من المقرر أن تنظم الحركة العمالية بمحافظة تعز صباح اليوم اعتصاماً احتجاجياً أمام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل واعتصاماً مماثلاً أمام مكتب التأمينات وذلك للمطالبة برحيل الفاسدين وعودة حق تمثيل العمال في مجلس صندوق التأمينات المعاشات لأصحابه الحقيقيين وهم العمال وفقاً للنصوص القانونية وإعادة تشكيل اللجنة التحكمية الخاصة بنظر قضايا العمل مع أرباب العمل والتي تتضمن ممثلاً عن العمال على أن يكن مختار من قبل العمال أنفسهم.
إلى ذلك نفذ العشرات من ضباط وأفراد السرب السابع طيران في قاعدة طارق الجوية بمحافظة تعز صباح أمس اعتصاماً مفتوحاً في القاعدة وذلك احتجاجاً على قرار يقضي بنقلهم إلى قاعدة العند بمحافظة لحج.
وقال المعتصمون إن قرار النقل جاء على خلفية مواقف سياسية ليس أكثر، مؤكدين أن القرار الذي جاء على خلفية تأييدهم للثورة باطلاً.
وأعلن أكثر من 150 من ضابط وأفراد القوات الجوية والدفاع الجوي بمحافظة تعز عن تضامنهم المطلق مع زملائهم بالسرب السابع طيران, مؤكدين على تنفيذ اعتصامات مفتوحة أمام قاعدة طارق الجوية.
من جانب آخر فوجئ محافظ تعز/ حمود خالد الصوفي فور خروجه من كلية التربية بجامعة تعز صباح أمس وبعد اجتماع ضمه ووزير التعليم العالي الدكتور/ يحيى الشعبي بتجمهر واسع للطلاب وهم يرددون عبارات ”إرحل”، مما حذا بالصوفي أن يسرع الخطى نحو سيارته ومن خلفه شباب الجامعة ويهتفون بأصوات عالية بذات الكلمة حتى خروجه من باب الجامعة.
وكان اجتماع قد عقده الصوفي مع الشعيبي ووقفا من خلالها على تطورات الأحداث بالجامعة والمطالب التي ينادي بها أعضاء هيئة التدريس وأهمها إقالة رئيس الجامعة وأمناء العموم المساعدين على خلفية قضايا فساد.
وكان محافظ تعز قد غادر رئاسة جامعة تعز لعقد اجتماع آخر مع عدد من قيادات المشترك والسلطة المحلي وذلك في مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة ومُنعت وسائل الإعلام من تغطية الاجتماع.
وكالمعتاد شهدت المدينة أمس تظاهرة جماهيرية طالب من خلالها المتظاهرون بمحاكمة النظام وعدم منحه أي حصانة، مؤكدين مطلبهم بمحاكمة الرباعي المرعب كما يطلقون عليهم (ضبعان, الصوفي، العوبلي, قيران) بتهم قتل عشرات المتظاهرين سليماً بمدينة تعز.
وشهدت ساحة الحرية بمحافظة تعز أمس مؤتمراً صحفياً لأسر الشهداء والجرحى وذلك للتأكيد على رفض قانون الحصانة الممنوح للنظام وأعوانه.
وشبه النائب/ محمد مقبل الحميري - عضو المجلس الوطني- مشروع الحكومة وإقرار الحصانة بالمشروع البريطاني وإعطاء دولة فلسطين لإسرائيل وإعطاء حق لمن لا يملك الحق.
وتساءل الحميري في المؤتمر الذي عقد تحت شعار (لا للحصانة.. لا للضمانة.. نعم للمحاكمة.. نعم للقصاص)- تساءل ماذا سنقول لمن سفكت دماؤهم وأزهقت أرواحهم ظلماً؟!, أليست هي جريمة التنازل عن الدماء والأرواح؟!, يجب أن نرفع أصواتنا عالياً ونبرأ إلى الله من هذا القانون ونشهده على من سيقرونه، فإقرار جريمة لا تقل جرماً عن القتل نفسه والتضحيات ورفع كلفة التغيير أهون.. وعلى المشترك أن يتقى الله في هذا القانون المخالف لكل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.
وتساءل الحميري أيضاً: هل من المعقول أن تكون المنظمات الدولية أكثر غيرة منا؟!, هل رضينا لأنفسنا أن نكن بهذا السوء؟..
من جانبها أوضحت وفاء الشيباني - في رسالة وجهته للشعوب الحرة- أن الحصانة لا تعطى لقاتل وأن حقوق الشهداء تكمن في المحاكمة العادلة والاقتصاص من القتلة , وتطرقت الشيباني إلى مشروع قانون الحصانة وصدور قرار بشأنها، معددة أسباب بطلانها ومنها أن مجلس النواب باطل، لاسيما وقد انتهت صلاحيته، علاوة عن الرفض الشعبي للمبادرة الخليجية, وهناك الشرائع السماوية والقوانين الأرضية وكلها تحرم منح الحصانة.
