يناقش مجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع قانون منح الحصانة القانونية والقضائية للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه.
ونقل موقع "الوحدوي نت" عن مصادر وصفها بالمؤكدة قولها إن المشترك عرض مقترحاته لتعديل مشروع القانون في لقاء جمع قياداته أمس الاثنين الأول بصنعاء بسفراء الدول دائمة العضوية وسفراء دول الخليج وسفير الاتحاد الأوروبي، وأن السفراء وافقوا على تلك التعديلات وأكدوا إمكانية استيعابها في المشروع المنظور أمام مجلس النواب.
وفي هذا السياق أكد الدكتور/ صالح السنباني – أحد أعضاء مجلس النواب- أن كتل المعارضة سترفض مشروع قانون الحصانة إذا لم يتم تعديله وفقاً لما يضمن الحقوق لكل الأطراف.
وقال السنباني في تصريح لـ"أخبار اليوم" إن مشروع قانون الحصانة مشروع مجحف، لأنه هضم حقوق الناس ولم يعر الدماء التي أهدرت اهتماماً ويمنح حصانة مفرطة للذين سفكوا الدماء ونهبوا الأموال بصورة غير منطقية وغير واقعية، مؤكداً أن المواد التي تضمنها المشروع ووصلت إلى مجلس النواب تحتاج إلى غربلة وإعادة نظر، بما يضمن حقوق الآخرين ويؤكد لأولياء الدم أنهم هم أصحاب القرار في ذلك وليس غيرهم سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء.
وأضاف إنه من المتوقع أن يقر القانون في جلسة البرلمان اليوم ويناقش مناقشة أولية لإحالته إلى لجنة متخصصة لإبداء الآراء حول المواد التي وردت في مشروع القانون واستقبال الملاحظات من الأعضاء وتقديم تقرير إلى المجلس بعد ذلك.
وأشار إلى أن عدم حضور وزير العدل ليس مبرراً قانونياً لتأجيل مناقشة مشروع قانون الحصانة، كون وزير العدل لا علاقة له بالموضوع – حد قوله- وقال إنه عادة المعني بمشاريع القوانين هي وزارة الشؤون القانونية ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، مستدركاً بالقول بأن هناك من يحاول إقحام وزارة العدل في الموضوع رغم أنها ليست طرفاً كما لم يعهد لها سابقاً أي حضور لدى مناقشة أي قانون لا يتعلق بوزارة العدل مباشرة، معتبراً إقحام وزارة العدل يدل على أن هناك سوء نية مبيتة من بعض الأطراف تريد خلط ا لأوراق ومحاولة إقحام آخرين لتأجيل مناقشة القانون بحجة عدم حضور من تم إقحامهم.
ولفت إلى ملاحظة على المشروح الذي تم تقديمه، حيث أنه سلق سلقاً من مجلس الوزراء – حسب تعبيره- ولم يأخذ حقه من المناقشة ولم يخرج بطريقة توافقية كما حددت ذلك آلية المبادرة، وذلك من أجل أن ينعكس ما وصلها بالألاعيب على مجلس النواب، لولا أن أعضاء البرلمان تنبهوا لذلك وأوقفوا مناقشة القانون.
وأوضح السنباني بأن مشروع قانون الحصانة يحمل في طياته الكثير من المتناقضات الإنسانية والدولية، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يعوده هذا المشروع إلى مجلس الوزراء ونائب الرئيس/ عبدربه منصور مرة أخرى، لإعادة النظر في مضامين مواد هذا المشروع.
وأكد أن وزير العدل لن يحضر في جلسة البرلمان اليوم، لأنه ليس معنياً بالأمر – حد قوله- منوهاً إلى أنه لا علاقة بين المشروع وحضور وزير العدل.
من جانبها أكدت مصادر مطلعة لـ"أخبار اليوم" أن تكتل أحزاب المعارضة سبق وأن أعدت هذه التعديلات في وقت كان القانون يناقش في مجلس الوزراء لتقديمها إلى الحكومة، إلا أن مجلس الوزراء أقر القانون بصيغته الحالية بعد أن كان الوزراء المؤثرون على المؤتمر والمعارضة في حكومة الوفاق قد أرجعوا مسألة الصيغة النهائية للقانون لنائب الرئيس ورئيس الوزراء، تنفيذاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي توجب على المؤتمر والمشترك أن يعيدوا كل ما تم الاختلاف عليهم لنائب الرئيس ورئيس الوزراء للبت فيه.
