قال السفير الألماني بصنعاء إنه ليس من السهل منح الحصانة لأشخاص ارتكبوا انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
واعتبر - في مقابلة صحفية مع صحيفة "يمن فوكس" تنشرها في عددها الصادر اليوم- منح الحصانة للرئيس صالح ومن عملوا معه خلال فترة حكمه بالجانب السلبي للمبادرة الخليجية، مشيراً إلى أنه يصعب قبول الكثير من اليمنيين لفكرة منح الحصانة لأناس قاموا في الغالب بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.. وهذا ليس فقط بالنسبة لليمنيين، بل أيضاً لمسؤولين أمميين، مثل رئيسة المفوضية لحقوق الإنسان التي سبق وأن أبدت اعتراضها على قانون الحصانة - حد قوله.
وقال السفير الألماني: إن دول الاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ومعها أطراف معنية أخرى، تضمن المبادرة الخليجية.. لذلك، فإننا نقوم بالمراقبة عن كثب لكيفية جريان الأمور.. وفي حال عدم تنفيذ الالتزامات، بأي طرف كان، فإننا سنبحث فيه ومن ثم سنتخذ ما هو مناسب لذلك.
وأشار إلى أن المواطنين اليمنيين وكذا السياسيين الآخرين لديهم كل الحق في الاعتراض على قانون الحصانة، مستدركاَ بتساؤله: هل يمكن لأي عملية لنقل السلطة كان بالإمكان أن تتم بدون هذه البنود الخاصة بالحصانة؟.. أعتقد أن ذلك أتى ضمن الشروط الضرورية لإدخال نقل السلطة حيز التنفيذ وأضاف: على أن هذا لا يعني أن قضية حقوق الإنسان يجب أن تذهب طي النسيان، بل يجب أن يتم تناولها بطريقة أو بأخرى، هنالك نماذج على مستوى العالم، مثل جنوب أفريقيا ورواندا، فبعد أن حدثت مظالم وانتهاكات لحقوق الإنسان، تم تشكيل لجان لتقصي الحقائق وتولت بعد ذلك تناول القضايا ومناقشتها وكشفها للجماهير، من دون اللجوء إلى معاقبة من ارتكب الانتهاكات ومن خلال تلك اللجان، تم إجبار المنتهكين على الاعتراف على العلن بما اقترفت أيديهم في الماضي.. وهذه النماذج يمكن تطبيقها على الوضع في اليمن.
ولفت إلى أن مطالب الشباب في مختلف الساحات تنسجم، إلى حدٍ كبير، مع ما تعتقده الدول الأوروبية إزاء الكيفية التي يفترض أن تحكم بها أي دولة، وذلك بتطبيق المشاركة الشعبية وسيادة القانون والديمقراطية، ومن دون وجود فساد واسع النطاق.
وأكد السفير الألماني أنه في حال ظل الشباب - الذين يشكلون أكثر من نصف عدد سكان اليمن- خارج العملية السياسية، فإن ذلك لن يكون في مصلحة البلد.
