وأوضح مصدر قيادي في المؤسسة ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ بأن حالة المؤسسة وصلت في أدائها التجاري إلى مستوى يمكن وصفه بالشلل وأن المؤسسة اليوم باتت عاجزة عن تسديد ديونها سواءً للبنوك التجارية أو للقطاع الخاص والتي تتجاوز 25 مليار ريال، في حين أن عشرات الاعتمادات المفتوحة لدى البنوك والتي تقدر هي الأخرى بعشرات المليارات مازالت المؤسسة غير قادرة على تغطيتها.
وقال المصدر: "لقد قامت المؤسسة خلال الأشهر الماضية من احتجاجات شباب الثورة بتغطية اعتمادات وتمويل تجمعات مؤيدي الحزب الحاكم، كما أن المؤسسة تحولت من غرفة عمليات اقتصادية تؤثر في السوق وتتأثر به إلى غرفة عمليات ملاحقة المحتجين ومطاردتهم، في حين أنها تخلت عن دورها في إحداث توازن تمويني وسعري في السوق وفقاً للأسس وأهداف تأسيسها.
وأكد المصدر القيادي في المؤسسة في سياق حديثه لــ"أخبار اليوم:" لم نعد نعلم اليوم هل نحن مؤسسة اقتصادية تعمل تحت إدارة دولة، أم أننا مؤسسة اقتصادية تابعة للدائرة التنظيمية في المؤتمر الشعبي العام"، مؤكداً بأن المؤسسة خسرت المليارات وتتعرض الآن لأكبر أزمة مالية وهي شبه عاجزة عن سداد ديونها، مبدياً مخاوفه من انعدام ثقة البنوك بالمؤسسة ولجوئها إلى اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة أمواله وكذلك القطاع الخاص.
وطالب المصدر حكومة الوفاق الوطني بسرعة تشكيل لجنة لتقييم وضع المؤسسة وإنقاذها قبل أن تصل إلى مرحلة يمكن أن تتسبب بانهيار مريع في الاقتصاد الوطني عوضاً عن كونها ستترك تركة من الالتزامات للآخرين تثقل ظهر الحكومة، منوهاً إلى خطورة ما يتم من محاولة التلاعب بالأصول الثابتة للمؤسسة والتي تعتبر من أكبر المؤسسات على الإطلاق في اليمن التي تمتلك أصولاً ثابتة متنوعة بشكل "أراضي ومصانع ومزارع وممتلكات وأساطيل نقل ووحدات إنتاجية".
وتمنى المصدر القيادي في المؤسسة على الأخ/ حافظ فاخر معياد ونوابه سرعة تقديم استقالاتهم وأن يفهموا رسالة المجتمع اليوم ومنتسبي المؤسسة الاقتصادية قبل أن يفهموها على غرار فهم الرؤساء العرب في ربيع الثورة العربية والذي تشهده اليوم ساحة المؤسسة الاقتصادية.
ونفذ العشرات من موظفي وعمال المؤسسة الاقتصادية اليمنية داخل مبنى الإدارة العامة بالعاصمة صنعاء اعتصاماً للمطالبة بإقالة مجلس المدراء في المؤسسة وتجفيف منابع الفساد.
وقال عدد من المعتصمين الذين تحدثوا لـ"أخبار اليوم" أن رئيس مجلس الإدارة حافظ معياد كلف عدداً من معاونيه للنزول إليهم ومطالبتهم بتشكيل لجنة للقاء معياد في اجتماع مساء اليوم ذاته.
وأضاف المعتصمون أنهم شكلوا لجنة مكونة من أربعة من المعتصمين والذين التقوا رئيس مجلس الإدارة حافظ معياد مساء أمس، مؤكدين أنه تجاهل مطلبهم الرئيسي الذي خرجوا للاعتصام من أجله، وهو إقالة مجلس المدراء ورموز الفساد داخل المؤسسة والذين كانوا سبباً رئيسياً في تدهور المؤسسة ومعاناة الموظفين.
