية وفرض عقوبات على قادة الجيش أو الشرطة الذين يثيرون التوتر عمداً أو يحاولون تقويض العملية السياسية، مشيرة إلى أن رحيل صالح ينبغي أن يعزز قوة السلطات الجديدة وأن يسهم في تخفيف حدة التوتر.
وأدانت الحكومة الفرنسية بشدة الاعتداء الذي طال المتظاهرين السلميين في مسيرة "الحياة" منذ يومين في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية – وفقاً للبيان- إن باريس تدين بشدة استخدام الذخيرة الحية على المتظاهرين سلمياً السبت الماضي في صنعاء والذي أسفر عن ضحايا وجرحى.
مصادر سياسية أكدت لـ"أخبار اليوم" أن بيان فرنسا أمس الاثنين رسالة واضحة وقوية لمن يسيطر على الجيش والأمن من أبناء وأقارب الرئيس, خاصة وأن هذا البيان جاء بعد أعمال العنف والمجزرة التي ارتكبتها القوات الموالية لصالح بحق المتظاهرين السلميين في مسيرة الحياة القادمة من محافظة تعز إلى العاصمة صنعاء، مشياً على الأقدام.
وأضافت هذه المصادر السياسية المقربة من نائب الرئيس أن البيان الفرنسي وضع الفريق/ عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة في محطة اختبار أمام المجتمع الدولي عن مدى قدرتهم في تحمل مسؤولياتهم في إعادة اليمن إلى مرحلة التهدئة والتهيئة لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وقال السياسيون إن نائب الرئيس ومعه رئيس الوزراء قد تلقيا مكالمات من مصادر غربية تدعوهما إلى تحمل مسؤولياتهما الكاملة واستخدام كامل الصلاحيات الممنوحة لهما وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والاستفادة كذلك من الدعم الإقليمي والدولي الممنوح لهما في إدارة شؤون البلاد وتهيئتها للمضي نحو العملية السياسية لانتقال السلطة بصورة سلسلة وبما يلبي طموحات الشعب اليمني، مشددين على تحمل مسؤولية النائب ورئيس الوزراء واللجنة العسكرية مسؤولية معاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف ضد المتظاهرين سلمياً القادمين من محافظة تعز.
وكشفت المصادر المقربة من النائب هادي أن عدداً من السفراء الأوروبيين طلبوا من الفريق عبدربه ورئيس الوزراء إشعارهم الفوري وبصورة رسمية عمن وقف خلف تلك المجزرة التي أودت بحياة أكثر من عشرة متظاهرين ومئات الجرحى وأن الدول الغربية ستدرس وبشكل فوري اتخاذ عقوبات شخصية، إضافة إلى أنها ستدعم اتخاذ النائب والحكومة قرارات عقابية ضد أولئك القادة العسكريين والغير ملتزمين بالانقياد تحت سلطات النائب واللجنة العسكرية وحكومة الوفاق والتي قد تشمل قرارات عزل للقادة المتورطين وراء أحداث القتل ضد المتظاهرين ومحاولة إعاقة العملية السياسية.