موضحة بأن هذا ما تم من تعامل مع قانون الحصانة بعد أن أعيد للحكومة من نائب الرئيس ورئيس الوزراء، في قراره ولم يتسنى لأحزاب المعارضة تقديم تعديلاتها على القانون لمجلس الوزراء وعدلت عن ذلك بعد أن تم إقراره.
وحول عودة أحزاب المشترك بتبني هذه التعديلات على القانون أكد خبراء قانونيون للصحيفة أن تبني أحزاب المشترك لهذه التعديلات يأتي بعد أن تبين لها بأن المؤتمر الشعبي العام ومن خلال كتلته البرلمانية ليست جادة في التعاطي مع قانون الحصانة، واصفين تعاطي الشعبي العام مع هذا القانون بأنه يأتي في سياق عملية ابتزاز لم يشهدها التاريخ من قبل يتعرض لها الشعب اليمني وأحزاب المعارضة.
وأوضح القانونيون في حديثهم للصحيفة أن من بين عملية الابتزاز التي يتعرض لها الشعب اليمني من قبل الحزب الحاكم هي ممارسات القتل اليومي وعمليات نهب وتدمير مؤسسات الدولة المتبقية وممارسة العديد من الجرائم التي أصبحت تمتلك حصانة مسبقة، منوهين إلى أن طريقة تعامل كتلة المؤتمر الشعبي العام مع قانون الحصانة ليس الهدف منه منح الرئيس ومعاونيه وأقربائه الحصانة فحسب، وإنما الهدف منه إطالة عمر سلطة القتل والقوة والعبث والفساد، وذلك يتضح جلياً – حسب تعبير القانونيين- من خلال مطالبة رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني عدم مناقشة القانون والمطالبة برفع الجلسات وتأجيل التصويت عليه إلى الدورة القادمة.
القانونيون أكدوا للصحيفة أن أحزاب اللقاء المشترك تلقت تحذيرات قانونية حذرتها من خطورة ما يهدف إليه المؤتمر في تسويف التصويت على قانون الحصانة، محملين المعارضة مسؤولية وقوع أي جرائم ضد المواطنين التي تتكئ على قانون الحصانة الذي يشرعن استمرار هذه الجرائم إلى تاريخ صدور هذا القانون.
وعن ما إذا كانت تعديلات أحزاب المشترك ستلقى تجاوباً داخل البرلمان وسيتم إجراء تعديلات على القانون ووفق ما تتقدم به المعارضة- أكد القانونيون أن مصادقة البرلمان على قانون الحصانة المقدم من حكومة الوفاق يعتبر إجراءً إدارياً لنفاذ القانون.
ومن التعديلات التي اقترح المشترك إضافتها في الفقرة الأولى من قانون الحصانة هي أن تحدد أسماء المشمولين بالحصانة مع صالح من أعوانه، بحيث تضاف عبارة «وفقاً للكشف المرفق».
كما اقترح المشترك أن تضاف الفقرة (ب) في المادة الأولى وتنص على «أن لا يجوز لأي طرف موقع على اتفاق المبادرة وآليتها القيام بأي عمل أو أفعال المتابعة والملاحقة القانونية والقضائية لأشخاص من الطرف الآخر».
واقترح إضافة الفقرة (ج) بأن يسري هذا القانون على الوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية قبل تاريخ 23 نوفمبر وعلى المشمولين بالعفو والواردة أسمائهم بالكشف المرفق وبعد تقديم كل منهم بإخطار إلى مجلس النواب يعلن فيه عن رغبته في الاستفادة من هذا العرض، والتخلي عن شغل مناصب سياسية في الدولة والحزب الذي ينتمي إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعلقة بذلك.
ونصت المادة الثانية من مشروع المشترك على أنه وبناء على الخطوات والآليات التي يتم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة والانتقالية وفور انتهاء المؤتمر من أعماله تشكل حكومة الوفاق الوطني هيئة وطنية تسمى اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة، وتتولى الكشف عن الحقيقة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا أو عائلاتهم وتخليد ذكراهم لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار جمهوري وتحدد هيكلتها أو مهامها وصلاحياتها القانونية.
وتنص الفقرة (ب) على أن تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والمؤسسية لإنفاذ قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وبما يمكن اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة من مباشرة عملها وأداء مهامها.
وتنص المادة الثالثة من مقترح المشترك لمشروع قانون الحصانة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.