وأضافت وفاء وهي أخت الشهيد/ هاني الشيباني أن الدول المتقدمة تدرك ما معنى أن توهب مثل هذه الحصانة لرجل قتل شعبه ولذلك لم تسارع الولايات المتحدة بمنح التأشيرة لصالح, فالرجل يُنظر إليه من قبل الشعب الأميركي على أنه متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومسألة دخوله إلى أرضيها يشكل تهديداً لأمنها.
وأكدت الشيباني على دول الجوار أن مصالحها تكمن مع الشعب اليمني وليس مع عصابة فاسدة وأضحت تتساقط يوماً تلوى آخر, مردفة أن الذين يتشدقون ببناء اليمن الجديد عليهم أن يدركوا أن بناء هذا الوطن لا يمكن له أن يكن إلا من خلال قضاء عادل, مؤكدة على البرلمان وكل من يوقع على مشروع الحصانة بأنهم سيكونون شركاء في الجريمة والتاريخ لن يغفر لهم.
كما تلت ابنة الشهيدة تفاحة بياناً صادراً عن منظمة خلود لرعاية أسر الشهداء تطرقت في مجمله إلى التأكيد على رفض الحصانة، وبالمناسبة تليت بيانات مشابهة وصادرة من المركز اليمني للعدالة الانتقالية وآخر عن المجلس الثوري لتكتل شباب الثورة ودعا الأخير إلى إعلان يوم الخميس يوماً للغضب الثوري للتأكيد على رفض الحصانة.
وواصلت يوم أمس العديد من المكاتب التنفيذية والمرافق الحكومية وخاصة الصحية والتعليمية اعتصامتها للمطالبة بإقالة المدراء على ذمة قضايا فساد مالية وإدارية.
وبدورها قالت الغرفة التجارية والصناعة بمحافظة تعز إن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلقت الكثير من الظواهر السلبية التي طرأت على واقعنا وألقت عليه بظلالها القاتمة, وأوضحت الغرفة - في بيان صادر عنها- أن من أهم هذه الظواهر الانفلات الأمني وحالة التسيب التي أدت إلى تفشي المظاهر المسلحة وتكرار حالة الاختطافات وترويع الناس، مما يستدعى الوقوف أمامها من قبل الجميع وقفة رجل واحد.
وتابع البيان: إن الغرفة التجارية والصناعية بتعز - وهي المنظمة المهنية والمعنية بالشأن الاقتصادي والمتفاعلة دوماً مع الشأن العام- قد وقفت أمام حادثة اختطاف الأستاذ/ عارف عبده أحمد قاسم - عضو مجلس إدارة الغرفة بتعز والمدير الإقليمي لمجموعة شركات عبدالجيل ردمان- من قبل عصابة مسلحة خارجة عن النظام والقانون والتي قامت بخطفه وتهديده ونهب ما كان بحوزته من مال وممتلكات مهمة أخرى مساء الأحد الماضي.
وأضاف البيان بأن الغرفة تتوجه بالوقت نفسه بالمناشدة نائب الرئيس لعبدربه منصور هادي والأستاذ باسندوة رئيس حكومة الوفاق ومعالي وزير الداخلية والسلطة المحلية بالمحافظة بسرعة التدخل وتوجيه الجهات المعنية بسرعة القبض على هذه العصابة المسلحة والتي تروع الناس وتقلق الأمن وتعيث فساداً في الأرض والتوجيه بعدم تكرارها حتى لا تفلت زمام الأمور وأن تأخذ اللجنة العسكرية والأمنية بالمحافظة هذه الحادثة مأخذ الجد حتى لا تكرر وتلقي بظلالها السلبية على موضع الاستثمار وسمعة اليمن في الخارج.
ويوم أمس عقدت الهيئة الإدارية للغرفة التجارية بمحافظة تعز اجتماعاً استثنائياً برئاسة نائب رئيس الغرفة للقطاع الصناعي/ شوقي أحمد هائل سعيد ووقف الاجتماع أمام الوضع الأمني وتأثيره على القطاع التجاري وما يتعرض له التجار من ابتزاز وقضية الاختطاف التي تعرض لها أحد أعضاء الغرفة التجارية.
كما تطرق الاجتماع إلى اختفاء مادة الديزل وارتفاع أسعار الغاز, وقال شوقي هائل إن جزءاً كبيراً من المدينة يعاني من غياب الأمن وانتشار المسلحين وهو الوضع الذي يعرض المواطنين وأصحاب المنشآت للخطر, مؤكداً أن ابتزاز التجار سيتزايد إذا لم توضع حلول أمنية، مؤكداً على أهمية إعطاء حكومة الوفاق فرصة لاستعادة الأمن والهدوء بالمدينة.. وقال هائل إنه وبناءً على تكليفه من الهيئة الإدارية بإعادة هيكلة صندوق النظافة، فإنه سيتم إطلاق مبادرة (إعادة الاعتبار لتعز)، التي ستقوم بحملة تنظيف المدينة ورفع المخلفات بمشاركة كل أبناء تعز وعلى القطاع الخاص المساهمة الفاعلة لإنجاح هذه المبادرة حتى تعود المدينة إلى وضعها الطبيعي.