اعتبر الشيخ/ إسماعيل عبدالباري، ما يحدث في منطقة دماج بمحافظة صعدة اعتداءً سافراً لا مبرر له، داعيا الوساطة القبلية إلى القيام بواجبها على النحو الأكمل وأن يرفعوا الظلم ويكاشفوا الظالم بظلمه دون تحفظ، مستنكراً تقاعس الدولة تجاه ما يحدث لأبناء دماج وطلاب دار الحديث.
الشيخ/ إسماعيل عبدالباري أوضح - في تصريح مع "أخبار اليوم"- بأن علماء اليمن مع حقن الدماء بين الطرفين من أبناء دماج والحوثيين ومن ركب رأسه - حسب تعبيره- فإنهم يتبرأون منه.
واستنكر علماء اليمن - في مؤتمر صحفي عقدوه بصنعاء أمس الاول- ما يجري في منطقة دماج بمحافظة من حصار حوثي ظالم منذ شهرين واعتداء آثم من قبل مليشيات الحوثي بصعدة التي تواصل قصفها على المنطقة.
وفي المؤتمر حذر العلماء من تصاعد هذه الاعتداءات المعتَمِدة على النَّعَرات الطائفية والعصبيات الجاهلية، والتي من شأنها تأجيج العداوة والبغضاء وزرع بذور الفرقة والفتن بين أبناء الشعب، مستنكرين تقاعس أجهزة الدولة المعنية عن القيام بواجبها في صيانة الدماء وحماية الأعراض والممتلكات وردع المعتدي وفك الحصار وتقديم الإغاثة.
وأبدى علماء اليمن استنكارهم الشديد للاعتداء الذي طال مسيرة الحياة التي قدمت من تعز إلى العاصمة صنعاء، مشياً على الأقدام، وذلك لدى اعتراضها من قبل قوات النظام ومسلحيه واعتبروا ذلك نكثاً باتفاق نقل السلطة الذي وقع بين القوى السياسية اليمنية في الرياض.
وطالبوا القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية أن يوفوا بتنفيذها، مشيرين إلى ضرورة الوفاء بالعهود.
وأوضح العلماء موقفهم مما يطرحه الشباب في ساحات التغيير بشأن الدولة المدنية الحديثة، حيث قال الشيخ/ إسماعيل عبدالباري - في رده على سؤال "أخبار اليوم" بشأن ذلك-: لا يظن أحد أن هناك نزاعاً بين العلماء وأطراف في الساحة حول الدولة المدنية، وأرجو ألا يخوض أحد في هذا الماء العكر، ولسنا أحرص من الشباب وقيادة الأحزاب على الشريعة الإسلامية.
من جانبه أوضح الدكتور/ عبدالواحد الخميسي - في تصريح لـ"أخبار اليوم"- بأنه لا اعتراض للعلماء إذا ما كان مفهوم الدولة المدنية دولة غير عسكرية يديرها حاكم علماني، منوهاً إلى أن من يطرحون مصطلح الدولة المدنية يعنون "العلمانية"، مشيراً إلى حقوق المرأة على النمط الغربي، مؤكداً على ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر القوانين والأحكام.
وطالب في ذات السياق من الذين يطرحون مصطلح الدولة المدنية أن يقولوا دولة رشيدة أو ذات مرجعية إسلامية حتى يستأنس العلماء ومن التبس عليهم الأمر باللفظ.
وفي ذات السياق أفاد الدكتور/ عبدالملك التاج أن التساوي بين المواطنين في الحقوق والوجبات لا لبس فيه، معتبراً تساوي الرجل والمرأة في ذلك أمراً يتصادم مع الجميع ومع الشريعة الإسلامية.
وأكد العلماء أن التغيير أصبح ضرورة لجميع الشعوب، مشيرين إلى التغيير حين يكون وفق ما يريده عدو الأمتين العربية والإسلامية لن يكون إلا إلى الأسوأ، وأكدوا - في ذات السياق- أن التغيير الصحيح هو منهج ومسيرة وفقاً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وفي بيان لهم بشأن الواجب تجاه البلاد والعباد بعد قيام حكومة الوفاق الوطني.. طالب العلماء بالوقوف في وجه من يثير الفتن أو يحاول إقصاء الشريعة، والتصدي لكل دعوات التمزيق والتفتيت المناطقية والطائفية للبلاد وكذلك جميع النعرات الجاهلية بكل صورها وأشكالها التي تعرض وحدة اليمن وسيادته للخطر، داعيين الحكومة إلى الحفاظ على ثروات البلاد والتزام مبدأ الشفافية وإطلاع الشعب اليمني على ثرواته وموارده، وحسن استغلال الموارد وتوجيهها في مصلحة البلاد والعباد مع مراعاة الأولويات في المصارف؛ حيث لا يجوز الصرف على التحسينات والترفيهات قبل إشباع الضروريات والحاجيات، مؤكدين على الجهات المعنية في الدولة أن تقوم بمسؤولياتها في العمل على استتباب الأمن والحفاظ على السكينة العامة ووجوب إيقاف الاعتداءات الآثمة من بعض الوحدات العسكرية على تعز وأرحب والحيمتين ونهم وبقية المناطق المعتدى عليها، ووجوب إيقاف نزيف الدم في محافظة أبين وغيرها.
ودعا علماء اليمن، كبار المسؤولين في الدولة وفي مقدمتهم نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني لتحمل مسؤولياتهم في العمل إلى إعادة دعم السلع الضرورية والمشتقات النفطية من البترول والديزل وتخفيض أسعارها وإصلاح التيار الكهربائي وسائر الخدمات الأساسية، وحثوا جميع أبناء الشعب تلافي ما سببته المرحلة السابقة، وعدم السماح لأي جهة كانت بالعودة بالبلاد إلى حالتها السابقة من الانقسام.
