بعد موافقة مجلس النواب على برنامج حكومة الوفاق الوطني منح البرلمان ـ الأربعاء ـ الثقة للحكومة برئاسة باسندوة.
وناقش أعضاء مجلس النواب برنامج الحكومة الذي قدم يوم السبت الماضي، حيث استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المكلفة بصياغة أهم توصيات المجلس حول برنامجها العام، ووجه مجلس النواب الحكومة بالعمل والالتزام بها.
وقال رئيس مجلس الوزراء محمد باسندوة إن الحكومة ستعمل على إعادة البلاد إلى المسار الصحيح وإرساء الأسس الوطيدة لنشوء دولة مدنية ديمقراطية حديثة يسودها النظام والقانون، والمواطنة المتساوية، ينتفي منها الفساد ويعم ربوعها الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار ويجمع بينها الإخاء والوئام والمحبة والسلام، وأظنكم تتفقون معي بأن شعبنا قد عانى كثيراً وصبر طويلاً، وعليه فإنه أحوج ما يكون اليوم إلى أن ينعم بحياة حرة وكريمة كغيره من الشعوب».
وأشار إلى أن حكومته ستولي تلك التوصيات الاهتمام الكامل، والعمل على تحسين البرنامج الذي قدم إلى المجلس، مضيفاً: «صحيح أن البرنامج لا يكاد يختلف كثيراً عن برامج الحكومات السابقة من حيث التبويب، لكن ما من شك بأنكم تعلمون بأنه برنامج حكومة وفاق وطني وليس برنامج حكومة حزب واحد، ناهيك عن كونها حكومة مرحلة انتقالية مكلفة بالقيام بمهام محددة لفترة عامين وثلاثة أشهر وهي مهام جسيمة وصعبة لدرجة يمكن معها القول بأنها حكومة إنقاذ وطني إذ أن نجاحها أو فشلها سوف يعتمد عليه حاضر اليمن ومستقبله».
وتابع «أنتم تعلمون أن التركة ثقيلة والمرحلة جداً خطيرة والإمكانيات المتاحة ضئيلة، والمطلوب من الحكومة القيام به وتحقيقه كثير ما يوجب علي وعلى كل عضو من أعضائها أن نكون جميعاً فرادى ومجتمعين عند مستوى الآمال المعقودة علينا».
وعبر باسندوة عن أمله أن تفي دول الجوار وعدد من الدول الصديقة في مساعدة اليمن، قائلاً «من سوء حظ هذه الحكومة أنها تحملت المسؤولية في ظروف غاية في الخطورة والصعوبة لدرجة يمكن معها القول بأن كل من يشارك فيها مغامر، إن لم أقر فدائياً، فإن من حسن حظها أن دول الجوار الشقيقة والعدد من الدول الصديقة لن تتوانى عن مساعدة بلادنا في التغلب على التحديات التي تواجهها وفي تحقيق النهوض المنشود وهذا ما يحدوني على الشعور بالتفاؤل بأن وطننا سوف يشهد التغيير الذي ينشده شعبنا في كل مناحي الحياة».
ووضع البرلمان توصيات على البرنامج الذي قدمته الحكومة قبل إقراره منح الثقة لها وفيما يلي نصها:
- التأكيد على تنفيذ كل ما ورد في المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة تنفيذاً كاملاُ وبحسب المواعيد المحددة في الآلية، وتقديم مصفوفة مزمنة لإنجاز بقية النقاط التي لم تحدد لها سقوف زمنية في المبادرة وآليتها التنفيذية خلال موعد لا يتجاوز شهر.
-العمل على تنفيذ ما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية فيما يتعلق بالمهام العسكرية والأمنية، وعلى وجه الخصوص ما تضمنته الفقرتين (ج، ح) من البند (16) من الآلية، وذلك خلال موعد لا يتجاوز أسبوعين، وتقديم تقرير إلى مجلس النواب حول مستوى التنفيذ، مع تقديم برنامج زمني لتنفيذ بقية فقرات البند المشار إليه.
- العمل على استتباب الأمن في كل محافظات الجمهورية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة من المدن، وفتح الشوارع والطرق، وسرعة إصلاح وترميم ما تكسر منها خلال الأحداث الأخيرة.
- سرعة إعادة الخدمات العامة للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يعيق وصولها إلى المستهلكين ومراجعة أسعارها بما يتناسب وظروف المواطنين، والوضع الاقتصادي.
- فتح الطريق بين عدن وأبين، والعمل على عودة النازحين إلى مناطقهم وعلى وجه الخصوص النازحين من محافظتي أبين وصعدة، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
* إعطاء أولوية لما تضمنه برنامج الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ الرعاية والاهتمام بضحايا الأحداث من الجرحى والمعاقين، وأسر الشهداء مدنيين وعسكريين.
- تقدم الحكومة مصفوفة زمنية لأهم أولويات البرنامج العام، ومنها إنجاز مشروعات القوانين التي أشارت إليها المبادرة وآليتها التنفيذية.
- تلتزم الحكومة بموافاة مجلس النواب بتقارير دورية كل أربعة أشهر حول ما أنجزته من برنامجها العام.
إلى ذلك كشف عدد من أعضاء مجلس النواب أن مناقشة قانون الحصانة سيتم قريباً، لكنه توقع أن يتم ذلك بعيداً عن الأضواء حتى لا يثور الشعب.