وقال المعتصمون أن معياد أخبرهم بأنه سيناقش مطالبهم باستثناء المطلب الرئيسي والذي خرجوا من أجله، لكنهم أكدوا أنه إذا تم تنفيذ جميع المطالب ولم يتم إقالة مجلس المدراء ورموز الفساد داخل المؤسسة، فإنهم سيستمرون في اعتصامهم وسيصعدون من احتجاجاتهم.
وناقش الاجتماع توقيف عدد من الموظفين بصورة تعسفية وكذلك مساءلة أكثر من ثلاثين مديراً وجميعهم يستلمون مرتباتهم وهم في المنازل ولا يعرفون المؤسسة في الوقت الذي يتم فيه إقصاء الكفاءات وأصحاب الخبرات داخل المؤسسة.
وفيما يلي مطالب المعتصمين:
1. إلغاء مجلس المديرين والمستشارين وإزالة رموز الفساد.
2. إلغاء اللجان التنافسية وإعادة هيكلة الإدارة وفقاً للائحة الداخلية والهيكل التنظيمي.
3. إتاحة المجال لجميع القيادات الإدارية والمواطنين بالمشاركة والعمل وفقاً للتخصصات والصلاحيات وعدم احتكار الوظيفة بيد أشخاص
4. المساواة والعدالة في صرف المستحقات المالية حسب لائحة واحدة دون استثناء وتمييز.
5. إعادة جميع الحقوق المالية المقطوعة على الموظفين مع مراعاة الزيادة في ساعات العمل الإضافية والحوافز بما يتناسب وطبيعة عمل المستحق ونوعه.
6. صرف بدل المخاطر لكل من يستحق ذلك.
7. تسوية أوضاع الموظفين والموظفات حسب قرار القائد الأعلى بدمجهم بالقوات المسلحة.
8. تثبيت المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومنحهم كافة الامتيازات الممنوحة للموظفين الرسميين.
9. إعادة المدراء المبعدين من مناصبهم إلى أعمالهم وتعيينهم في إدارة تتناسب مع كفاءاتهم وخبراتهم وخدمتهم.
10. تفعيل إدارة الرقابة بتمكينها من عملها بصورة مستقرة وفرض الرقابة على الجميع دون استثناء.
11. منع إغلاق المكاتب والإدارة بوجه الموظفين بحجة الاجتماعات الوهمية والرد على التظلمات والمطالب لأي موظف خلال 24 ساعة.
12. منع الصلاحيات الإدارية لكل مدراء الفروع القطاعات حسب اللائحة مع فرض الرقابة وعدم التدخل في الاختصاصات.
13. المساواة والعدالة في الامتيازات والحقوق بين الجميع حسب اللائحة.
14. منع القرارات الإدارية الظالمة أي كان نوعها ما لم تكن مسببة وبإدانة واضحة.
15. منح مدراء الفروع الامتيازات الممنوحة لمدراء الإدارة العامة ومنهم الصلاحية اللازمة مع فرض الرقابة الإدارية.
16. محاربة الوساطة والمحسوبية والتمييز بين أبناء المؤسسة والعدالة بين الموظفين.
17. استخدام إدارة للنظر في جميع المظالم والشكاوي والعمل على حلها بعدالة وإنصاف.
18. متابعة الجمعيات السكنية السابقة واللاحقة والعمل على إنشاء جمعيات أخرى تشمل جميع الموظفين بشكل عام.
19. العمل على تحسين مستوى معيشة الموظفين وضمان حضورهم وصوان حرياتهم.
20. منح جميع جنود وضباط إدارة الأمن الامتيازات الوظيفية الإدارية بما يتناسب ومستوى خدمهم.
21. جميع المطالب مشروعة لأي موظف والتي تقدم بعد هذا سيتم مناقشتها وتثبيتها.
///